كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع تدابير دعم جديدة للقطاعات الاقتصادية المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، في ظل التداعيات الناجمة عن حصار الشرق الأوسط.
وكان وزير الميزانية الفرنسي دافيد أميال قد أعلن في 22 أبريل الجاري أن السلطات الفرنسية ستنفق 330 مليون يورو على مدار شهرين لدعم عدد من القطاعات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الوقود بسبب النزاع في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية مود بريجيون، الأربعاء.
وأفاد رئيس الوزراء الفرنسي بأن إجراءات الدعم، التي أطلقت لأول مرة في أبريل، ستشمل مجددا المزارعين والصيادين وعمال قطاع النقل.
وقالت بريجيون خلال إحاطة صحفية: “كلف (ماكرون) الوزراء والحكومة بأكملها بمواصلة استقبال ممثلي القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما أسعار الوقود، وزارة تلو الأخرى، من أجل وضع تدابير دعم جديدة محتملة بالتعاون معهم”.
وأضافت المسؤولة الفرنسية أن ماكرون وصف أيضا الوضع الجيوسياسي الراهن بأنه “غير مستقر بشكل خاص”.
وكانت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية قد أفادت في 17 أبريل بأن أسعار وقود الديزل في فرنسا ارتفعت بنسبة 36%، أي بما يعادل 60 سنتا يورو للتر الواحد، في الفترة الممتدة بين فبراير ومنتصف أبريل، كرد فعل على التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وأدت حالة التصعيد حول إيران إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، كما أثرت على مستويات صادرات وإنتاج النفط في دول المنطقة. وفي ظل هذا الإغلاق، شهدت معظم دول العالم ارتفاعا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
المصدر: “بي إف إم تي في”
