رؤي ومقالات

د. عبد الرحيم جاموس يكتب:اليمين الصهيوني وعقدة الخوف

من أزمة الشرعية وعقدة النقص إلى هوس الأمن والقوة... لماذا لا يتحقق الأمن الإسرائيلي باستمرار الاحتلال والحروب؟

ليس ثمة خلاف على أن الأمن حق إنساني أساسي، وأن لكل شعب الحق في الحياة الآمنة والكريمة، وأن حماية المواطنين من الأخطار والتهديدات مسؤولية أصيلة تقع على عاتق أي دولة وقيادة سياسية. لكن الإشكالية تبدأ عندما يتحول الأمن من حق مشترك إلى امتياز حصري لطرف واحد، وعندما يصبح الخوف عقيدة سياسية تحكم التفكير والسلوك، وتتحول المخاوف الأمنية إلى ذريعة دائمة لممارسة القوة والعدوان والتوسع وحرمان الآخرين من حقوقهم.

وهذه هي المفارقة التي تكشفها التجربة التاريخية للمشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين؛ فالمشروع الذي رفع شعار توفير الأمن والملاذ لليهود بعد قرون من الاضطهاد والملاحقة، أقام وجوده على أرض فلسطين في سياق اقتلاع شعبها الأصلي وتهجيره والاستيلاء على أرضه وممتلكاته، ثم جعل من التفوق العسكري والأمني وسيلة لتثبيت واقع سياسي وجغرافي لم يستطع حسم مسألة شرعيته التاريخية والقانونية، ولا إنهاء الصراع الذي نشأ عنه.

ومن هنا تبرز فرضية أساسية في فهم عقدة الخوف الإسرائيلية: أن الخوف لا يرتبط بالتهديدات الأمنية الخارجية وحدها، ولا تفسره اعتبارات القوة والردع والتوازنات العسكرية فحسب، بل يتغذى أيضاً من أزمة أعمق تتصل بطبيعة نشأة المشروع الاستيطاني، وبالتناقض بين ادعاءاته التاريخية وبين واقع قيامه على حساب وطن شعب آخر وحقوقه الوطنية.

إنها، في أحد أبعادها، أزمة شرعية واغتراب عن المكان، وتناقض بين السيطرة الفعلية والحق التاريخي والقانوني. ومن هنا يمكن فهم تداخل عقدة الخوف مع ما يمكن وصفه بعقدة النقص في الوعي السياسي الاستيطاني؛ أي الشعور الدائم بالحاجة إلى إثبات الوجود والقدرة والتفوق، وتعويض هشاشة الشرعية المتنازع عليها بمزيد من القوة والسيطرة والردع.

ولا يعني ذلك أن جميع الإسرائيليين يحملون وعياً واحداً أو أن كل مخاوفهم الأمنية مصطنعة، فهناك تهديدات فعلية ومخاوف حقيقية لا يجوز إنكارها. لكننا نتناول هنا بنية المشروع السياسي والفكري الذي يحول تلك المخاوف إلى حالة دائمة، ويستثمرها لتبرير استمرار الاحتلال ورفض التسوية العادلة وإدامة الصراع.

أولاً: الذاكرة التاريخية وتحويل الخوف إلى عقيدة سياسية

لا يمكن فهم جذور هذه الظاهرة دون العودة إلى الذاكرة التاريخية لليهود، وما تعرضوا له عبر قرون من الاضطهاد والتمييز والملاحقات، وصولاً إلى المحرقة النازية التي شكلت واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الإنساني الحديث.

لقد تركت هذه التجارب آثاراً عميقة في الوعي الجمعي اليهودي، ورسخت الحاجة المشروعة إلى الأمان والحماية وضمان عدم تكرار المآسي التاريخية. غير أن الإشكالية السياسية والأخلاقية نشأت عندما جرى توظيف هذه الذاكرة في بناء تصور يقوم على أن اليهود في حالة تهديد دائم، وأن أمنهم لا يتحقق إلا بامتلاك التفوق المطلق والسيطرة على المحيط، وإبقاء الآخرين في موقع العجز عن تشكيل أي تهديد محتمل.

