الكونغرس يصدر مذكرة استدعاء لوزيرة العدل بام بوندي للإدلاء بشهادتها في تحقيق ملفات إبستين

أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي إصدار مذكرة استدعاء إلى وزيرة العدل بام بوندي، تطالبها بالإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة ضمن التحقيق المتعلق بملفات جيفري إبستين.

وبموجب المذكرة، ستدلي بوندي بإفادة تحت القسم أمام اللجنة في 14 أبريل المقبل. ومن المقرر أن تقدم الوزيرة ونائبها تود بلانش إحاطة خاصة منفصلة أمام اللجنة، الأربعاء.

تواجه بوندي اتهامات بأن وزارة العدل أخفت أسماء شخصيات سياسية ومالية نافذة مرتبطة بإبستين عند نشرها ملايين الوثائق المتعلقة بالممول الراحل، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة ورجال أعمال قبل وبعد إدانته عام 2008 في قضية استدراج قاصر للدعارة.

ويشتكي مشرعون من أن عمليات حجب الملفات وتنقيحها من قبل الوزارة “تتجاوز على ما يبدو الاستثناءات المحدودة” التي يسمح بها قانون أقره الكونغرس في نوفمبر بأغلبية شبه جماعية. كما أحجمت الوزارة عن نشر عدد كبير من الوثائق، مبررة ذلك بوجود “امتيازات قانونية”.

من جانبها، قالت بوندي إن أكثر من 500 محام في وزارة العدل عملوا ضمن جدول زمني مضغوط لمراجعة كميات كبيرة من المواد والوثائق. وظلت ملفات إبستين تلاحق الوزيرة طوال فترة توليها منصبها في إدارة ترامب، وسط اتهامات سابقة من بعض أنصاره بـ”التستر”.

ويؤكد ترامب أنه قطع علاقته بإبستين قبل سنوات من إدانته عام 2008، وينفي باستمرار أي معرفة بأنشطته الإجرامية، كما لم توجه له أي اتهامات جنائية في القضية. يُذكر أن إبستين أُلقي القبض عليه مجددا في 2019 وتوفي في السجن أثناء محاكمته، وخلص التحقيق إلى أن وفاته كانت انتحارا.

المصدر: وكالات