قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتحديث ترخيصها للعمليات المتعلقة ببيع ونقل النفط المنتج في روسيا الاتحادية.
وتضمنت الوثيقة توضيحات تحظر التعاملات مع عدد من الدول، بما في ذلك كوبا وكوريا الشمالية وإيران.
وتتعلق التغييرات بالترخيص الذي منحته الولايات المتحدة لبيع النفط الروسي والمنتجات البترولية المحملة على السفن اعتبارا من 12 مارس.
ويحظر الإصدار الجديد من الترخيص صراحة المعاملات التي تشمل الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وكوبا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الجديدة.
وتبقى جميع المعايير الأخرى في الوثيقة الأمريكية دون تغيير – لا تزال المعاملات بموجب الترخيص مسموح بها حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي ليوم 11 أبريل 2026.
في وقت سابق من مارس الجاري، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح لمدة شهر بإجراء عمليات بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على السفن قبل 12 مارس، في خطوة لخفض أسعار الطاقة المرتفعة.
ويسمح الترخيص الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، حتى 11 أبريل، بالصفقات المتعلقة بـ”بيع أو تسليم أو تفريغ النفط الخام أو المنتجات النفطية المصدرة من الاتحاد الروسي، والتي تم تحميلها على متن أي سفينة، بما في ذلك السفن المجمدة بموجب العقوبات، قبل 12 مارس”.
وكتب وزير الخزانة سكوت بيسنت على منصة “إكس”: “الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) يتخذ إجراءات حاسمة لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية ويعمل على الحفاظ على الأسعار منخفضة”.