وهنا ينبغي التمييز بين الذاكرة التاريخية بوصفها تجربة إنسانية تستحق الاحترام، وبين توظيفها السياسي لتبرير سياسات لا علاقة لها بمواجهة اضطهاد الماضي، بل تفضي إلى ممارسة الاضطهاد والحرمان بحق شعب آخر.

فالمحرقة النازية لا تمنح أي حكومة حق اقتلاع شعب من أرضه، ولا يجوز أن تتحول معاناة اليهود التاريخية إلى غطاء لاستمرار النكبة الفلسطينية، أو إلى مبرر للاحتلال والاستيطان والتهجير ومصادرة الحقوق الوطنية الفلسطينية.

لقد كان الفلسطينيون هم الطرف الذي دفع الثمن الأكبر للمشروع الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين؛ فقد تعرضوا للتهجير والاقتلاع عام 1948، وفقدوا وطنهم وأرضهم وممتلكاتهم، ثم استمرت معاناتهم مع الاحتلال منذ عام 1967، وما رافقه من استيطان ومصادرة للأرض وتقييد للحريات وحرمان من تقرير المصير.

وهكذا نشأت معادلة مختلة: أمن طرف يجري التعامل معه باعتباره أولوية مطلقة، بينما يجري تأجيل أمن الطرف الآخر وحقوقه وحريته إلى أجل غير معلوم. وهذه ليست معادلة سلام، بل أحد الأسباب الأساسية لاستمرار الصراع.

ثانياً: أزمة الشرعية وعقدة النقص في الوعي الاستيطاني

إن عقدة الخوف التي تلازم المشروع الاستيطاني الصهيوني لا يمكن فصلها عن أزمة الشرعية التي رافقت نشأته وتوسعه. فهناك فارق جوهري بين أن يمتلك مجتمع ما وطناً ويعيش فيه مستنداً إلى حقه الطبيعي والتاريخي، وبين أن يقوم مشروع استيطاني بالسيطرة على أرض شعب آخر، ثم يحاول تثبيت تلك السيطرة بالقوة وإعادة تشكيل التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا بما يخدم استمراره.

إن إدراك هذا التناقض، سواء في الوعي السياسي أو في الخطاب الذي يدير الدولة والمجتمع، يفسر جانباً من الحاجة المستمرة إلى إثبات القوة والتفوق، وإلى استحضار الأخطار والتهديدات بصورة دائمة.

فالمشكلة ليست فقط في الخوف من الآخر، بل أيضاً في الخوف من نتائج السياسات التي تنكر وجود الآخر وحقوقه. وليس المقصود أن كل فرد إسرائيلي يشعر بالذنب أو يحمل هذا الإدراك، وإنما أن المشروع الاستيطاني، من حيث بنيته السياسية وتاريخه، يواجه تناقضاً مستمراً بين السيطرة والشرعية، وبين فرض الأمر الواقع والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وهذا التناقض يجعل القوة وسيلة متكررة لتثبيت الوجود، ويجعل الأمن هاجساً لا ينتهي؛ فكلما ازدادت السيطرة احتاجت إلى مزيد من القوة لحمايتها، وكلما اتسعت دائرة الاحتلال والاستيطان ازدادت أسباب الرفض والمقاومة، وتجددت المخاوف من المستقبل.

ومن هنا يمكن فهم العلاقة بين عقدة النقص وعقدة الخوف: الأولى، في هذا التحليل، تتصل بأزمة الاعتراف بالشرعية والحق، والثانية تتصل بالخوف من انكشاف التناقض أو من نتائج استمرار الظلم والحرمان. ويتحول الأمن إلى محاولة دائمة لتعويض أزمة لا تستطيع الأدوات العسكرية حلها.

فالقوة قد تفرض السيطرة، لكنها لا تصنع حقاً، وقد تحمي واقعاً مؤقتاً، لكنها لا تمنحه بالضرورة شرعية أو قبولاً دائماً.

