أ
عُيّن الجنرال السابق في الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، يكمن الخطر في الخلط بين صعود مكانته السياسية واستعداده لتقديم تنازلات.
بعد عقود من الانتكاسات السياسية، عاد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني إلى قلب السلطة. فهل هو مستفيد عارض من الحرب، أم أن المراقبين قللوا من شأنه طوال هذه السنوات؟
في عام 1981، عُيّن محسن رضائي، وهو ثوري يبلغ من العمر 27 عامًا، قائدًا للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ولم يكن التعيين محل إجماع؛ إذ حصل رضائي على المنصب بتدخل من أحمد، نجل آية الله الخميني.
وبعد خمسة وأربعين عامًا، أعادت أزمة قيادية أخرى رضائي إلى قلب السلطة الإيرانية. يبلغ الرجل الآن 72 عامًا، ويشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الهيئة الرئيسية المعنية بتنسيق شؤون الأمن القومي. وقد وجّه إليه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رسالة مباشرة يطلب فيها استئناف المفاوضات. وفي واشنطن، يُقال إن مسؤولي الاستخبارات يعتبرونه الشخص الأكثر قدرة على التوصل إلى اتفاق إيراني
إنها عودة استثنائية لشخص لم تتحقق طموحاته الرئاسية قط، كما قوبلت وصفاته الاقتصادية بالسخرية العلنية. ومع ذلك، تمكن رضائي من تجاوز الانتكاسات السياسية والخلافات العسكرية وتغيرات القيادة التي أنهت مسيرات كثيرين غيره. وتثير عودته سؤالًا أوسع بشأن الجمهورية الإسلامية اليوم: هل تأتي النفوذ من الشرعية الشعبية، أم من امتلاك شبكة العلاقات المناسبة التي جرى بناؤها على مدى عقود؟ في حالة رضائي، يرجح الاحتمال الثاني إلى حد بعيد.
من راعٍ للأغنام إلى جنرال
وُلد رضائي في أسرة بختيارية بمحافظة خوزستان عام 1954. وتروي مذكراته كيف أقنعه شخص غريب، عندما كان في الثامنة من عمره ويعمل راعيًا للأغنام، بالالتحاق بمدرسة ليلية. وأصبحت هذه الواقعة جزءًا من روايته السياسية المفضلة: فتى فقير من الأقاليم استطاع الصعود بفضل التعليم والنضال الثوري والإصرار الشخصي.
انضم رضائي إلى جماعة منصورون الإسلامية السرية قبل ثورة 1979، وساعد بعد الثورة في تأسيس الجهاز الاستخباراتي للحرس الثوري. وكان من بين زملائه الأوائل علي شمخاني، وهو ثوري آخر من خوزستان أصبح لاحقًا شخصية بارزة في المؤسسة الأمنية.
في عهد رضائي، تطور الحرس الثوري من قوة ثورية محدودة التنظيم إلى مؤسسة عسكرية تمتلك قدرات برية وبحرية وجوية خاصة بها. ومنحته الحرب العراقية الإيرانية سلطة استثنائية وشبكة دائمة من القادة الذين تطورت مسيراتهم المهنية تحت قيادته. وكان من بينهم رجال شغلوا لاحقًا بعض أقوى المناصب داخل المؤسسة الأمنية، ومنهم قاسم سليماني. وقد أثبتت العلاقات التي تشكلت خلال الحرب أنها أكثر رسوخًا من منصب رضائي القيادي نفسه.
لكن القيادة العسكرية في زمن الحرب أفرزت أيضًا خصومات. فقد دخل رضائي في خلافات متكررة مع أكبر هاشمي رفسنجاني وحسن روحاني بشأن الاستراتيجية العسكرية والموارد والعلاقة بين الحرس الثوري والسلطات المدنية. كما تنافس مع قادة الجيش النظامي على السيطرة العملياتية.
