أكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق، أن الحكومة تضع خطة لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد محصول القمح المحلي بالموسم الجديد، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول للشعب المصري.
وأوضح الوزير في تصريحات مساء الأحد، أن الدولة تدرس تقديم حوافز إضافية للتجار والمزارعين، بما يضمن زيادة الكميات الموردة وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأشار فاروق، خلال ندوة حول استراتيجية الزراعة في مصر، إلى أن الوزارة تستهدف رفع إنتاجية الأراضي الزراعية في مصر عاما بعد آخر عبر توفير التقاوي العالية الجودة ذات المرتبة الثانية عالميا.
كما لفت إلى أن الحكومة رفعت سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه بدلا من 2350 جنيها، لضمان تحقيق هامش ربح جيد للفلاحين وتحفيزهم على التوريد.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور خالد جاد، أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ولم يُمس حتى الآن، مشيرا إلى أن مصر تدخل موسم الحصاد الشتوي بزيادة في الرقعة المزروعة بلغت نصف مليون فدان مقارنة بالعام الماضي، ما يبشر بحصاد وفير هذا العام.
وأضاف أن الدولة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، وتوفير نقاط تجميع في القرى لتسهيل نقل المحصول.
وشدد جاد على أن القمح هو “محصول الشعب”، وأن القيادة السياسية وجهت بزيادة معدلات التوريد لتصل إلى 5 ملايين طن، في ظل الظروف العالمية التي جعلت القمح سلعة عالية القيمة.
كما أوضح أن الحكومة تضع خطة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي 2026، من خلال زيادة مواقع الاستلام، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والأهلية في الاستلام المباشر من المزارعين، بما يخفف من أعباء النقل والانتظار.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