ثالثاً: شهادة عوز ألموغ… الخوف والكراهية وإدارة المجتمع

تكتسب هذه القراءة أهمية إضافية عندما نجد أن نقد توظيف الخوف لم يصدر عن الفلسطينيين أو خصوم إسرائيل وحدهم، بل عبّر عنه أكاديميون وباحثون وشخصيات سياسية وأمنية من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.

وفي هذا السياق تبرز شهادة عالم الاجتماع الإسرائيلي البروفيسور عوز ألموغ، في المقابلة التي نشرتها صحيفة «واللا» الإسرائيلية في 14 نوفمبر 2026، والتي تناول فيها التحولات الاجتماعية والسياسية في إسرائيل ودور بنيامين نتنياهو في استثمار الانقسامات والمخاوف.

وتتمثل أهمية تحليله في أنه يربط بين قدرة القيادة السياسية على استثمار مشاعر التهميش والإحباط والغيرة والانقسام، وبين تحويلها إلى أدوات للتعبئة السياسية والاستقطاب الاجتماعي.

فنتنياهو، وفق القراءة التي يقدمها ألموغ، لم ينشئ جميع هذه المشاعر من العدم، لكنه عرف كيف يوظفها ويغذيها، وكيف يحول الإحباط إلى كراهية، والمخاوف إلى ولاءات سياسية، والانقسامات الاجتماعية إلى أدوات لإدامة النفوذ والحكم.

وهنا تتجاوز المسألة حدود المناورة الانتخابية؛ إذ تصبح صناعة الخوف جزءاً من آلية إدارة المجتمع، وتتحول السياسة من معالجة الأزمات والتناقضات إلى استثمارها وتوسيعها.

إن خطورة هذا النهج تكمن في أنه لا يكتفي بتغذية الخوف من الخارج، بل يعمق الخوف والانقسام داخل المجتمع نفسه، ويجعل الولاء للمعسكر السياسي مقدماً على الحقيقة والقانون والمصلحة العامة.

وبذلك تصبح أزمة الأمن متداخلة مع أزمة الديمقراطية والتماسك الاجتماعي، ويصبح استمرار الاستقطاب وسيلة لحماية السلطة من المساءلة عن إخفاقاتها.

رابعاً: شهادات بيريس ويعلون… هل تحتاج إسرائيل إلى كل هذا الخوف؟

من الشواهد المهمة على وجود نقاش داخلي إسرائيلي حول تضخيم المخاوف الأمنية، مواقف شخصيات تولت مواقع سياسية وأمنية رفيعة، وكانت على اطلاع مباشر بطبيعة القدرات والتهديدات التي تواجه إسرائيل.

فالرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريس، خلال مشاركته في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في 29 يناير 2014، طرح سؤالاً بالغ الدلالة حين تساءل: لماذا نخاف إلى هذا الحد من الأمن اليوم، رغم أن إسرائيل تمتلك واحداً من أكثر الجيوش تطوراً في العالم؟

وتحدث بيريس عن التحولات التي طرأت على طبيعة التهديدات ووسائل الحرب، وتساءل عن استمرار التمسك بمفاهيم تقليدية مثل العمق الاستراتيجي، في عالم تغيرت فيه طبيعة المواجهات وأصبحت الصواريخ قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة.

وتكتسب هذه الشهادة أهميتها من أنها صادرة عن شخصية كانت في أعلى هرم الدولة الإسرائيلية، وتكشف أن النقاش حول العلاقة بين القوة والخوف لم يكن نقاشاً خارجياً أو فلسطينياً فحسب، بل كان حاضراً داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية نفسها.

وفي السياق ذاته، جاءت مواقف وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، الذي انتقد في مؤتمر هرتسليا بتاريخ 16 يونيو 2016 خطاب تخويف المواطنين وتصوير إسرائيل وكأنها تقف على أعتاب محرقة ثانية.

وقد دعا يعلون القيادة إلى التوقف عن بث الرعب في نفوس المواطنين، وانتقد تصوير التهديدات وكأنها تهدد وجود الدولة بصورة وشيكة، مشيراً إلى أن إسرائيل تمتلك تفوقاً عسكرياً وأمنياً كبيراً في المنطقة.

