كشفت صحيفة NZZ السويسرية أن برلين تتجه إلى توسيع نطاق مراجعة ملفات السوريين الحاصلين على الحماية في ألمانيا، في خطوة قد تجعل أكثر من نصف مليون شخص عرضة لإعادة تقييم وضعهم القانوني.
وبحسب الصحيفة، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت توجيه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين نحو تكثيف مراجعة ملفات السوريين، على خلفية التغيرات التي طرأت على الأوضاع في سوريا، وما إذا كانت أسباب منح الحماية لا تزال قائمة.
وأشارت NZZ إلى أن التوجيهات الجديدة يُتوقع أن تصدر بعد الانتخابات المقررة الأحد المقبل في برلين ومكلنبورغ-فوربومرن، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في السياسة الألمانية تجاه السوريين المقيمين في البلاد.
ولا يعني توسيع المراجعة، وفق المعطيات الواردة في التقرير، سحب الحماية تلقائياً من جميع المشمولين بها، إذ يرتبط القرار بتقييم كل ملف على حدة، ومدى استمرار الأسباب التي استند إليها منح الحماية.
