
ثمة أسئلة لا تكمن أهميتها في الإجابة المباشرة عنها بقدر ما تكمن في قدرتها على دفعنا إلى إعادة النظر في الوقائع من زوايا مختلفة. وأعتقد أن أحد أهم الأسئلة التي ينبغي أن نطرحها بعد حرب غزة، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، هو: ماذا لو وضعنا العالم العربي، بمجموع دوله وإمكاناته، في مقارنة استراتيجية مع إيران؟ ماذا تكشف هذه المقارنة إذا تجاوزنا الحسابات التقليدية للقوة، التي تقيسها بأعداد الطائرات والدبابات وحجم الإنفاق العسكري، وانتقلنا إلى ما هو أبعد من ذلك إلى القدرة على إنتاج القوة وتوظيفها، وإدارة الصراعات، وتحمل تكاليفها، والتأثير في مساراتها ومآلاتها؟
لا أقصد إجراء مقارنة عسكرية حسابية، ولا محاولة إثبات تفوق طرف على آخر، وإنما الاقتراب من مفارقة استراتيجية تستحق التأمل: كيف استطاعت إيران، رغم العقوبات والقيود الاقتصادية والتكنولوجية الممتدة لعقود، أن تطور منظومة من أدوات الردع والتأثير، بينما لم تستطع الدول العربية، مجتمعة بما تمتلكه من ثروات ومقدرات ومواقع جغرافية وقوة بشرية، بناء منظومة استراتيجية مشتركة توظف هذه الإمكانات في معادلات الإقليم؟
وأخرج #تركيا #وإسرائيل من نطاق هذه المقارنة عن عمد، ليس لأنهما خارج معادلة الشرق الأوسط، وإنما لأن كلاً منهما يمثل نموذجاً مختلفاً في إنتاج القوة الاستراتيجية ويحتاج إلى دراسة مستقلة. فإسرائيل تمتلك منظومة متقدمة في التكنولوجيا العسكرية والاستخبارات والصناعات الدفاعية، بينما استطاعت تركيا تطوير قاعدة صناعية وعسكرية وتكنولوجية متنامية، وتوظيف موقعها الجغرافي وتحالفاتها في توسيع نفوذها. وإدخالهما هنا سيقودنا إلى مقارنة أخرى تتعلق ببنية القوة الإقليمية بأكملها.
(…)
أما جمع الدول العربية في طرف واحد، فلا يعني افتراض وجود وحدة سياسية أو عسكرية بينها، وإنما هو افتراض تحليلي يسمح بقياس الفارق بين حجم الموارد المتاحة والقدرة على تحويلها إلى قوة استراتيجية قابلة للتوظيف.
فالمسألة ليست كم نملك من عناصر القوة، وإنما كيف نحولها إلى قدرة على التأثير.
من امتلاك القوة إلى القدرة على إنتاجها
اعتدنا قياس قوة الدول بمجموع عناصرها المادية: الاقتصاد، والتسليح، والسكان، والموارد الطبيعية، والمساحة، والموقع الجغرافي. لكن هذه العناصر لا تنتج بالضرورة قوة استراتيجية ما لم توجد منظومة قادرة على تنظيمها وربطها بهدف سياسي واضح.
وهنا تظهر المفارقة العربية الإيرانية.
#إيران لم تكن تملك ظروفاً اقتصادية أو تكنولوجية مواتية لبناء قوة عسكرية متقدمة، خصوصاً في ظل العقوبات الممتدة، لكنها اختارت أن تعالج فجوة القوة التقليدية بطريقة مختلفة. فلم تحاول منافسة الولايات المتحدة وإسرائيل في جميع مستويات التفوق العسكري، وإنما ركزت على تطوير أدوات تجعل استخدام هذا التفوق ضدها أكثر تعقيداً وكلفة.