كما ربط في انتقاداته بين تضخيم المخاوف وبين صرف انتباه المجتمع عن قضاياه الداخلية، وما يشهده من انقسامات وتوترات سياسية واجتماعية.

وتكتسب مواقف يعلون أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه السابق في المؤسسة الأمنية والعسكرية، فهي تميز بين الاستعداد الجاد لمواجهة التهديدات وبين تحويلها إلى أداة للتعبئة السياسية المستمرة.

إن هذه الشهادات لا تنفي وجود مخاطر أمنية فعلية، لكنها تطرح سؤالاً جوهرياً حول الحدود التي يمكن أن يصل إليها استثمار الخوف، وحول ما إذا كان تضخيم التهديدات يخدم أمن المجتمع أم يخدم استمرار نهج سياسي بعينه.

خامساً: انتخابات 1996… شمعون بيريس في مواجهة بنيامين نتنياهو

تقدم انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية التي جرت في 29 مايو 1996 مثالاً تاريخياً مهماً على العلاقة بين الخطاب الأمني والمزاج الانتخابي الإسرائيلي.

فقد خاض شمعون بيريس، الذي تولى رئاسة الحكومة بعد اغتيال إسحاق رابين في نوفمبر 1995، منافسة انتخابية حاسمة مع بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود آنذاك.

ولم تكن المنافسة مجرد صراع على رئاسة الحكومة، بل عكست مواجهة بين اتجاهين سياسيين في التعامل مع عملية التسوية ومستقبل العلاقة مع الفلسطينيين.

فقد ارتبط بيريس بمسار أوسلو والتوجه الذي قاده رابين نحو التسوية، بينما خاض نتنياهو الانتخابات بخطاب أكثر تشدداً، جعل الأمن عنواناً مركزياً لحملته، ورفع شعار «السلام الآمن»، معارضاً تقديم تنازلات سياسية في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين.

وجرت الانتخابات في ظروف شديدة الحساسية، بعد اغتيال رابين، وفي ظل سلسلة من العمليات التفجيرية التي استهدفت مدنيين إسرائيليين، الأمر الذي عمق المخاوف الأمنية والانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي هذه الأجواء، أصبح الأمن والقلق من استمرار العنف من العوامل المؤثرة في خيارات الناخبين، واستطاع نتنياهو أن يقدم نفسه باعتباره الأقدر على التعامل مع المخاطر والتهديدات.

وانتهت المنافسة بفوز نتنياهو بفارق ضئيل للغاية؛ إذ حصل على 1,501,023 صوتاً، مقابل 1,471,566 صوتاً لشمعون بيريس، أي بفارق 29,457 صوتاً فقط.

وتكمن أهمية هذه الانتخابات في دلالتها السياسية والتاريخية؛ فقد أظهرت كيف يمكن للخوف والقلق الأمني، في لحظة سياسية مشحونة، أن يؤثرا في اتجاهات الناخبين، وأن يرجحا خطاباً سياسياً على آخر.

ومن هنا لا يمكن فصل صعود نتنياهو السياسي عن قدرته على استثمار المسألة الأمنية وتقديمها بوصفها الأولوية التي ينبغي أن تتقدم على مسار التسوية.

وهكذا شكلت انتخابات 1996 إحدى المحطات المبكرة التي تكشف كيف تحول الأمن من قضية وطنية مشروعة إلى عنوان مركزي في التنافس على السلطة، وكيف أصبح الخوف عاملاً مؤثراً في تشكيل السياسة الإسرائيلية.

سادساً: نتنياهو وتحويل الخوف إلى عقيدة للحكم والحرب

مع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة عام 2009، ثم تعاقب حكوماته، أصبح توظيف التهديدات الأمنية أكثر حضوراً في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ولا سيما ما يتعلق بإيران والبرنامج النووي الإيراني، والصواريخ، وحزب الله، وحماس، وسائر القوى الإقليمية المناهضة للسياسات الإسرائيلية.

ولا شك أن بعض هذه التهديدات يحمل أبعاداً أمنية فعلية، وأن لكل دولة الحق في حماية مواطنيها والتعامل مع مصادر الخطر وفق القانون الدولي. لكن الإشكالية تكمن في تحويل هذه التهديدات إلى مظلة سياسية مفتوحة تبرر استمرار الحروب، وتوسيع نطاق المواجهات، وتأجيل أي معالجة سياسية لجذور الصراع.