ولا تزال عملية كربلاء-4 الهجومية الكارثية، التي وقعت في ديسمبر 1986، واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل خلال فترة قيادته. وبعد عقود، أثار اقتراحه بأن العملية كانت تهدف إلى خداع العراق غضب المحاربين القدامى وعائلات القتلى. واتهمه منتقدوه بمحاولة تبرير قرارات عسكرية مكلفة بأثر رجعي.
ومع ذلك، لم تقتصر إرثه على القيادة في ساحات القتال. فقد ساعدت فترة قيادته على ترسيخ الحرس الثوري بوصفه مؤسسة قادرة على بسط نفوذها خارج حدود إيران. وكان الانتشار المبكر للقوات الإيرانية في لبنان عام 1982، الذي أسهم في نشأة حزب الله، قد حدث رسميًا في ظل قيادته. وكان رضائي ينتمي إلى الجيل الذي بدأ بتحويل الأيديولوجيا الثورية إلى نفوذ عسكري إقليمي.
وفي عام 1997، استبدل علي خامنئي رضائي بيحيى رحيم صفوي، وذلك بعد فترة وجيزة من الفوز المفاجئ للإصلاحي محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية. وكان رضائي قد دعم منافس خاتمي المتشدد، علي أكبر ناطق نوري، ولذلك فُسّر إبعاده على نطاق واسع باعتباره انتكاسة سياسية. لكن رحيله كشف أيضًا عن عمق الدعم الذي كان يتمتع به داخل الحرس الثوري. فقد وقّع 34 قائدًا رسالة تشيد به، في خطوة مثّلت احتجاجًا فعليًا على إقالته. وكان من بين الموقعين قاسم سليماني، الذي منح صعوده اللاحق شبكة العلاقات القديمة التي نشأت خلال الحرب أهمية أكبر.
لكن خامنئي لم يُبعد رضائي عن السلطة. وبدلًا من ذلك، أصبح أمينًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي مؤسسة تشارك في تسوية الخلافات التشريعية وصياغة السياسات طويلة الأجل. وظل في هذا المنصب 24 عامًا.
وهذا التمييز مهم. فقد رضائي قيادة المؤسسة التي ساعد على بنائها، لكنه احتفظ بمنصب مؤسسي وبإمكانية الوصول إلى القيادة وبعلاقات ممتدة عبر مختلف أجنحة النظام. كما بدأ يُظهر اهتمامًا متزايدًا بطموحات إدارة الاقتصاد.
التحول إلى الاقتصاد .
عاد رضائي إلى الدراسة الجامعية، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة طهران عام 2000. والشهادة نفسها موثقة، لكن الظروف المحيطة بتكوينه الأكاديمي أصبحت موضع جدل سياسي. ففي مناظرة رئاسية عام 2021، اتهمه عبد الناصر همتي، المحافظ السابق للبنك المركزي، بالحصول على معاملة أكاديمية تفضيلية، بما في ذلك حضور الأساتذة إلى مكتبه لإجراء الامتحانات.
قدّم رضائي نفسه باعتباره اقتصاديًا قادرًا على إنقاذ إيران من سوء الإدارة المزمن. وشملت مقترحاته الفيدرالية الاقتصادية، وتقديم إعانات نقدية سخية، ووعودًا طموحة بشأن العملة الإيرانية.
وخلال حملة انتخابات 2021، تعهد بتقديم مدفوعات شهرية بقيمة 450 ألف تومان لأربعين مليون مواطن، كما ألمح إلى قدرته على جعل العملة الإيرانية واحدة من أقوى العملات في المنطقة.
وقد أثارت هذه الوعود قدرًا كبيرًا من السخرية، وكذلك محاولاته المتكررة للوصول إلى الرئاسة. فقد انسحب قبيل انتخابات عام 2005، ثم خاض الانتخابات في أعوام 2009 و2013 و2021 وخسرها جميعًا. وفي الانتخابات الأخيرة، تجاوز عدد الأصوات الباطلة عدد الأصوات التي حصل عليها، والتي بلغت نحو 3.4 مليون صوت.
