أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان لم يدعم أي قانون تجنيد محدد لكنه شدد على ضرورة تشريع يلبي الاحتياجات العملياتية الملحة للجيش.
وخلال مناقشات مجلس الوزراء، حذر رئيس الأركان من أنه ابتداء من يناير 2027، من المتوقع أن تنخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرا.
وأوضح أن هذا الانخفاض في عدد القوات، إلى جانب تزايد المهام الموكلة إلى الجيش، سيشكل ضغطا كبيرا وغير معقول على جنود الاحتياط.
ولهذا السبب، دعا رئيس الأركان إلى إيجاد حل تشريعي شامل، يشمل تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا، وتعديل قانون خدمة الاحتياط، وإنشاء إطار جديد يسمح بزيادة أعداد المجندين في الجيش لمواكبة المهام المتوسعة.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه سيواصل عرض متطلباته المهنية على المستوى السياسي.