فحين يصبح كل خلاف تهديداً وجودياً، وكل تسوية تنازلاً خطيراً، وكل اعتراف بالحقوق الفلسطينية مخاطرة أمنية، يتحول مفهوم الأمن إلى أداة لتعطيل السياسة، بدلاً من أن يكون غاية تسعى السياسة إلى تحقيقها.

وقد ظهر ذلك بوضوح في خطاب نتنياهو خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد السابع من أكتوبر 2023، حين جرى ربط المواجهة مع حماس وحزب الله وإيران وحلفائها بمفهوم التهديد الوجودي، وتقديم الحرب باعتبارها الطريق إلى تحقيق أمن إسرائيل.

لكن السؤال الذي يظل مطروحاً هو: هل يمكن تحقيق الأمن من خلال حروب مفتوحة لا تتحدد لها غاية سياسية نهائية، ولا يرافقها تصور واضح للتسوية التي تنهي أسباب الصراع؟

إن استمرار الحرب قد يحقق نتائج عسكرية مؤقتة، لكنه لا يقدم بالضرورة حلاً سياسياً مستداماً. كما أن تدمير قدرات الخصم لا يعني إنهاء قضيته، ولا إلغاء حقوق شعبه، ولا ضمان عدم تجدد المواجهة.

وهنا تظهر المفارقة: كلما اعتمدت القيادة على القوة وحدها، ازدادت حاجتها إلى مزيد من القوة، وكلما أجلت الحل السياسي ازدادت أسباب الصراع تعقيداً.

سابعاً: المفارقة الاستراتيجية… التفوق العسكري لا يصنع الأمن الدائم

راكمت إسرائيل خلال عقود تفوقاً عسكرياً وتكنولوجياً واستخبارياً كبيراً، وامتلكت ترسانة متقدمة، ومنظومات دفاعية متعددة، وحظيت بدعم سياسي وعسكري واسع، وفي مقدمته الدعم الأمريكي.

ومع ذلك، لم يستطع هذا التفوق أن ينهي الصراع الفلسطيني، أو أن يضمن استقراراً دائماً، أو أن يبدد المخاوف الإسرائيلية من المستقبل.

والسبب أن القوة العسكرية تستطيع معالجة بعض مظاهر التهديد، لكنها لا تعالج بالضرورة مصادره السياسية والتاريخية والاجتماعية.

فهي تستطيع تدمير بنية عسكرية، أو فرض وقائع ميدانية، أو تأخير مواجهة جديدة، لكنها لا تستطيع انتزاع حق شعب في وطنه، أو إلغاء هويته الوطنية، أو إنهاء تطلعه إلى الحرية والاستقلال.

لقد أثبتت التجربة الفلسطينية أن استمرار الاحتلال لا يؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية، وأن إخضاع الفلسطينيين بالقوة لا يلغي حقوقهم الوطنية، بل يراكم أسباب المقاومة والرفض، ويعمق انعدام الثقة، ويجعل الأجيال الجديدة ترث صراعاً لم تكن هي التي أنشأته.

إن الأمن الذي يقوم على إخضاع شعب آخر لا يكون أمناً مستداماً، بل حالة من السيطرة المؤقتة التي تحتاج إلى مزيد من القوة لحمايتها، ومزيد من الإجراءات الاستثنائية لتثبيتها، ومزيد من الحروب لإعادة إنتاجها.

وهذه هي المفارقة التي يصعب على اليمين الصهيوني تجاوزها: إنه يطلب المزيد من القوة لضمان الأمن، لكنه يتمسك في الوقت نفسه بالسياسات التي تعيد إنتاج مصادر انعدام الأمن.

فكلما تعمق الاحتلال، واتسع الاستيطان، وتراجعت فرص التسوية، ازدادت البيئة السياسية والأمنية تعقيداً، وازدادت المخاوف لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.

