ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مدفوعا بارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز نتيجة حرب إيران.
وقفزت أسعار النفط إلى نحو الضعف بفعل الحرب على إيران، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى دراسة خيار رفع أسعار الفائدة للحد من انتقال هذه الزيادات إلى بقية أسعار السلع والخدمات.
وسجل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21 دولة، ارتفاعا إلى 2.5% في مارس مقارنة بـ1.9% في فبراير، وهو أقل قليلا من توقعات المحللين عند 2.6%، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الطاقة بنسبة 4.9%.
في المقابل، أظهرت بيانات “يوروستات” تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.3% من 2.4% في الشهر السابق.
وتشير النظريات الاقتصادية إلى أن البنوك المركزية غالبا ما تتجاهل الصدمات المؤقتة الناتجة عن اضطرابات العرض، نظرا لأن آثار السياسة النقدية تظهر على المدى الطويل.
إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى اتساع الضغوط التضخمية، إذا قامت الشركات بتمرير التكاليف إلى المستهلكين، وبدأت الأجور في الارتفاع لتعويض تراجع القدرة الشرائية.
وتتوقع الأسواق حاليا أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع ترجيحات بأن تبدأ أولى هذه الزيادات في أبريل أو يونيوالمقبل.
المصدر: رويترز
