أدانت مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة الخطوة تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكدت مصر في بيان رسمي صادر عن وزاره الخارجية أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجا تمييزيا ممنهجا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
وشددت مصر على أن هذا التشريع يمثل انتهاكا صارخا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكدت مصر أنها حذرت مرارا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مؤكدة على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد.
وجددت مصر رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
يأتي بيان وزارة الخارجية المصرية في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين بشكل نهائي على مشروع قانون يجعل عقوبة الإعدام هي الحكم الافتراضي على الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بـ”قتل إسرائيليين ضمن عمل إرهابي”.
وأقر القانون بأغلبية 62 صوتا مقابل 48 بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد حملة الدفع به منذ فترة طويلة.
وينص القانون على تسريع الإجراءات الآيلة إلى تنفيذ الحكم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما، وعدم إمكانية منح عفو في معظم الحالات مع استثناءات محدودة.
ويعد هذا التشريع تمييزيا إذ يطبق بشكل أساسي على الفلسطينيين الخاضعين للقانون العسكري، بينما يحاكم الإسرائيليون أمام محاكم مدنية، ويأتي في سياق تصاعد التوترات الأمنية منذ أكتوبر 2023، حيث يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9100 أسير فلسطيني.