ثامناً: من فلسطين إلى الشرق الأوسط… تدويل الخوف وتوسيع دائرة الصراع

لم تبقَ تداعيات هذه الرؤية محصورة في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، بل امتدت إلى مجمل الشرق الأوسط، وأصبحت جزءاً من معادلات الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية.

فقد نجحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وخصوصاً حكومات اليمين، في جعل أمن إسرائيل أولوية مركزية في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، مستفيدة من التحالف الاستراتيجي بين البلدين، ومن الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري الأمريكي.

ومع تصاعد المواجهة مع إيران، أصبح الخطاب الإسرائيلي يربط بصورة متزايدة بين أمن إسرائيل ومواجهة النفوذ الإيراني، مقدماً التحدي الإيراني باعتباره تهديداً شاملاً لا يقتصر على إسرائيل وحدها، بل يمتد إلى استقرار المنطقة والعالم.

ولا شك أن البرنامج النووي الإيراني والسياسات الإقليمية لطهران وتدخلاتها في عدد من دول المنطقة تثير قضايا ومخاوف حقيقية لدى دول عربية عديدة، ولا يجوز تجاهل مصالح هذه الدول أو اختزالها في الرؤية الإسرائيلية.

لكن المشكلة تكمن في أن تتحول المخاوف من إيران إلى غطاء لتجاهل القضية الفلسطينية، أو إلى مبرر لتوسيع المواجهات العسكرية، أو إلى وسيلة لإعادة ترتيب أولويات المنطقة بحيث تصبح معالجة التهديدات الإسرائيلية مقدمة على معالجة جذور الصراع العربي الإسرائيلي.

إن أمن المنطقة لا يمكن أن يكون مرادفاً لأمن إسرائيل وحدها، كما لا يجوز أن تتحول حماية إسرائيل إلى تفويض مفتوح لها لتحديد طبيعة التهديدات الإقليمية، أو لتقرير متى تبدأ الحروب ومتى تنتهي، أو لتجاوز سيادة الدول ومصالح شعوبها.

ومن الخطأ الاعتقاد بأن إقامة علاقات طبيعية مع بعض الدول العربية يمكن أن تحل محل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، أو أن التطبيع يمكن أن يمنح الاحتلال شرعية أو ينهي حقوق الشعب الفلسطيني.

فالتسويات الإقليمية التي تتجاهل القضية الفلسطينية تظل معرضة للاهتزاز، ما دامت أسباب الصراع قائمة، وما دام شعب كامل محروماً من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

إن أمن الشرق الأوسط ينبغي أن يقوم على احترام سيادة دوله، وعدم التدخل في شؤونها، والتخلي عن سياسات الهيمنة والعدوان، ومعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن المتبادل لجميع شعوب المنطقة.

تاسعاً: أزمة نتنياهو أم أزمة المشروع السياسي لليمين الصهيوني؟

إن تحميل بنيامين نتنياهو المسؤولية عن توظيف الخوف لا ينبغي أن يقود إلى اختزال الأزمة الإسرائيلية في شخصه وحده، رغم مسؤوليته السياسية عن السياسات التي انتهجتها حكوماته.

فالمسألة أعمق من ذلك؛ إذ إن صعود اليمين القومي والديني والاستيطاني يعكس تحولات داخل المجتمع الإسرائيلي، وتنامي تيارات ترى في السيطرة على الأرض الفلسطينية جزءاً من هوية الدولة ومستقبلها، وليس مجرد ورقة تفاوضية أو إجراء أمني مؤقت.

وهذا التحول يجعل التحدي أكبر من مجرد تغيير رئيس الحكومة أو تشكيل ائتلاف سياسي جديد. فحتى إذا غادر نتنياهو السلطة، فإن التيارات التي أسهمت في تعزيز الاستيطان ورفض الدولة الفلسطينية وتغذية الانقسام الاجتماعي قد تظل فاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية الإسرائيلية.

ومن هنا ينبغي التمييز بين أزمة نتنياهو السياسية والشخصية، وبين الأزمة البنيوية للمشروع السياسي الذي يمثله اليمين الصهيوني.

