فيس وتويتر

فراج اسماعيل يكتب:أسئلة مثارة حول خطة مصرية لخفض الديون بأراض على البحر الأحمر

ماذا يعني قرار الحكومة المصرية بتخصيص 112 مليون متر مربع من الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر في خليج السويس للمساعدة في خفض الدين العام للدولة؟
تتمحور الأسئلة المثارة حول غياب التفاصيل والشفافية بشأن كيفية استخدام هذه الأراضي لخفض الدين العام وهل هو بيع أصول استراتيجية في ظل أزمة عالمية بشأن الممرات المائية نتيجة إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب؟.
يقارن تقرير مجلة ذا ناشيونال الإماراتية بين هذه المساحة وصفقات استثمارية ساحلية ضخمة سابقة. ويذكر صفقة تطوير رأس الحكمة مع شركة ADQ أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في 2024، وصفقة تطوير منطقة “عالم الروم” مع شركة الديار القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار في نوفمبر 2025.
ويشير إلى طلب إحاطة برلماني للتساؤل عن كيفية تأثير هذه المساحة على الديون، ونتائج التخصيص السابق الذي تم في يونيو 2025 لمساحة 174 مليون متر مربع في منطقة رأس شقير لأغراض التمويل الإسلامي وخفض الدين.
تقع قطعة الأرض البالغة مساحتها 112 مليون متر مربع (نحو 26.7 ألف فدان) في محافظة البحر الأحمر، وتحديداً في المنطقة الممتدة بين مدينتي رأس غارب والزعفرانة. وتتميز هذه المساحة بامتلاكها واجهة ساحلية مباشرة تقترب من 15 كيلومتراً على خليج السويس.
يثير موضوع تخصيص أراضٍ شاسعة على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس لخفض الديون نقاشاً واسعاً بين السياسيين والخبراء الاقتصاديين في مصر، حيث تتنوع الآراء والتحليلات حول تأثير هذه الخطوة على الأمن القومي المصري.
يقع خليج السويس والبحر الأحمر في منطقة حساسة للغاية للأمن العسكري والبحري المصري وحركة الملاحة العالمية في قناة السويس. ويرى متخوفون أن منح حقوق استغلال أو شراكات لجهات أجنبية في هذه المناطق قد يمنحها نفوذاً في نطاق الأمن المباشر للدولة.
يرى بعض المحللين أن التوسع في خيار “مبادلة الديون بالاستثمارات” قد يضع الدولة تحت ضغط القوى الدائنة، مما قد يؤثر على استقلالية القرار الاقتصادي أو السياسي في بعض الملفات.
وصل الدين الخارجي الإجمالي إلى 164.77 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2026.
ويبقى السؤال

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى