(النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان )كتاب جديد للبرفيسور محمد الشعيبي والدكتورة نادية النقيب…كتب: صالح حمود

(النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان)
كتاب جديد للبرفيسور محمد الشعيبي و الدكتورة نادية النقيب.
….

كتب.. صالح حمود
صدر حديثًا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر في القاهرة، كتاب بحثي أكاديمي جديد للأستاذ الدكتور محمد بن محمد سعيد الشعيبي * والأستاذة الدكتورة نادية محمد سعيد النقيب، يحمل عنوان (النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان).
ويأتي الكتاب الذي يُعد عملًا أكاديميًا رصينًا في مرحلة مهمة للغاية، تتصاعد فيها الانتهاكات لحقوق الإنسان في عدة بقاع من العالم، وتبرز الحاجة إلى وعي قانوني دقيق بحقوق الإنسان وآليات حمايتها على المستويين الدولي والوطني.
محاور الكتاب الرئيسة
ينقسم الكتاب إلى بابين رئيسين:
الباب الأول: يتناول ماهية حقوق الإنسان ومرجعياتها الاتفاقية، حيث يفصّل المؤلفان المفاهيم والخصائص والأنواع المختلفة للحقوق، بدءًا من الحقوق المدنية والسياسية، مرورًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولًا إلى الحقوق الإلكترونية التي تمثل استجابة قانونية لتحديات العصر الرقمي. كما يستعرض المرجعيات الدولية العامة (ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي، العهدين الدوليين) والخاصة (حقوق الطفل والمرأة واللاجئين)
والإقليمية (الاتفاقيات الأوروبية والأمريكية والأفريقية والعربية).
الباب الثاني: يخصّص للحماية المقررة لحقوق الإنسان، فيناقش مسؤولية الدول والمنظمات الدولية عن الانتهاكات، ويحلل الضمانات القائمة والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحماية، من لجان المراقبة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ومن أبرز ما يميز الكتاب:
التأصيل التاريخي الدقيق لمراحل تطور حقوق الإنسان من فكر فلسفي إلى قواعد قانونية ملزمة.
المعالجة المقارنة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف في النشأة والمصادر والنطاق.
الشمولية والتجديد بإدراج الحقوق الإلكترونية كأحد أنواع الحقوق المستجدة.
العرض الوافي للمواثيق الإقليمية ولاسيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة.
التحليل العميق للمسؤولية الجنائية للأفراد والدول عن انتهاكات حقوق الإنسان.
الاعتماد على مصادر عربية وأجنبية متنوعة، مما يمنح الكتاب قيمة مرجعية عالية.
هذا الكتاب:
هذا الكتاب موجّه إلى الباحثين والمختصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وطلاب الدراسات العليا في كليات الحقوق، والقضاة والمحامين والدبلوماسيين، والعاملين في منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وصنّاع القرار الذين يرغبون في فهم أعمق لطبيعة الالتزامات الدولية في هذا المجال. خاتمة:
في الختام يمثل هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، بأسلوبه الأكاديمي الرصين، وتنظيمه المنهجي المحكم، وتناوله الشامل لقضايا حقوق الإنسان على المستويين النظري والتطبيقي. وأوصي باقتنائه والاستفادة منه لكل مهتم بالشأن الحقوقي في وطننا العربي والعالم.
حقوق الإنسان والجانب الثقافي
الحقوق الثقافية في النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان:
نقف اليوم أمام جانب بالغ الأهمية، كثيراً ما يطغى عليه في الخطاب الحقوقي العام الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية، أقصد “الحقوق الثقافية”؛ ذلك الركن الركين في منظومة حقوق الإنسان الذي تناوله كتاب “النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان” بعناية وتفصيل. يمثل هذا الكتاب، الصادر عام 2026 عن مؤسسة أروقة، نقلة نوعية في التأصيل للحقوق الثقافية، حيث يقدّمها المؤلفان الدكتور محمد الشعبي والدكتورة نادية النقيب باعتبارها ليست ترفًا فكريًا أو كمالية حضارية، بل باعتبارها حقًا أصيلًا لصيقًا بالكرامة الإنسانية، يستند إلى مرجعيات دولية راسخة.

ما الذي يقدّمه الكتاب عن الحقوق الثقافية؟
أولًا:
التأصيل القانوني:
يستعرض الكتاب النصوص المؤسسة للحقوق الثقافية بدءًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) الذي يقرّ بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي، وحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. ثم ينتقل إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) الذي يفرض على الدول التزامات إيجابية بضمان هذه الحقوق.
ثانيًا:
الحقوق الثقافية في المواثيق العربية والإقليمية:
يولي الكتاب اهتمامًا خاصًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004) وإعلان القاهرة (1990)، حيث يبرز النصوص التي تؤكد حق المواطنين في العيش في مناخ فكري وثقافي يقوم على أسس الاعتزاز بالهوية القومية، مع رفض التفرقة العنصرية والدينية، وعدم جواز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دينها.
ثالثًا:
حق التعليم كمدخل للحقوق الثقافية:
لا تغفل الدراسة عن حق التعليم باعتباره بوابة العبور إلى كل الحقوق الثقافية الأخرى، حيث تحلل المواد التي توجب على الدول جعل التعليم إلزاميًا ومجانيًا في مراحله الأساسية، وتوجيهه نحو تنمية الشخصية الإنسانية وتعزيز التفاهم والتسامح بين الأمم.
رابعًا:
الحقوق الثقافية للأقليات والشعوب :
يتناول الكتاب بالتحليل الحقوق الثقافية لفئات محددة كالأقليات والسكان الأصليين، مؤكدًا أن التنوع الثقافي يمثل تراثًا مشتركًا للإنسانية يجب صونه وحمايته.
خامسًا:
التكامل مع الأجيال الثلاثة للحقوق:
يثبت المؤلفان أن الحقوق الثقافية لا يمكن فصلها عن الحقوق المدنية والسياسية (الجيل الأول) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الجيل الثاني)، بل تشكل معًا وحدة متكاملة لا تتجزأ. كما يشيران إلى صلة الحقوق الثقافية بحقوق الجيل الثالث كحق التنمية وحق السلم.
وأهم الرسائل التي يحملها الكتاب في هذا الشأن:
1. الحق في الثقافة ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق الكرامة الإنسانية الكاملة.
2. هناك التزامات إيجابية على الدول بتوفير البنية التحتية الثقافية (مدارس، جامعات، مكتبات، مراكز ثقافية) وليس فقط الالتزام السلبي بعدم منع الممارسة الثقافية.
3. إن حماية التنوع الثقافي واللغوي والديني تمثل واجبًا دوليًا، وليست شأنًا داخليًا محضًا.
4. التعليم الجيد المجاني هو الضمانة الحقيقية لتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الثقافية بفعالية.
الخلاصة:
يدعونا هذا الكتاب إلى تجاوز النظرة المختزلة لحقوق الإنسان التي تركز على الحريات السياسية فقط، إلى رؤية أشمل وأعمق تشمل حق الإنسان في المعرفة، وفي الإبداع، وفي الانتماء إلى ثقافته، وفي الاختلاف والتعدد. والحقوق الثقافية بهذا المعنى هي روح حقوق الإنسان وجوهرها.
أوصي كل باحث وأكاديمي وصانع قرار، وكل مهتم بحقوق الإنسان، بقراءة هذا الفصل من الكتاب الذي يضيء زاوية جوهرية غالباً ما تبقى في الظل. .
–
نقلاً عن مجلة القشم الثقافية عدد يونيو 2026.