فالأولى يمكن أن تنتهي بخسارة انتخابية أو بتغيير ائتلافي، أما الثانية فتحتاج إلى مراجعة فكرية وسياسية عميقة تتناول طبيعة الدولة وعلاقتها بالشعب الفلسطيني، وحدود القوة، ومفهوم الأمن، ومكانة القانون الدولي.

كما أن وجود أصوات إسرائيلية تنتقد سياسة التخويف والانقسام يكشف أن المجتمع الإسرائيلي ليس كتلة سياسية وفكرية واحدة، وأن داخله تيارات تدرك أن استمرار الخوف والتعبئة والحروب لا يمكن أن يشكل أساساً لمستقبل مستقر.

لكن هذا الإدراك يحتاج إلى أن يتحول من مجرد نقد داخلي إلى مراجعة سياسية حقيقية تعيد تعريف الأمن باعتباره علاقة متبادلة، لا امتيازاً لطرف على حساب الطرف الآخر.

عاشراً: القانون الدولي والعدالة… المدخل الحقيقي للأمن المتبادل

إن تجاوز هذه المعضلة لا يكون بالمزيد من القوة العسكرية، ولا بتوسيع دائرة الحروب، بل بالانتقال إلى معالجة جذور الصراع وفق مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، يشكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 محطة قانونية وسياسية بالغة الأهمية؛ فقد خلصت المحكمة إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، نتيجة السياسات والممارسات المرتبطة بالضم وفرض السيطرة الدائمة وعرقلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت المحكمة أن على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإنهاء التدابير التي تكرس الوضع غير القانوني.

كما أوضحت أن الاعتبارات الأمنية لا تبرر اكتساب الأرض بالقوة أو إدامة وضع ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ومن الضروري التوضيح أن ما أصدرته المحكمة هو رأي استشاري، وليس حكماً في دعوى خصومة بين دولتين، لكنه يمثل مرجعية قانونية دولية بالغة الأهمية في تحديد القواعد والآثار القانونية المترتبة على السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وهذا يعني أن قضية الاحتلال لم تعد مجرد خلاف سياسي بين روايتين أو وجهتي نظر، بل أصبحت مرتبطة بمسؤوليات قانونية دولية واضحة، لا يجوز تجاوزها أو تعطيلها بذريعة الأمن.

فإذا كان من حق إسرائيل أن تطالب بضمان أمن مواطنيها، فإن من حق الشعب الفلسطيني، وبالمستوى ذاته من المشروعية، أن يطالب بإنهاء الاحتلال واستعادة أرضه وممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

والطريق العملي إلى ذلك يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194 لعام 1948.

كما يقتضي وقف الاستيطان والضم والتهجير، واحترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ورفع القيود التي تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن هذه المطالب ليست تهديداً لأمن الإسرائيليين، ولا دعوة إلى الانتقام أو استبدال ظلم بظلم، بل هي متطلبات أساسية لبناء تسوية عادلة تنهي حالة الصراع المفتوح، وتتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي فرصة العيش في أمن وكرامة واستقرار.

ومن هنا تقع على عاتق المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مسؤولية الانتقال من إدارة الصراع إلى العمل الجاد على إنهائه، ومن توفير الحماية السياسية غير المشروطة لسياسات الاحتلال إلى إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما ينبغي أن يدرك الرأي العام الإسرائيلي واليهودي في العالم أن نقد المشروع الصهيوني الاستيطاني وسياسات الحكومات الإسرائيلية لا يعني العداء لليهود أو لليهودية، ولا إنكار ما تعرض له اليهود من اضطهاد تاريخي. فالتمييز بين اليهودية بوصفها ديناً وثقافة، وبين السياسات التي تنتهجها الدولة الإسرائيلية والمشروع السياسي الصهيوني، ضرورة فكرية وأخلاقية لفهم الصراع بعيداً عن الخلط والتعميم.

فلا يجوز أن تتحول معاناة شعب إلى مبرر لمعاناة شعب آخر، ولا أن تصبح الذاكرة التاريخية أداة لتبرير الظلم المعاصر.