ومع ذلك، لم تقضِ الهزائم الانتخابية على طموحاته. فقد عيّنه إبراهيم رئيسي نائبًا للرئيس للشؤون الاقتصادية عام 2021، لكن فترة توليه المنصب انتهت في 2023 دون تحقيق التحول الاقتصادي الذي وعد به.
وكان التناقض واضحًا: عانى رضائي في إقناع الناخبين الإيرانيين بقدرته على إدارة البلاد، لكن القادة المتعاقبين ظلوا يجدون له مناصب داخل النظام. وربما كان الإبقاء على قائد سابق طموح داخل خيمة النظام أكثر أمانًا من المخاطرة بوجوده خارجها.
.
عودة إلى الواجهة .
لا يمكن فهم عودة رضائي إلى الواجهة دون النظر إلى الدمار الذي لحق بجزء كبير من القيادة الإيرانية العليا خلال حرب عام 2026. فقد قُتل علي خامنئي، وعلي شمخاني، وحسين سلامي، وعلي لاريجاني، إلى جانب عدد كبير من كبار القادة العسكريين. ووجدت المؤسسة السياسية الإيرانية التي نجت من الحرب نفسها فجأة أمام نقص في الشخصيات التي تمتلك الخبرة المؤسسية والتجربة اللازمة لإدارة الأزمات الوطنية.
وكان رضائي يمتلك الأمرين معًا.
في مارس، عيّنه مجتبى خامنئي مستشارًا عسكريًا له. وفي أغسطس، جعله ممثلًا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. ثم عيّنه الرئيس مسعود بزشكيان أمينًا للمجلس، وفقًا للممارسة المتبعة التي تجمع بين منصب الأمانة ومقعد ممثل المرشد الأعلى، رغم أن ترتيب هذه التعيينات كان غير معتاد؛ إذ اتخذ مجتبى الخطوة أولًا، ثم تبعه بزشكيان.
وتصف التقارير الغربية رضائي بصورة متزايدة بأنه مقرب من مجتبى خامنئي. وهناك أدلة على وجود ثقة سياسية بينهما، من بينها هذه التعيينات والاتصالات التي يُقال إنها جرت بينهما مؤخرًا. لكن طبيعة العلاقة الشخصية القديمة بينهما ومدى عمقها لا يزالان أقل وضوحًا.
وربما تكمن قيمة رضائي بالنسبة إلى مجتبى في دوره المؤسسي أكثر من علاقته الشخصية به. فالمرشد الأعلى الجديد يحتاج إلى شخصيات ذات خبرة تستطيع الربط بين الحرس الثوري والحكومة المدنية والفصائل المتنافسة. وتجعل عقود رضائي التي قضاها داخل هذه الشبكات منه وسيطًا محتملًا ذا فائدة كبيرة. كما أن قدرته على البقاء بعد إزاحة أقرانه جعلته مستودعًا استثنائيًا للعلاقات والخبرة المؤسسية.
وعلاقته ببزشكيان تتسم بالقدر نفسه من البراغماتية. فالرئيس يترأس المجلس الأعلى للأمن القومي رسميًا، لكن رضائي يدير أمانته ويشغل أحد المقعدين المخصصين لممثلي المرشد الأعلى، بينما يشغل المقعد الآخر المتشدد سعيد جليلي.
ويعكس تعاونهما الحاجة إلى التنسيق في زمن الحرب، وليس بالضرورة توافقًا في الرؤية السياسية. يستطيع رضائي التأثير في جدول أعمال المجلس وتنسيق تنفيذ قراراته، لكنه لا يستطيع تحديد سياسة الأمن القومي بصورة مستقلة؛ إذ تظل السلطة النهائية بيد المرشد الأعلى.
أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فتمثل علاقته برضائي حالة أكثر تعقيدًا. فقد كان قاليباف في السابق تابعًا له داخل الحرس الثوري، لكنه تحول لاحقًا إلى منافس على النفوذ السياسي. ومع ذلك، دعم رضائي ترشحه للرئاسة عام 2024. ومن ثم، فإن التنافس بينهما ليس دائمًا ولا بسيطًا.
