هناك سؤال يشغلني منذ فترة، وأعتقد أنه أكثر أهمية من معظم الأسئلة التي نستهلك فيها نقاشاتنا السياسية اليومية: متى تمتلك مصر مشروع دولة بالمعنى الحقيقي؟ ومتى يصبح لدى المصريين نظام مؤسسي لإدارة الدولة، لا يتوقف وجوده أو استمراره أو قدرته على العمل على شخص يجلس في قمة السلطة؟
..
لا أتحدث عن خطط التنمية أو المشروعات القومية أو حجم الإنفاق على البنية التحتية، فهذه كلها أمور يمكن تقييمها ومناقشتها، لكنها لا تجيب وحدها عن السؤال الأهم: هل تمتلك مصر تصورًا وطنيًا طويل الأجل لمستقبلها، ومؤسسات قادرة على تحويله إلى سياسات عامة، ومراجعتها وتصحيحها وتطويرها، بصرف النظر عمن يتولى الحكم؟
..
أعتقد أن الخلط بين مشروع السلطة ومشروع الدولة أحد أكثر الالتباسات التي أثرت في فهمنا للسياسة المصرية. فمشروع السلطة قد يمتلك أولويات وخططًا وبرامج، وقد ينجح في تنفيذ بعضها، لكنه يظل مرتبطًا بتصور القيادة القائمة والدوائر المحيطة بها. أما مشروع الدولة، فيفترض أن يكون أوسع من الأشخاص والحكومات، وأن يمتلك استمرارية مؤسسية تسمح بتراكم الخبرة وعدم البدء من الصفر مع كل تغير سياسي…
..
وهنا تكمن المعضلة التي أريد الإمساك بها: مصر لا تعاني فقط من أزمة تداول السلطة، وإنما من أزمة أعمق تتعلق بإنتاج السلطة نفسها.
لماذا تنحصر الخيارات المتخيلة للمصريين بين النظام والإخوان؟
هذا السؤال لا يتعلق بتجاوز ما ارتبط بالتجربة من إخفاقات وانقسامات ومخاوف مجتمعية، وإنما يتعلق بالفراغ السياسي الذي يجعل ثنائية النظام والجماعة حاضرة باستمرار في أي نقاش عن مستقبل الحكم، رغم اختلاف طبيعة الطرفين وتجربتهما.
أين المشروع المدني الثالث؟ أين الأحزاب التي تستطيع تقديم حكومات بديلة وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية متكاملة؟ أين مراكز التفكير التي تنتج السياسات والكوادر؟ وأين المعارضة التي تستطيع الانتقال من نقد الحكومة إلى تقديم تصور قابل للاختبار لإدارة الدولة؟
لا أقصد بوجود مشروع حكم مجرد وثيقة انتخابية أو مجموعة شعارات، وإنما منظومة متكاملة لديها تصور للاقتصاد، والتعليم، والصحة، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والإدارة المحلية، وإصلاح الجهاز الإداري، وتملك في الوقت نفسه كوادر مؤهلة لتولي المسؤولية.
إن غياب هذه المنظومة يجعل المنافسة السياسية أقرب إلى صراع على الأشخاص منها إلى تنافس بين تصورات مختلفة لمستقبل الدولة.
(…)
وفي هذا السياق، أجد دراسةصادرة عن مركز #كارنيغي للشرق الأوسط في مايو 2025، بعنوان الجمهورية الثانية جديرة بالتوقف أمامها. فالدراسة تتناول بنية النظام السياسي، وترصد تركّز القرار في الرئاسة ودائرة محدودة من المقربين، وتراجع استقلال التنظيمات الحزبية، وتهميش البرلمان بوصفه مجالًا للتنافس السياسي.
…
تأملت كثيرًا في اختلاف السياقات التي ظهرت فيها أسماء مثل سامي عنان وأحمد شفيق وأحمد طنطاوي.
لا أريد أن أجزم بدوافع التعامل مع كل حالة، لكن المقارنة تفتح سؤالًا مهمًا: هل يجري التعامل مع المنافس السياسي باعتباره صاحب مشروع بديل، أم باعتباره مصدرًا محتملًا لتهديد مركز القرار؟
هناك فارق بين منافس يأتي من داخل شبكات القوة التقليدية للدولة، ويحمل خلفية أو امتدادات قد تجعل المنافسة تتجاوز حدود المجال الانتخابي، وبين منافس مدني يحاول بناء قاعدة سياسية من خارجه، دون أن يمتلك بالضرورة شبكة تنظيمية أو مؤسسية قادرة على التحول إلى مركز قوة مستقل.
لكن الأهم من اختلاف الحالات أن المنافسة لم تتحول إلى قواعد مؤسسية مستقرة. ولذلك تصبح كل محاولة سياسية مرتبطة بشخص صاحبها، وتنتهي بانتهائها، بدلًا من أن تتراكم الخبرة التنظيمية والسياسية وتتحول إلى تقليد قابل للاستمرار.
إن النظام السياسي الناضج لا يقيس المنافسة بمدى خطورة الشخص على السلطة، وإنما بمدى قدرة المؤسسات على استيعاب التنافس وتنظيمه، بحيث لا يصبح وجود البديل تهديدًا لوجود الدولة.
الشخصنة: حين يصبح استمرار الحاكم جزءًا من تعريف استقرار الدولة
ما يثير دهشتي سياسيًا ليس فقط المطالبة باستمرار الرئيس، وإنما المطالبة بتعديل القواعد الدستورية استجابة لفكرة أن استمرار شخص بعينه هو ضمانة استمرار الدولة.
بغض النظر عن الخلفيات السياسية لهذه المطالب، فإن السؤال المعرفي هنا: كيف وصلنا إلى تصور يصبح فيه بقاء شخص في موقعه شرطًا لاستقرار مؤسسات يفترض أنها أُنشئت لكي تستمر بعده؟
الدستور ليس وثيقة لتنظيم احتياجات الحكام، وإنما إطار لتنظيم السلطة وتحديد حدودها وضمان استمرارية الدولة. والاستقرار المؤسسي لا يُختبر في وجود القيادة التي اعتادت المؤسسات العمل معها، بل في قدرتها على الاستمرار عندما تتغير القيادة.
والأكثر أهمية أن الشخصنة لا تتعلق بالرئيس وحده؛ إنها نمط يمتد إلى الإدارة والسياسة والاقتصاد، حين تتقدم الولاءات والعلاقات على القواعد، ويصبح الوصول إلى المسؤولية مرتبطًا بالقرب من مركز القرار أكثر من ارتباطه بمعايير معلنة للكفاءة والمساءلة.
(…)
وهنا أستعيد دراسة كارنيغي السابقة؛ إذ تلفت إلى التناقض بين مركزية القرار الشديدة ومحاولة بناء جهاز إداري تكنوقراطي موالٍ، وبين غياب التنظيم السياسي المستقل الذي يستطيع أن يربط السلطة بالمجتمع ويتيح تداول الكفاءات والأفكار. وهذا التناقض ليس تفصيلًا إداريًا، وإنما يمس قدرة النظام على تجديد نفسه.
لم اتوقف عند قراءة كارنيغي. فتقرير مؤشر التحول 2026 الصادر عن مؤسسة برتلسمان الألمانية (Bertelsmann Stiftung)، في تقييمه لمصر، يتناول اختلال التوازن بين السلطات، ومحدودية استقلال القضاء، وضعف الدور الرقابي للبرلمان، واستمرار سيطرة الأجهزة العسكرية والأمنية على مساحات مؤثرة من صنع القرار.
ويلفت التقرير أيضًا إلى أن المؤسسات الإدارية والسياسية، رغم وجودها الشكلي، لا تتمتع بالاستقلال والقدرة الكافية على تمثيل المصالح المجتمعية أو التأثير المستقل في السياسات.
…
والأهم بالنسبة إلى موضوعنا أن التقرير يناقش ضعف الأحزاب السياسية، وتراجع قدرة القوى المستقلة على المشاركة في دورة صنع السياسات، ومحدودية مساهمة المجتمع المدني في تحديد الأولويات ومراقبة التنفيذ.
