أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية بيانا رسميا تنفي فيه بشكل قاطع ما أثير خلال الأيام الماضية من أنباء عن تعليق أو إيقاف الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج.
وأكدت الوزارة أنه “لم يصدر عن الحكومة المصرية أي قرارات تتعلق بتعليق الصادرات إلى أسواق الخليج”، مشددة على أن حركة التصدير مستمرة بكامل طاقتها، وأن جميع الجهات المعنية تعمل على دعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية دون انقطاع.
وأوضح البيان أن ميناء سفاجا أصبح بديلا رئيسيا ومعبرا فعالا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، حيث شهد خط النقل البري-البحري بين سفاجا في مصر وضبا في السعودية زيادة كبيرة في الحركة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس.
وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الرحلات من 25 رحلة في الفترة نفسها من 2025 بإجمالي 2406 شحنات وحجم 60,150 طن إلى 38 رحلة في 2026 بإجمالي 4200 شحنة وحجم 105 آلاف طن، بمعدل نمو يقارب 75% في حجم البضائع المنقولة.
كما زادت حركة الشحن عبر خط نويبع في مصر والعقبة في الأردن حيث ارتفع متوسط عدد الحاويات المبردة اليومية إلى نحو 100 حاوية في بعض الأيام، مقارنة بـ60-70 سابقا، مما يتيح إعادة توزيع البضائع المصرية عبر شبكة الطرق الأردنية إلى أسواق الخليج والإقليمية الأخرى.
وأرجعت الوزارة أي تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات إلى التغيرات في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل الناتجة عن التطورات الإقليمية، مؤكدة أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية المصرية تتعامل مع هذه المتغيرات بسرعة ومرونة، مع استمرار تدفق الصادرات عبر الموانئ المصرية.
وأكدت الوزارة مواصلة الجهات المعنية توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم المصدرين، فيما تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تسريع فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الجهات العاملة في الموانئ.
