السينما والمسرح في مواجهة ثورة الشاشات: لماذا صمدت التجربة الغربية وتراجعت في بعض البلدان العربية؟ بقلم: ماجد القيسي

أحدث التطور التكنولوجي خلال العقود الأخيرة تحولاً كبيراً في عادات المشاهدة، بدءاً من أجهزة الفيديو المنزلية، مروراً بالقنوات الفضائية، وصولاً إلى الإنترنت ومنصات المشاهدة الرقمية والشاشات الذكية. فقد أصبح بإمكان المشاهد متابعة الأفلام والمسلسلات والعروض المسرحية من منزله، وفي الوقت الذي يختاره، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى دار السينما أو المسرح. ومع ذلك، لم تكن نتائج هذا التحول متشابهة بين المجتمعات، إذ استطاعت السينما والمسرح في كثير من الدول الغربية المحافظة على حضورهما، بينما واجهت المؤسسات السينمائية والمسرحية في عدد من البلدان العربية تراجعاً وصعوبات أكبر.
في الدول الغربية، لم تكن السينما مجرد وسيلة لعرض الأفلام، بل أصبحت جزءاً من الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. فدور العرض تمتلك بنية تحتية متطورة، واستثمارات مستمرة في تقنيات الصورة والصوت، وقاعات حديثة توفر تجربة يصعب تعويضها بالمشاهدة المنزلية. كما أن الذهاب إلى السينما يرتبط بنمط من الحياة الاجتماعية، حيث يلتقي الأصدقاء والعائلات، ويشكل حضور الأفلام الجديدة مناسبة ثقافية وترفيهية. أما المسرح، فيحظى بمكانة مؤسسية وثقافية، تدعمها الجامعات والمسارح الوطنية والقطاع الخاص والتمويل الحكومي في عدد من البلدان.
ولا يعني ذلك أن الشاشات الرقمية لم تؤثر في الغرب، فقد تراجعت أعداد مرتادي السينما في بعض الأسواق، وأصبحت المنصات منافساً حقيقياً لدور العرض. لكن المؤسسات السينمائية استطاعت التكيف من خلال تطوير القاعات، وتقديم الأفلام بتقنيات متقدمة، وتنويع العروض. وتشير بيانات المرصد الأوروبي للسمعي البصري إلى أن دور السينما في أوروبا استقبلت نحو 843 مليون مشاهد عام 2024، وهو ما يعكس استمرار حضورها رغم المنافسة الرقمية.
أما في دول الخليج، فقد اتخذت التجربة مساراً مختلفاً. فالسعودية والإمارات، على سبيل المثال، شهدتا استثمارات كبيرة في إنشاء دور السينما الحديثة ومراكز الترفيه، وربطت هذه المؤسسات بين مشاهدة الأفلام والتسوق والمطاعم والأنشطة الاجتماعية. وقد ساعد هذا التوجه على استعادة جاذبية السينما، بدلاً من الاكتفاء بمنافسة الشاشات المنزلية. وتظهر بيانات عام 2024 أن السعودية سجلت نحو 17.5 مليون تذكرة سينمائية، فيما شهدت المنطقة توسعاً ملحوظاً في عدد الشاشات السينمائية.
وفي المغرب، ورغم التحديات التي واجهت دور السينما خلال سنوات طويلة، بدأت تظهر مؤشرات على تحسن النشاط السينمائي، إذ ارتفع عدد زوار القاعات إلى نحو 2.2 مليون عام 2024، مقارنة بـ1.7 مليون في العام السابق. ويعود ذلك جزئياً إلى افتتاح قاعات جديدة وتطور الاستثمار في القطاع.
أما في بلدان عربية أخرى، ومنها العراق، فقد تداخل تأثير الشاشات مع مشكلات أقدم، مثل ضعف البنية التحتية، وقلة دور العرض، وتراجع الدعم المؤسسي، والظروف الاقتصادية والأمنية، وضعف الاستثمار في الإنتاج السينمائي والمسرحي. ولذلك لا يمكن اعتبار التكنولوجيا السبب الوحيد في تراجع هذه المؤسسات، بل إنها سرعت تحولاً كانت أسبابه قائمة من قبل.
إن الفارق الأساسي بين التجربتين الغربية والعربية لا يتعلق بامتلاك الجمهور للشاشات الذكية، فهذه التكنولوجيا متاحة للجميع، وإنما بقدرة المؤسسات على تطوير نفسها والمحافظة على جمهورها. فالتكنولوجيا قد تنقل الفيلم إلى المنزل، لكنها لا تستطيع أن تنقل بالكامل متعة الاجتماع داخل قاعة السينما، ولا حيوية العرض المسرحي المباشر.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع المؤسسات الثقافية العربية استعادة مكانة السينما والمسرح، وتحويلهما من نشاط ترفيهي محدود إلى جزء من الحياة الثقافية والاجتماعية؟ إن الإجابة لا ترتبط بمقاومة التكنولوجيا، بل ببناء مؤسسات قادرة على مواكبتها، وتقديم تجربة فنية تستحق أن يغادر الإنسان منزله من أجلها.
بقلم: ماجد القيسي