قررت السلطات الأمنية المصرية إبعاد 5 أشخاص من جنسيات مختلفة خارج البلاد، لأسباب اعتبرتها تتعلق بالصالح العام والأمن القومي للبلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارات صادرة عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تقضي بإبعاد خمسة وهم سوريان اثنان وإثيوبيتان وأوزبيكي.
وشمل القرار استبعاد عبد الكافي أحمد الزعبي سوري الجنسية، مواليد 22 أبريل 1979، وعبد الرحمن حسام الدين العلدوني سوري الجنسية، مواليد 21 مارس 2006.
وأكدت الجريدة الرسمية أن الإبعاد يتم تنفيذه فورا من قبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تتم في إطار الحفاظ على الأمن والصالح العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن الأسباب الدقيقة لكل حالة لدواع أمنية.
ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات أمنية مشددة تتخذها السلطات المصرية تجاه بعض الأجانب المقيمين، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة والحاجة إلى تعزيز الرقابة على الإقامة غير النظامية أو الأنشطة التي قد تشكل تهديداً محتملا.
واستند القرار إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالجمهورية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في يناير 2026، التي طلبت إبعاد هؤلاء الأشخاص بعد دراسة أمنية.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات مشابهة صدرت في الأشهر الأخيرة، حيث سبق أن نشرت الجريدة الرسمية قرارات إبعاد أجانب من جنسيات أخرى مثل السودانيين والأردنيين والنيجيريين لأسباب مماثلة، وسط تقارير عن حملات أمنية مكثفة في الشوارع والأماكن العامة للتحقق من تصاريح الإقامة.