وباتت التوترات واضحة الآن. فقد رحبت صحيفة «رجا نيوز» المتشددة بصعود رضائي، في الوقت الذي شنت فيه هجمات حادة على طريقة تعامل قاليباف مع المفاوضات مع واشنطن. ويتهم المدافعون عن قاليباف هؤلاء المنتقدين بمعارضة المفاوضات فقط عندما يكون هو من يقودها.
وتكمن المفارقة في أن بعض الأصوات السياسية نفسها التي أدانت دبلوماسية قاليباف ووصفتها بالاستسلام، ترحب الآن بمشاركة رضائي في المفاوضات. ويشير ذلك إلى أن الخلاف لا يتعلق فقط بمسألة ما إذا كان ينبغي لإيران التحدث مع واشنطن، بل أيضًا بمن يتولى إدارة المحادثات ومن يحصد المكاسب السياسية منها.
وتكشف هذه الانقسامات عن حجم الرصيد السياسي الذي يمتلكه رضائي. فقد لا يكون لديه جناح خاص به يحظى بإجماع أعضائه، لكنه يمتلك علاقات داخل عدة أجنحة. فبعض أنصاره يرونه ثوريًا مخضرمًا موثوقًا به، بينما يجد آخرون أن صعوده مفيد تحديدًا لأنه قد يضعف منافسيهم.
.
العلاقات مع روسيا والصين
عمل رضائي طويلًا على تنمية علاقاته مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. ففي عام 2019، استضاف وفدًا رفيع المستوى برئاسة سونغ تاو، ودعا إلى إقامة علاقة استراتيجية تشمل الاقتصاد والسياسة والدفاع.
ويرى رضائي في القوة الاقتصادية الصينية دليلًا على إمكانية تحييد العقوبات الدولية من خلال الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود.
أما روسيا، فهي شريك أكثر تعقيدًا. فقد وجه رضائي انتقادات متكررة إلى موسكو بسبب مواقفها من الجزر المتنازع عليها في الخليج وممر زنغزور في جنوب القوقاز.
وفي عام 2023، حذر من أن إيران لن تعود إلى عصر التبعية للقاجاريين أو البهلويين، مؤكدًا أن الصداقة مع روسيا لا تمنح موسكو الحق في استغلال طهران.
ومع ذلك، تحدث رضائي هاتفيًا مباشرة مع فلاديمير بوتين في 2 نوفمبر، وأكد مجددًا التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وكان ذلك دليلًا آخر على تنامي مكانته الدبلوماسية، لكنه عكس أيضًا نهجه القائم على المصالح المتبادلة في التعامل مع الشراكات الخارجية.
متشدد دبلوماسيًا
لا تزال رؤية رضائي للعالم متجذرة في تجربة الحرب العراقية الإيرانية. فهو ينظر إلى الضغوط الغربية باعتبارها سمة دائمة في البيئة الاستراتيجية لإيران، ويعتقد أن القوة العسكرية ضرورية للحفاظ على الاستقلال السياسي.
لكن تصويره باعتباره معارضًا للمفاوضات طوال حياته سيكون مضللًا. ففي أثناء المحادثات التي أفضت إلى الاتفاق النووي لعام 2015، دافع رضائي علنًا عن المفاوضين الإيرانيين، معتبرًا أنهم يعملون تحت إشراف خامنئي. غير أن دعمه كان مشروطًا بتحفظات؛ إذ كان يرى ضرورة أن يحافظ أي اتفاق على القدرات النووية الإيرانية، وأن يخضع للمراجعة المؤسسية المناسبة. وحذر لاحقًا من أن تجدد العقوبات الأمريكية سيقابَل برد إيراني.
وكان انتقاده لمذكرة إسلام آباد الموقعة في يونيو 2026 أكثر حدة. إذ يرى رضائي أن الاتفاق تضمن غموضًا خطيرًا بشأن مضيق هرمز والإفراج عن الأموال الإيرانية. ويعترض خصوصًا على الترتيبات التي تمنح واشنطن مكاسب فورية، بينما تترك إيران معتمدة على وعود بتخفيف العقوبات في المستقبل.
المجله