هذه ليست مجرد ملاحظات عن الحريات أو المنافسة الانتخابية؛ إنها تتصل مباشرة بسؤال إنتاج الحكم: من يصنع السياسات؟ من يراجعها؟ ومن يستطيع تقديم بديل عنها؟
وهنا يصبح غياب المؤسسات المستقلة مشكلة تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة إلى مستقبل الدولة وقدرتها على المنافسة.
#إثيوبيا #وأوغندا.. ليست المسألة حجم الدولة بل وجود إطار للمستقبل
قد يبدو الاستشهاد بدول مثل إثيوبيا وأوغندا مفاجئًا، لكنني لا أستشهد بهما باعتبارهما نموذجين ديمقراطيين، ولا باعتبار أن تجاربهما التنموية حققت أهدافها بالكامل. وإنما لأنهما تقدمان مثالًا على أهمية وجود إطار تخطيطي وطني ممتد، يرتبط بمؤسسات ومسارات تنفيذ ومراجعة.
..
إثيوبيا لديها خطة التنمية العشرية 2021–2030، المنشورة عبر وزارة التخطيط والاستراتيجية الوطنية، وتحدد رؤية وأهدافًا وأولويات تشمل النمو الاقتصادي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، والطاقة، والموارد البشرية، والتحول المؤسسي.
أما أوغندا، فلديها رؤية وطنية حتى عام 2040، تشرف على تنفيذها هيئة التخطيط الوطني. والأكثر دلالة أن هذه الرؤية لا تُترك في صورة وثيقة عامة، وإنما تُترجم إلى سلسلة من خطط التنمية الخمسية، وموازنات سنوية، وخطط قطاعية ومحلية، ومؤشرات للمتابعة والتقييم.
.
وتعمل أوغندا حاليًا ضمن خطتها الوطنية الرابعة للتنمية 2025/2026–2029/2030، وهي جزء من سلسلة خطط تستهدف تحقيق أهداف رؤية 2040.
..
لكن اللافت هنا أن الوثائق الأوغندية نفسها لا تخفي فجوة التنفيذ؛ فالخطة الرابعة تشير إلى أن أداء الخطط السابقة لم يحقق المستهدفات التحولية بالقدر المطلوب، وأن البلاد تحتاج إلى تغيير في الأولويات والسياسات وإغلاق فجوات التنفيذ.
..
وهذه نقطة مهمة في المقارنة،وجود مشروع معلن لا يعني نجاحه، لكنه يوفر إطارًا يمكن قياس الفشل والنجاح من خلاله، ومساءلة المؤسسات عن النتائج.
تلك هي الدلالة التي أبحث عنها، لا المقارنة بين مستويات التنمية أو طبيعة الأنظمة السياسية.
..
#المعضلة_المصرية أقدم من النظام الحالي، لكنها لا تعفيه من المسؤولية
منذ قيام الجمهورية عام 1952، ظلت السياسة المصرية تدور حول مركز السلطة، وتغيرت أدوات التنظيم السياسي من مرحلة إلى أخرى، لكن التنافس المؤسسي المستقر على الحكم لم يتحول إلى قاعدة راسخة.
في عهد #عبدالناصر، ارتبط المشروع السياسي بشخصية القيادة والتنظيم السياسي الذي تبنته الدولة. وفي عهد #السادات، جرت تحولات كبرى، لكنها لم تؤسس لتداول فعلي للسلطة. وفي عهد #مبارك، امتلك الحزب الوطني شبكة واسعة من النفوذ، لكنه لم يكن إطارًا لتنافس حقيقي بين برامج مستقلة على إدارة الدولة.
ثم جاءت #يناير 2011، وظهرت فرصة لإعادة بناء المجال السياسي، لكنها لم تنجح في تأسيس قواعد مستقرة للتعدد والتداول، وتداخلت أخطاء القوى السياسية مع صراعات الدولة والمجتمع، وانتهت التجربة إلى مسار مختلف.
لذلك لا أرى أن الأزمة يمكن اختزالها في شخص أو مرحلة، لكن ذلك لا يعفي النظام الحالي من مسؤولية أساسية، بحكم امتلاكه أدوات الدولة وقدرته على تشكيل المجال السياسي والعام.