استثمرت في الصواريخ والطائرات المسيّرة والصناعات العسكرية المحلية والقدرات البحرية غير التقليدية، وبنت شبكة علاقات ونفوذ إقليمي وسعت من خلالها نطاق تأثيرها خارج حدودها. وبذلك لم تكن تسعى إلى امتلاك القوة ذاتها التي يمتلكها خصومها، وإنما إلى بناء أدوات تعوض جانباً من الفجوة وتمنحها قدرة على التأثير تتجاوز حجم مواردها الاقتصادية.
…
في المقابل، تمتلك الدول العربية مجتمعة موارد مالية ونفطية وبشرية وجغرافية ضخمة، وجيوشاً وخبرات عسكرية وصناعية مهمة، فضلاً عن أسواق واسعة وموقع استثنائي في حركة التجارة والطاقة العالمية. لكنها لم تنجح في تحويل هذه العناصر إلى منظومة استراتيجية متكاملة، وظلت القدرات محكومة بالأطر الوطنية، واختلاف مصادر التسليح والعقائد العسكرية والأولويات السياسية ومحددات الأمن القومي.
وهنا لا تكمن المشكلة في نقص الموارد، وإنما في غياب القدرة على تركيبها داخل مشروع مشترك. فامتلاك مجموعة من الدول قدرات تفوق ما تمتلكه دولة واحدة لا يعني تلقائياً أن مجموعها يمثل قوة أكبر؛ إذ تظل القدرة على التنسيق واتخاذ القرار وتوزيع الأدوار وتحمل التكاليف هي المحدد الحقيقي لقيمة هذه الموارد.
#غزة #وإيران.. اختباران لحدود التأثير
كانت حرب غزة اختباراً مبكراً لهذه المفارقة. فقد امتلكت الدول العربية أوراقاً متعددة للتأثير، من الطاقة والعلاقات الاقتصادية إلى الممرات البحرية والوزن الدبلوماسي والعلاقات الدولية، لكنها لم تستطع تحويلها إلى استراتيجية متكاملة قادرة على تغيير معادلات الصراع أو فرض مسار سياسي أكثر فاعلية.
ولا أعتقد أن إثبات القوة العربية كان يتطلب الدخول في مواجهة عسكرية دفاعاً عن غزة؛ فالحرب ليست الأداة الوحيدة للسياسة، وقد يكون تجنبها القرار الأكثر عقلانية. لكن امتلاك القوة يقتضي القدرة على إنتاج بدائل مؤثرة، واستخدام أدوات الضغط المتاحة، وربط القرار السياسي بمصالح اقتصادية ودبلوماسية وأمنية واضحة.
المشكلة لم تكن في غياب الاجتماعات والبيانات والمبادرات، وإنما في محدودية الآليات التي تحول المواقف السياسية إلى تأثير مستمر.
في المقابل، تحركت إيران وفق تصور مختلف للنفوذ الإقليمي، يقوم على امتلاك أدوات مستقلة للتأثير وتوسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. لكن غزة كشفت أيضاً حدود هذا النموذج؛ فامتلاك شبكة من الحلفاء والأطراف الإقليمية لا يعني القدرة على تحريكها جميعاً في اللحظة نفسها، ولا يضمن تطابق حساباتها ومصالحها مع حسابات طهران. كما أظهرت الحرب تفاوتاً في مستويات الانخراط، وأثارت تساؤلات حول تماسك ما عُرف بمحور المقاومة ومدى قدرة إيران على التحكم في إيقاعه وتكاليفه.
ثم جاءت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتضع بنية القوة الإيرانية نفسها أمام اختبار مباشر. فقد تعرضت القدرات العسكرية والصاروخية والبحرية والدفاعية ومراكز القيادة والصناعات العسكرية لضربات واسعة، وألحقت العمليات خسائر كبيرة بمنظومة القوة التي بنتها طهران على مدى عقود.
لكن الحرب أعادت طرح معضلة أساسية في الحروب الحديثة: هل يعني التفوق العسكري القدرة على حسم الصراع؟
هنا ينبغي التمييز بين القدرة على تدمير أهداف الخصم، والقدرة على منعه من الاستمرار، والقدرة على فرض تسوية سياسية تحقق أهداف الحرب. فهذه مستويات مختلفة، ولا يؤدي تحقق أحدها بالضرورة إلى تحقق المستويين الآخرين.
لقد أظهرت المواجهة تفوقاً جوياً وعملياتياً أمريكياً إسرائيلياً واسعاً، لكنها كشفت أيضاً أن هذا التفوق لا يكفي وحده لضمان نهاية سياسية وفق إرادة الطرف المهاجم. وفي المقابل، فإن استمرار إيران في الرد واحتفاظها ببعض أدوات التأثير لا يعني أنها حققت انتصاراً أو استعادت ما فقدته من قدرات.
نحن إذن أمام فجوة بين التفوق العملياتي والحسم الاستراتيجي؛ وهي فجوة لا تتعلق بإيران وحدها، وإنما بطبيعة الحروب التي أصبح فيها تدمير القدرات العسكرية أسهل نسبياً من تحويل النتائج الميدانية إلى نظام سياسي مستقر.
#قوةالتعطيل.. المفهوم الذي يفسر جانباً من التجربة الإيرانية
هنا أستحضر مفهوم..قوة التعطيل..الذي طرحته حصريا في كتابي «#التنافس_الإقليمي_في_الشرق_الأوسط»، باعتباره أحد المفاتيح التفسيرية لفهم طبيعة القوة الإيرانية.
فمكانة الدولة لا تتحدد فقط بما تستطيع فرضه أو تحقيقه، وإنما أيضاً بما تمتلكه من قدرة على تعطيل خيارات خصومها، ورفع تكلفة تحركاتهم، ومنعهم من الوصول إلى النتائج التي يستهدفونها، حتى إن لم تكن تملك القدرة على فرض إرادتها كاملة.
وهذا ما حاولت إيران بناءه عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية غير التقليدية، إلى جانب توظيف جغرافيتها وشبكة علاقاتها الإقليمية. فبدلاً من السعي إلى تحقيق التكافؤ العسكري مع خصومها، عملت على جعل المواجهة معها ممتدة الأثر، بحيث لا يمكن عزل استهداف أراضيها عن أمن الخليج والطاقة والملاحة الدولية.
ويمثل مضيق هرمز أحد أبرز عناصر هذه المعادلة؛ فموقعه لا يمنح إيران سيطرة مطلقة على حركة التجارة، لكنه يمنحها قدرة على تهديد أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة العالمية، بما يجعل أي اضطراب فيه يتجاوز حدود المنطقة إلى الأسواق والاقتصاد الدولي.
لكن قوة التعطيل ليست مرادفاً للنصر، ولا تعني امتلاك القدرة على بناء نظام إقليمي بديل. إنها قدرة على منع الآخرين من تحقيق أهدافهم أو رفع تكلفة الوصول إليها، وقد تنجح في إرباك حسابات الخصم دون أن تمنح صاحبها القدرة على فرض تسوية وفق شروطه.
وهنا تكمن حدود النموذج الإيراني أيضاًفقد نجحت طهران في تطوير أدوات تجعل إخضاعها عسكرياً وسياسياً أكثر تعقيداً، لكنها دفعت أثماناً اقتصادية وأمنية باهظة، ولم تستطع تحويل نفوذها الإقليمي إلى منظومة مستقرة أو إلى نموذج تنموي يتجاوز أزماتها الداخلية.
والسؤال الذي تفرضه المقارنة على العرب ليس لماذا امتلكت إيران هذه الأدوات فحسب، وإنما لماذا لم تتحول الموارد العربية إلى أدوات مشتركة للردع والتأثير والاستقلال الصناعي والتكنولوجي؟
#الخليج.. من شراء الأمن إلى امتلاك القدرة عليه
ربما كانت دول الخليج من أكثر المناطق العربية تعرضاً للاختبار المباشر في الحرب؛ فهي تمتلك إنفاقاً عسكرياً ضخماً ومنظومات دفاع جوي متقدمة وعلاقات أمنية واسعة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن أهمية اقتصادية عالمية لا يمكن تجاوزها.
وقد أظهرت قدرات مهمة في حماية منشآتها واستمرار مؤسساتها الاقتصادية والخدمية، لكن الحرب كشفت أيضاً أن امتلاك أحدث المنظومات لا يلغي هشاشة البنية الأمنية إذا لم يصاحبه قدر كافٍ من التكامل والقدرة الذاتية على التشغيل والاستمرار.
ولا يتعلق الأمر بالتقليل من أهمية التحالفات الدولية؛ فلا توجد قوة كبرى اليوم تعمل بمعزل عن شركائها. وإنما يتعلق بالفارق بين تحالف يعزز قدرة الدولة، واعتماد يجعل بعض خياراتها الأمنية رهينة لحسابات طرف آخر.
فامتلاك أحدث الطائرات وأنظمة الدفاع لا يكفي إذا ظلت عناصر حيوية من التشغيل والصيانة والإمداد والإنذار والتكامل التكنولوجي مرتبطة بالخارج. والأمن الخليجي يحتاج إلى الانتقال من الاعتماد الأساسي على العلاقات الثنائية مع القوى الكبرى إلى بناء قدر أكبر من التكامل الإقليمي في الدفاع الجوي والإنذار المبكر والأمن البحري وتبادل المعلومات.
وهنا تبرز المفارقة الجغرافية. فالعالم العربي يمتلك امتدادات بحرية ومواقع استراتيجية لا تقل أهمية عن الجغرافيا الإيرانية، بل تتفوق عليها من حيث التنوع والاتساع؛ فهو يطل على المتوسط والأحمر والخليج والمحيط الأطلسي، ويشرف على باب المندب، ويمتلك قناة السويس، ويربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ومع ذلك، لم تتحول هذه الجغرافيا إلى منظومة مصالح استراتيجية متكاملة.
فالبحر الأحمر، على سبيل المثال، ليس مجرد ممر ملاحي، وإنما مجال حيوي للأمن القومي المصري والسعودي واليمني والسوداني والأردني، وللتجارة العالمية أيضاً. وما كشفته التطورات المرتبطة بحرب غزة هو الحاجة إلى تصور أمني إقليمي مستدام، يتعامل مع أمن هذا الممر باعتباره مصلحة مشتركة لا مجموعة من المصالح الوطنية المنفصلة.
والأمر نفسه ينطبق على التصنيع العسكري والتكنولوجي. فإيران، رغم العقوبات، استطاعت إنتاج بعض أدوات الردع محلياً، بينما لا تزال دول عربية عديدة تعتمد على الخارج في قطاعات استراتيجية.
ولا يمكن قياس التصنيع العسكري بعدد المصانع أو اتفاقيات نقل التكنولوجيا أو تجميع المعدات، وإنما بنسبة المكون المحلي، والقدرة على التصميم والتطوير، وامتلاك سلاسل الإمداد، وإنتاج الذخائر وقطع الغيار، وصيانة المنظومات في ظروف الحرب.
وهنا تبرز فرصة عربية حقيقية: الجمع بين التمويل الخليجي والخبرات البشرية والعلمية المصرية والعربية والقدرات الصناعية المتاحة في عدد من الدول، لبناء قاعدة دفاعية وتكنولوجية مشتركة. فالمشكلة ليست في غياب الموارد، وإنما في غياب الإطار المؤسسي الذي يحولها إلى مشروع إنتاجي طويل المدى.
والاقتصاد لا يصبح قوة استراتيجية بمجرد امتلاك المال، بل حين يتحول إلى قدرة على الاستمرار تحت الضغط، وتأمين الغذاء والطاقة والمياه، وحماية سلاسل الإمداد، وتمويل البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا.
الدولة والمجتمع.. اختبار القدرة على تحمل الصدمات
هناك عنصر آخر لا يقل أهمية عن السلاح والاقتصاد، وهو قدرة الدولة على إدارة مجتمعها ومؤسساتها أثناء الحرب.
فالدولة لا تقاتل بجيشها وحده، وإنما بقدرتها على المحافظة على تماسك مؤسساتها، واستمرار خدماتها، وإدارة المعلومات، والحفاظ على قدر من الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
ولا يمكن اختزال التماسك الإيراني في الالتفاف الأيديولوجي حول النظام؛ فالمجتمع الإيراني متعدد الاتجاهات، ويعاني أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، وتوجد داخله معارضة حقيقية. لكن الاعتداء الخارجي قد ينتج في بعض اللحظات حالة من التماسك الوطني تتجاوز الخلافات السياسية، وهو ما ينبغي التمييز بينه وبين الرضا عن السلطة.
كما أن استمرار مؤسسات الدولة الإيرانية بعد الضربات التي طالت قيادتها لا يثبت وجود إجماع مجتمعي، لكنه يوضح أن استهداف القيادة لا يؤدي بالضرورة إلى انهيار الدولة.
وبالمثل، لا يمكن اعتبار الاستقرار الظاهري في الدول العربية دليلاً كافياً على وجود تماسك استراتيجي؛ فالمجتمعات العربية متفاوتة، والعلاقة بين الدولة والمجتمع تختلف من بلد إلى آخر.
ما يعنيني هنا هو قدرة كل دولة على إدارة الصدمة، والمحافظة على انتظام مؤسساتها، وإقناع مجتمعها بجدوى خياراتها، وتوفير الحد الأدنى من اليقين في لحظات الاضطراب.
فالحرب الطويلة تختبر قدرة الدولة على إدارة مواردها ومؤسساتها واقتصادها، كما تختبر قدرتها على الحفاظ على الثقة المجتمعية. وهذه عناصر لا تظهر في ميزانيات التسليح، لكنها قد تحدد مدى قدرة الدولة على الاستمرار عندما تصبح الحرب اختباراً شاملاً لمقومات بقائها.
ما بعد الحرب.. فرصة لإعادة بناء المعادلة العربية
أعتقد أن ما جرى يضع المنطقة أمام مرحلة مختلفة، لكنها لم تصل بالضرورة إلى نظام إقليمي مستقر على صورة جديدة.
فالولايات المتحدة لم تفقد حضورها في الخليج، وإيران لم تحصل على تفويض إقليمي مفتوح، والدول العربية لم تفقد قدرتها على التأثير. لكن الحرب أعادت تشكيل إدراك الأطراف لحدود القوة والاعتماد المتبادل وتكاليف المواجهة.
أصبحت دول الخليج أكثر إدراكاً أن العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، على أهميتها، لا تعني تطابق المصالح أو ضمان الحماية من جميع التداعيات. وأصبحت إيران أكثر إدراكاً لكلفة المواجهة المباشرة وحدود قدرتها على تحمل حرب طويلة في ظل أزماتها الاقتصادية، بينما تواجه واشنطن بدورها معضلة تحويل التفوق العسكري والضغط الاقتصادي إلى تسوية سياسية مستقرة.
وهنا تظهر أمام الدول العربية فرصة لإعادة تعريف الأمن القومي. فلم يعد الأمر مقتصراً على حماية الحدود أو شراء منظومات دفاعية، وإنما أصبح مرتبطاً باستقلال القرار، وإنتاج التكنولوجيا، وتأمين الممرات البحرية، وحماية الاقتصاد من الصدمات، وبناء شبكة مصالح لا تجعل الدولة رهينة لخيار دولي واحد.
لكن هذه الفرصة لن تتحول إلى واقع بمجرد إدراك الدرس؛ بل تحتاج إلى مشروع مؤسسي يحدد المصالح المشتركة ويرتب الأولويات ويحول الموارد إلى قدرات قابلة للاستمرار.
وقد تكون البداية الأكثر واقعية ليست في الحديث عن جيش عربي موحد أو مشروع سياسي شامل، وإنما في بناء تكامل وظيفي تدريجي: إنذار مبكر ودفاع جوي مشترك، وتنسيق بحري، وقاعدة صناعية دفاعية، وأمن غذائي وطاقي، وشبكات إمداد وتعاون تكنولوجي.
فالتكامل الحقيقي لا يعني إلغاء السيادة الوطنية أو تطابق العقائد العسكرية، وإنما إيجاد آليات تجعل اختلاف القدرات والأدوار مصدر تكامل بدلاً من أن يكون سبباً في تفتيت القوة.
معادلة القوة التي لم تُبنَ بعد
لا أعتقد أن السؤال الصحيح بعد هذه الحرب هو: هل أصبحت إيران أقوى من العرب؟
فهذا سؤال مضلل؛ لأننا نقارن دولة واحدة بمنظومة تضم دولاً متعددة تختلف في مصالحها وأولوياتها وقدراتها. كما أن القوة لا تقاس بمؤشر واحد، ولا يمكن اعتبار الصمود بديلاً عن البناء والتنمية والاستقرار.
السؤال الأكثر أهمية هو: كيف استطاعت إيران أن تحول بعض عناصر قوتها المحدودة إلى أدوات تأثير استراتيجي واسعة، بينما لم تستطع الدول العربية، رغم تفوقها في كثير من الموارد والمؤشرات المادية، تحويل مجموع إمكاناتها إلى قوة استراتيجية مشتركة؟
أعتقد أن الإجابة تبدأ من اختلاف طبيعة المشروع الاستراتيجي.
إيران بنت تصوراً لمصادر التهديد وأدوات الردع وحدود المواجهة، وطورت وسائل لتعويض فجواتها العسكرية والتكنولوجية، وركزت على امتلاك القدرة على رفع تكلفة أي محاولة لإخضاعها. قد نختلف مع هذا التصور، وقد نرى أن بعض نتائجه كانت مكلفة وغير مستدامة، لكن يصعب تجاهل أنه أنتج أدوات تأثير ظهرت في الميدان.
أما العالم العربي، فلا يزال يفتقر إلى تصور استراتيجي جامع يحدد المصالح المشتركة، ويرتب الأولويات، ويربط الموارد المتاحة بقدرة مؤسسية مستدامة.
وهنا تكمن المفارقة: ليست المشكلة أن العرب لا يمتلكون عناصر القوة، وإنما أنهم لم ينجحوا في بناء المعادلة التي تحول هذه العناصر إلى قوة.
قد تكون إيران أكثر قدرة على تعطيل خيارات خصومها، لكن ذلك لا يجعلها بالضرورة أكثر قدرة على بناء مستقبل إقليمي مستقر. وقد تمتلك الدول العربية موارد أكبر، لكن ذلك لا يجعلها تلقائياً أكثر قدرة على حماية مصالحها.
وبين هذين الحدين توجد مساحة استراتيجية هائلة لم تُستثمر بعد.
إن أخطر ما كشفته حرب غزة والحرب على إيران ليس فقط حدود القوة العسكرية لكل طرف، وإنما الفجوة بين امتلاك الإمكانات والقدرة على توظيفها. فالدول لا تصبح قوى إقليمية مؤثرة بما تملكه من ثروات وسلاح فقط، وإنما بما تستطيع بناءه من إرادة مؤسسية، واستقلال في القرار، وتكامل في المصالح، وقدرة على تحويل الإمكانات إلى نتائج.
وهذا، في تقديري، هو السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يشغلنا: ليس كيف نواجه إيران، ولا كيف ننافسها، وإنما كيف نبني قوة عربية لا تحتاج إلى استدعاء الآخرين كي تحمي مصالحها، ولا تكتفي بمراقبة التحولات الكبرى، بينما تمتلك من عناصر التأثير ما يؤهلها لأن تكون طرفاً في صناعتها.