أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على سوريا، تضمنت تحديث بيانات 18 فردا و4 كيانات.
كذلك تم شطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
وشملت المؤسسات التي رفعت عنها العقوبات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST).
وأكدت السلطات السويسرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار المراجعة الدورية لنظام العقوبات المفروض على سوريا، وبما ينسجم مع جهود تخفيف بعض القيود لدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وفي المقابل، أوضحت برن أن التعديلات لا تعني رفع العقوبات بالكامل، إذ ستبقى القيود المالية المفروضة على عدد من الأفراد والكيانات سارية، إلى جانب استمرار حظر توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو في أعمال القمع.
