وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ مشروع سكني ضخم بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، يضم 200 ألف وحدة سكنية وطرحها للإيجار.
وشهد السيسي على هامش “منتدى مصر 2026″، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن اتفاق بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بإجمالي استثمار 11 تريليون جنيه، تشمل مشروع شمال مدينتي، ومشروعا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، ومشروعا صناعيا ولوجستيا وعقاريا متكاملا بمنطقة أبو قير، إلى جانب إنشاء وجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار “ساوث ميد”.
وفي هذا السياق، وجه السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن تقتسم تكلفة إنشائها مناصفة، في إطار التوجه نحو تعزيز دور نظام الإيجار في توفير السكن للمواطنين.
وبشأن قانون الإيجار القديم الذي أثار الجدل في الشارع المصري، أوضح الرئيس المصري أن الهدف منه كان إحداث تحول في ثقافة التملك وإعادة ترسيخ الإيجار بوصفه أحد أنماط السكن، مشيرا إلى أن الاعتماد على التمليك خلال العقود الماضية أسهم، في تفاقم أزمة العشوائيات والإسكان غير المخطط، في ظل عدم قدرة الدولة على تلبية جميع الاحتياجات السكنية بمفردها.
وشدد السيسي على ضرورة الانتهاء من المشروعات المرتبطة بمبادرة “حياة كريمة” بحلول عام 2030، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه، في ظل ضخامة التحديات التنموية ومحدودية الإمكانات، ومشيرا إلى أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب وقتا وجهدا ممتدين.
