تقارير وتحقيقات

واشنطن بوست:ملكيات الخليج تتحسّب لتداعيات التحقيقات.. والديمقراطيون يستعدون لفتح ملفات ترامب

كتب: سوزانا جورج

تستعد حكومات الخليج العربي، بقلق بالغ، لمواجهة أمر بات حتميًا: موجة من التحقيقات المكثفة التي قد تلحق أضرارًا سياسية جسيمة، وتتناول شبهات فساد مزعومة تشمل الرئيس دونالد ترامب وإدارته وأفراد عائلته، يقودها الديمقراطيون الذين حققوا انتصارات كاسحة في انتخابات التجديد النصفي، وانتزعوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وتعهدوا بتتبع مسار الأموال أينما قادهم.

وحذّر ديمقراطيون في الكونغرس حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر من التحقيقات المرتقبة، وفقًا لمسؤولين في واشنطن ودبلوماسيين في دول الخليج، تحدثوا، شأنهم شأن آخرين أُجريت معهم مقابلات لإعداد هذا التقرير، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، نظرًا إلى حساسية المسائل الدبلوماسية المطروحة.

وعقب الانتصارات الحاسمة التي حققها الديمقراطيون، تعهد الحزب بإطلاق تحقيقات واسعة النطاق في إدارة ترامب والأشخاص المحيطين بها. ومن المتوقع أن تركز التحقيقات المتعلقة بملكيات الخليج على صفقات العقارات والاستثمارات المالية وغيرها من المعاملات، بما في ذلك الهدية القطرية المتمثلة في طائرة فاخرة تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وحذّر المشرّعون الديمقراطيون دول الخليج من أن عدم تعاونها مع التحقيقات الوشيكة قد يعرّض علاقاتها بواشنطن للخطر. غير أن الحكومات السعودية والإماراتية والقطرية لا يُتوقع أن تبدي استعدادًا لتقديم المعلومات التي يسعى إليها المشرّعون، مثل المراسلات والاتصالات الخاصة، وفقًا لدبلوماسيين اثنين في المنطقة وأشخاص آخرين أُحيطوا علمًا بالموضوع. وقد يضع ذلك الحكومات المعنية في مواجهة مع الأغلبية الديمقراطية القادمة في الكونغرس.

ورفضت سفارات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر التعليق على التحقيقات المزمع إجراؤها.

ويأتي التوتر المحتمل في العلاقات بين الولايات المتحدة وبعض أهم حلفائها في الشرق الأوسط في لحظة بالغة الحساسية للمنطقة. فالحرب مع إيران تدخل شهرها التاسع دون أن تلوح في الأفق تسوية لها، وبعد أشهر من التعرّض لهجمات إيرانية مدمرة استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة، يعيد البنتاغون النظر في حجم انتشاره العسكري فيها.

ودافعت حكومات الخليج عن تعاملاتها مع إدارة ترامب، مؤكدة أنها جرت بصورة سليمة وشفافة، ونفت الاتهامات بأنها كانت تسعى إلى استمالة الإدارة الأمريكية وكسب ودّها.

ومع ذلك، فإن التدقيق المرتقب أثار قلق المسؤولين في المنطقة، وفقًا لدبلوماسيين يعملون فيها وآخرين مطلعين على توجهات ملكيات الخليج.

ومن المتوقع أن تكون حصة الإمارات في مشروع للعملات المشفرة تدعمه عائلة ترامب من بين أكثر الملفات خضوعًا للتدقيق المكثف. فقبل أشهر قليلة من منح الإمارات حق الوصول إلى رقائق إلكترونية أمريكية متقدمة، اشترى كيان مرتبط بأحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة الإماراتية، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حصة بقيمة 500 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial)، المتخصصة في العملات المشفرة، والتي أسسها أبناء ترامب الثلاثة وزاك ويتكوف، نجل ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي البارز لترامب.

وقالت السيناتورة إليزابيث وارن، الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، في بيان أصدرته آنذاك: «هذا فساد، بكل بساطة ووضوح».

كما خصصت السعودية أموالًا لمشروعات تجارية مرتبطة بعائلة ترامب. فقد استثمر صندوق الثروة السيادي السعودي ملياري دولار في شركة «أفينيتي بارتنرز» (Affinity Partners) للاستثمار المباشر، التي أسسها جاريد كوشنر، صهر ترامب، ويتولى منصب رئيسها التنفيذي، وذلك عام 2021.

ومنذ فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية، وسّعت عائلته بصورة كبيرة تعاملاتها العقارية مع المملكة. وتشمل هذه التعاملات خططًا لإنشاء برج ترامب في جدة، أُعلن عنها عام 2024، ومشروع «ترامب بلازا» في جدة، بقيمة مليار دولار، أُعلن عنه هذا العام، إلى جانب مشروعين سكنيين فاخرين في العاصمة السعودية الرياض، أُعلن عنهما عام 2024.

ومن المتوقع أيضًا أن يخضع لاتفاق وقّعته إدارة ترامب في يوليو/تموز، ومنح الرياض القدرة على بناء محطات للطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، لتدقيق وثيق.

وتسعى السعودية منذ فترة طويلة إلى إطلاق برنامج نووي مدني، وقد أتاح لها الاتفاق مسارًا نحو تخصيب الوقود النووي. غير أن ترامب بدا وكأنه يتراجع عن الاتفاق، بعد معارضة شديدة في الكونغرس، شملت أصواتًا جمهورية، إذ ربط المضي فيه بتطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل.

ومن المتوقع كذلك أن تكون الطائرة القطرية الفاخرة محورًا للتحقيقات. فبعد أن استفسرت إدارة ترامب في البداية عن إمكانية شراء طائرة بوينغ من طراز 747-8، وافقت قطر على تقديم الطائرة هدية. وفي ذلك الوقت، وصف مشرّعون ديمقراطيون الصفقة بأنها رشوة، وقدموا تشريعًا لعرقلة مبيعات أسلحة إلى الدوحة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال السيناتور كريس ميرفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، إنه أثار مخاوفه بشأن الفساد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته منطقة الخليج في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف ميرفي، خلال فعالية في واشنطن العاصمة بعد عودته بفترة وجيزة: «كان لا بد من توجيه رسائل حازمة في السعودية وقطر. لقد تعرضت سياستنا الخارجية للفساد».

وقال ميرفي إنه حذّر الدولتين من توسيع هذه الروابط المالية، منبهًا إلى أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى مزيد من «تعريض العلاقة للخطر».

ولا تمتد صلاحيات الاستدعاء الإلزامي التي سيحصل عليها الديمقراطيون قريبًا في الكونغرس إلى الحكومات الأجنبية، لكن الكونغرس يستطيع استخدام أدوات ضغط ونفوذ أخرى.

وقال مساعدان لنواب ديمقراطيين في الكونغرس، أُحيطا علمًا بالتحقيقات المزمع إجراؤها بشأن الفساد، وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما حفاظًا على سرية التفاصيل، إن المشرّعين قد يستجيبون لمخاوف الفساد عبر ملفات تقع ضمن نطاق رقابة الكونغرس ونفوذه، مثل مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية.

وقال أحد المساعدين: «ستقل رغبة المشرّعين في أن نكون شريكًا كاملًا لدولة نعتقد أنها متورطة في إفساد نظامنا».

وبحسب دونالد شيرمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن»، المعنية بمراقبة أداء الحكومة، فإن المحققين في الكونغرس يبحثون عن معلومات تساعدهم على «تفكيك الاستراتيجية» الكامنة وراء تلك الاستثمارات والهدايا.

وأوضح أن المشرّعين سيسعون إلى الحصول على مراسلات بين مسؤولين خليجيين وأعضاء في إدارة ترامب وأفراد من عائلة الرئيس، يمكن أن تكشف عن وجود صلة بين تلك الاستثمارات والهدايا وبين التغييرات في السياسات الأمريكية.

وقال شيرمان: «يدرك الرأي العام الأمريكي أن المال له تأثير، لكن معرفة الكيفية التي يمارس بها هذا التأثير، ورؤية ذلك بأعيننا، أمر مختلف تمامًا. فهناك فرق بين أن تستنتج الأمر، وأن تعرفه على وجه اليقين».

ويرى دبلوماسيون وآخرون مطلعون على توجهات حكومات الخليج أن هذه الحكومات لن تكون مستعدة على الأرجح لتسليم مثل هذه المعلومات.

وقال أحد الدبلوماسيين العاملين في المنطقة إن الكشف عن المعلومات التي يسعى إليها المشرّعون الأمريكيون سيكون أمرًا «محرجًا سياسيًا» لدول الخليج، كما أنه سيعرّضها لاحتمال اتخاذ الكونغرس إجراءات عقابية بحقها.

وقالت أليسون ماينور، التي شغلت خلال إدارة ترامب الأولى منصب مديرة شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنها تتوقع أن تزيد التحقيقات من تعقيد علاقة يُنتظر أصلًا أن تصبح أكثر توترًا واحتدامًا.

وأضافت ماينور: «أعتقد أن دول الخليج أمام معركة شاقة مع الديمقراطيين».

وتابعت: «المسألة لا تقتصر على الفساد، بل تشمل أيضًا السودان والحرب السعودية في اليمن»، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للإمارات بدعم مقاتلين في قوات شبه عسكرية قتلوا آلاف الأشخاص خلال الحرب الأهلية السودانية، وإلى المخاوف المتعلقة بطريقة إدارة السعودية لعملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، بما في ذلك الاتهامات بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وقالت ماينور إن هذه ملفات «لدى الديمقراطيين بشأنها خبرة متراكمة في المواقف والمداولات، فضلًا عن استياء متراكم لم يجد طريقه إلى الحل».

عنوان الصورة: الحزب الديمقراطي يستعد للتحقيق مع عائلة ترامب وتتبع مسار الأموال.

الصورة: وين ماكنامي/غيتي إيميجز

الرئيس دونالد ترامب يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض العام الماضي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى