علي أبو حبلة يكتب:غزة تحتضر تحت المطر والعدوان.. من ينقذ أهلها؟ وأين مجلس السلام من مسؤولياته؟

لم تعد المأساة الإنسانية في قطاع غزة محصورة في آثار الحرب والدمار والنزوح وفقدان المنازل، بل دخلت مرحلة أكثر قسوة وخطورة، عنوانها الموت تحت المطر، والافتقار إلى أبسط مقومات الحماية الإنسانية. فغزة التي أنهكتها الحرب وشرّدت سكانها ودمّرت أحياءها وبنيتها التحتية، تواجه اليوم فصلاً جديداً من المعاناة مع الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أغرقت خيام النازحين، وعرّضت حياة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى للخطر.

إن ما تشهده مخيمات النزوح لا يمكن اعتباره مجرد تداعيات طبيعية لفصل الشتاء؛ فالكارثة الحقيقية تكمن في أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السكن الآمن، بعد أن فقدوا منازلهم، وأصبحوا يواجهون البرد والمياه الراكدة ومخاطر انهيار المباني المتضررة، وسط نقص حاد في مستلزمات الإيواء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

غزة لا تواجه أزمة طقس فحسب، بل أزمة حماية وكرامة وحق في الحياة.

استمرار العدوان رغم اتفاق وقف إطلاق النار

تزداد خطورة المشهد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والخروقات الميدانية، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والإعلان عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام وإعادة إعمار غزة، وتشكيل مجلس السلام برئاسته.

لقد كان يفترض أن تشكل هذه الترتيبات مدخلاً لإنهاء الحرب، وتثبيت التهدئة، وحماية المدنيين، والانتقال إلى مرحلة الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار. لكن استمرار معاناة السكان يطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام الفعلي بالاتفاق، وقدرة الضمانات الدولية على منع تجدد العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

فوقف إطلاق النار لا يجوز أن يكون عنواناً سياسياً دون مضمون ميداني، ولا يمكن اعتبار أي خطة سلام ناجحة إذا ظل السكان معرضين للقتل والنزوح، واستمرت القيود التي تعرقل دخول المساعدات والمواد اللازمة للإيواء وإصلاح البنية التحتية.

إن المعيار الحقيقي لنجاح الاتفاق هو ما يتحقق على الأرض: وقف العدوان، وحماية المدنيين، وفتح المعابر، وتأمين المأوى، وبدء إعادة الإعمار.

مجلس السلام.. اختبار المصداقية والتنفيذ

إن تشكيل مجلس السلام برئاسة ترمب يضعه أمام مسؤولية سياسية وإنسانية كبيرة. فالمطلوب ألا يقتصر دوره على إدارة الترتيبات السياسية أو الإعلان عن مشاريع مستقبلية، بينما يعيش الفلسطينيون تحت خيام تغمرها المياه، ويفتقرون إلى الغذاء والدواء والمأوى الآمن.

وتُقاس مصداقية المجلس بقدرته على تحويل خطة السلام إلى إجراءات عملية، وضمان احترام وقف إطلاق النار، ومراقبة الخروقات، وتأمين تدفق المساعدات، ووضع جدول زمني واضح لإعادة الإعمار.

وعلى الإدارة الأميركية، بصفتها صاحبة المبادرة والراعية السياسية للخطة، استخدام نفوذها لضمان تنفيذ الالتزامات، ومنع تحول إعادة الإعمار إلى مشروع مؤجل أو مشروط بتنازلات تمس الحقوق الوطنية الفلسطينية.

القانون الدولي أمام اختبار جديد

إن مسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة تتجاوز إصدار بيانات القلق والتحذير. فالمطلوب تحرك جاد يضمن حماية المدنيين وإدخال المساعدات دون عوائق، وتوفير الخيام والبيوت الجاهزة والبطانيات والأدوية والوقود والمعدات الهندسية، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف الأمطار.

وتفرض اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المواد 55 و56 و59، التزامات تتعلق بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وحماية الصحة العامة وتسهيل أعمال الإغاثة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

ومن الإنصاف الإقرار بأن الأونروا واليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وغيرها من المؤسسات تبذل جهوداً كبيرة في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لا تملك وحدها سلطة فتح المعابر أو فرض تنفيذ القرارات. ولذلك تقع المسؤولية السياسية والتنفيذية على عاتق الدول الكبرى والجهات الراعية للاتفاق ومجلس الأمن.

إعادة الإعمار حق فلسطيني وليس مدخلاً للوصاية

إن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون عملية وطنية وإنسانية شاملة، تضمن عودة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما يجب ألا تتحول الترتيبات الانتقالية أو الدولية إلى مدخل لفرض وصاية سياسية تنتقص من حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، أو تفصل غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية. فغزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ووحدتها الجغرافية والسياسية مع بقية الأرض الفلسطينية المحتلة أساس لأي حل مستدام.

إن إعادة الإعمار يجب أن تتم بمشاركة فلسطينية فاعلة، وفي إطار مرجعية وطنية موحدة، ووفق آليات شفافة تحفظ الحقوق والممتلكات وتمنع التهجير القسري.

الخلاصة: إنقاذ غزة مسؤولية لا تحتمل التأجيل

إن المطلوب اليوم قرار دولي يضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، ووقف الخروقات والعمليات العسكرية، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات، وتوفير مساكن مؤقتة آمنة، والشروع الفوري في إعادة الإعمار.

غزة لا تحتاج إلى مزيد من بيانات القلق، بل إلى إرادة سياسية تحول الالتزامات إلى أفعال. ومجلس السلام برئاسة ترمب أمام اختبار حقيقي: إما أن يترجم خطة السلام إلى حماية فعلية للمدنيين وإنهاء للمعاناة، أو تبقى هذه الخطة عنواناً سياسياً لا يغير واقع الناس.

لقد دفع أهل غزة ثمناً باهظاً من أرواحهم ومنازلهم ومستقبل أطفالهم، ولا يجوز أن يصبح المطر والبرد والجوع والمرض امتداداً لمأساة الحرب.

فغزة لا تحتضر بسبب المطر وحده، بل بسبب استمرار آثار العدوان وغياب الحماية وتأخر العدالة وعجز الإرادة الدولية عن ترجمة التزاماتها إلى أفعال.

وإذا كان العالم قد أخفق في منع الكارثة، فلا يجوز له أن يخفق في إنقاذ من بقي على قيد الحياة.

غزة تستحق الحياة، وأهلها يستحقون بيتاً آمناً وشتاءً بلا خوف، ومستقبلاً لا تحكمه الخيام والنزوح والانتظار.