الخاتمة: لا أمن بالخوف، ولا سلام بالقوة وحدها

إن المعضلة التي يواجهها اليمين الصهيوني اليوم ليست في افتقاره إلى القوة، وإنما في عجز رؤيته السياسية عن إدراك حدود هذه القوة، وفي اعتقاده أن التفوق العسكري والسيطرة على الأرض وإخضاع الشعوب يمكن أن تشكل بديلاً عن العدالة والاعتراف بالحقوق.

لقد كشفت انتخابات عام 1996، حين خاض شمعون بيريس منافسته مع بنيامين نتنياهو وانتهت بفوز الأخير بفارق ضئيل، كيف يمكن للخوف الأمني أن يتحول إلى عامل مؤثر في تشكيل الخيارات السياسية الإسرائيلية. ثم جاءت السنوات اللاحقة لتكشف كيف أصبح توظيف المخاوف والانقسامات أحد مرتكزات الخطاب السياسي لنتنياهو، وكيف تحول الأمن إلى عنوان متكرر لتبرير استمرار الحروب وتأجيل الحلول السياسية.

لكن المسألة لا تقف عند حدود نتنياهو أو حكومات اليمين وحدها؛ إنها تتصل بأزمة أعمق في بنية المشروع الاستيطاني، أزمة العلاقة بين القوة والشرعية، وبين السيطرة على الأرض والاعتراف بحق أصحابها الأصليين.

وهنا تتداخل عقدة الخوف مع عقدة النقص وأزمة الشرعية؛ فالمشروع الذي يحتاج إلى إثبات وجوده باستمرار من خلال القوة والتفوق والردع، لا يستطيع أن يحقق الطمأنينة بمجرد امتلاك المزيد من أدوات السيطرة، ما دامت أسباب الصراع قائمة، وما دامت حقوق الشعب الفلسطيني منكرة أو مؤجلة.

إن المجتمع الذي يعيش على هاجس الخطر الدائم، ويستمد أمنه من إخضاع الآخرين، يظل أسير دائرة لا تنتهي من الاستنفار والحروب. فالقوة قد تفرض واقعاً، لكنها لا تحول الظلم إلى عدالة، ولا السيطرة إلى حق، ولا الاحتلال إلى شرعية.

والأخطر أن اليمين الذي يزعم أنه يحمي مستقبل إسرائيل من الأخطار قد يكون، بسياساته الراهنة، أكثر من يعرض ذلك المستقبل للمخاطر، من خلال تعميق العزلة الدولية، وتوسيع دائرة المواجهة الإقليمية، وتغذية الانقسامات الداخلية، وإغلاق الأفق أمام أي تسوية سياسية عادلة.

إن الخلاص من عقدة الخوف لا يكون بمزيد من السلاح، ولا بتدمير المدن، ولا بإخضاع الشعوب، ولا بتوسيع الحروب؛ بل يبدأ بمراجعة الأسباب التي أنتجت الصراع، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، واحترام حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

فالأمن الحقيقي لا يقاس بحجم الترسانة العسكرية، ولا بعدد الحروب التي يمكن خوضها، بل بقدرة المجتمعات على العيش دون خوف، وباحترام حقوق الشعوب، وبوجود علاقات سياسية تقوم على الاعتراف المتبادل والعدالة وسيادة القانون.

إن الرسالة التي ينبغي أن يدركها اليمين الصهيوني، كما ينبغي أن يدركها المجتمع الدولي، هي أن استمرار الاحتلال لن يصنع أمناً، وأن إخضاع الشعب الفلسطيني لن ينهي قضيته، وأن تجاهل حقوقه لن يؤدي إلا إلى تجدد الصراع بأشكال مختلفة.

فلا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن بينما يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ولا يمكن للمنطقة أن تعرف الاستقرار بينما تدار صراعاتها بعقلية الهيمنة والخوف. إن العدالة والاعتراف بالحقوق الفلسطينية والالتزام بالشرعية الدولية ليست أثماناً للأمن، بل شروطه الحقيقية.

لا أمن بالخوف، ولا سلام بالقوة وحدها، ولا شرعية بالاستيلاء على حقوق الآخرين، ولا استقرار بلا عدالة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى