أعلن الديوان الملكي البلجيكي اليوم الاثنين أن الملك فيليب أجّل البت في طلب استقالة رئيس الوزراء بارت دي فيفر، وكلفه بمواصلة المفاوضات بشأن موازنة المملكة.
وجاء في بيان الديوان الملكي عبر منصة “إكس”: “أجّل الملك اتخاذ القرار. واعتبارا من الغد، سيجري العاهل مشاورات مع رؤساء أحزاب الأغلبية الحاكمة”.
وصباح اليوم زار دي فيفر القصر الملكي في بروكسل وقضى ساعة هناك، ليتقدّم بطلب الاستقالة إلى الملك نتيجة فشل مفاوضات الائتلاف الحاكم بشأن موازنة البلاد لعام 2027.
وكقاعدة عامة، يرفض الملك أول طلب استقالة يقدمه رئيس الحكومة ويكلفه ببذل جهد تفاوضي إضافي. وفي كثير من الأحيان، تذهب الأحزاب إلى تقديم تنازلات تحت تهديد أزمة سياسية، إذا لم تكن أغلبية منها ترى أن إجراء انتخابات جديدة أكثر فائدة لها سياسيا.
وتواجه الحكومة البلجيكية حاليا، في ظل زيادة الإنفاق العسكري، عجزا في موازنتها السنوية يبلغ 10 مليارات يورو، ما يستلزم إما خفض الإنفاق الاجتماعي أو زيادة الضرائب والرسوم لتدبيره.
وفي عام 2025، بلغ الدين العام البلجيكي 735 مليار يورو، أي 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق، ويسعى دي فيفر إلى بذل أقصى الجهود لمنع زيادته أي عدم تغطية عجز الموازنة بقروض جديدة.
المصدر: وسائل إعلام بلجيكية + تاس