كما لا يمكن إعفاء الأحزاب والمعارضة والنخب الفكرية من مسؤولية عجزها عن تطوير أدواتها، وإنتاج تصورات متكاملة تتجاوز رد الفعل السياسي.
فلا يمكن بناء بديل بمجرد انتقاد السلطة، كما لا يمكن مطالبة المعارضة بإنتاج بدائل للحكم بينما تظل فرص التنظيم والتنافس والعمل العام محدودة.
الخطر الذي لا نراه أن نتغير في العالم بينما نظل ندير الدولة بمنطق الأشخاص
ما يقلقني في هذه المسألة يتجاوز حدود السياسة الداخلية. نحن نعيش عالمًا تتغير فيه معايير القوة ذاتها؛ المعرفة والتكنولوجيا والقدرة الإنتاجية والابتكار وإدارة الموارد أصبحت مكونات أساسية في الأمن القومي.
والدول التي لا تمتلك مؤسسات قادرة على التعلم والتكيف وتطوير السياسات ستجد نفسها خارج مساحات متزايدة من المنافسة، مهما امتلكت من تاريخ أو موقع جغرافي أو ثقل إقليمي.
لا يكفي أن تمتلك الدولة مشروعات ضخمة، بل يجب أن تمتلك منظومة تستطيع تحديد أولوياتها، وتقييم جدواها، وقياس عائدها، ومراجعتها دون اعتبار مراجعة السياسة انتقاصًا من صاحب القرار.
ولا يكفي أن تمتلك أجهزة إدارية كبيرة، بل ينبغي أن تكون قادرة على إنتاج المعرفة والكوادر، وأن تعمل وفق قواعد واضحة للمسؤولية والمحاسبة.
إن الفارق بين الدولة التي تتطور والدولة التي تظل تدور في مكانها ليس دائمًا في حجم الموارد، وإنما في نوعية المؤسسات التي تدير هذه الموارد، وفي قدرتها على إنتاج سياسات تتجاوز عمر الحكومات والأشخاص.
مصر لا تحتاج إلى شخص جديد بقدر ما تحتاج إلى طريقة مختلفة لإنتاج الحكم
ربما يكون أكثر ما يضلل نقاشنا السياسي هو اختزال مستقبل مصر في سؤال: من يحكمها بعد الرئيس الحالي؟
هذا سؤال مشروع، لكنه ليس السؤال الأكثر أهمية. فحتى لو تغير الشخص، ما الذي يضمن ألا نعيد إنتاج نمط الحكم نفسه؟ وما الذي يضمن أن تظهر مؤسسات مستقلة، وأحزاب حقيقية، وبرامج متنافسة، وآليات للمحاسبة والتصحيح؟
لا أبحث عن زعيم جديد نحمّله كل آمالنا، ولا عن جماعة أخرى تحل محل جماعة، وإنما عن منظومة تستطيع إنتاج القيادات والبدائل، وتتيح للمجتمع الاختيار بين مشاريع واضحة، وتضمن أن تظل الدولة أكبر من كل من يتولى إدارتها.
قد تختلف الحكومات على الأولويات، وقد تتغير البرامج بتغير الظروف، لكن ينبغي أن توجد مؤسسات تحفظ تراكم الخبرة، وتضمن أن التغيير السياسي لا يعني هدم ما سبقه، ولا أن استمرار الدولة يتطلب استمرار شخص بعينه.
وأعتقد أن السؤال الذي يستحق أن نبدأ منه ليس: من يحكم مصر؟ وإنما: كيف تنتج مصر نظامًا للحكم؟
…
لأن المشكلة ليست فقط أن المصريين لا يجدون بدائل كافية أمامهم، بل أنهم لم يمتلكوا حتى الآن منظومة مؤسسية مستقرة تنتج هذه البدائل وتختبرها وتمنحها فرصة المنافسة.
الدولة التي لا تنتج بدائلها لا تملك ضمانة حقيقية لمستقبلها؛ إنها تظل رهينة حاضرها، حتى لو تغيرت وجوه السلطة فيها.
