
قمة تشنزن لقاء المتحاربين لا المنتصرين… هل تتخلى إيران عن روحها؟ الجولة الفاصلة احتمال يتراجع أم ضرورة !!
ميخائيل عوض / لبنان
العالم عند مفترق التحولات الكبرى
لا تبدو المرحلة الراهنة، وفق هذه القراءة الاستراتيجية مجرد امتداد لسلسلة من الأزمات والحروب والصراعات الدولية والإقليمية، بل تمثل لحظة تاريخية استثنائية تتداخل فيها تحولات موازين القوى العسكرية والاقتصادية والسياسية، مع تحولات اجتماعية وشعبية وفكرية عميقة، تنذر بولادة عالم مختلف عن القديم الذي حكم العالم طوال العقود الماضية.
إن العالم، بحسب هذه الرؤية، لا يعيش أزمة عابرة في النظام الدولي، بل يمر بمرحلة انتقالية كبرى تتآكل فيها أحادية الهيمنة الأمريكية، وتتقدم فيها قوى دولية صاعدة، وفي مقدمتها الصين وروسيا، فيما تتسع حركة التمرد الشعبي على النموذج الليبرالي الغربي، وتعود الشعوب والطبقات الاجتماعية والشباب إلى واجهة التأثير في صناعة التاريخ.
وفي قلب هذه التحولات، تبرز ثلاثة ملفات مترابطة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر: القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع الولايات المتحدة وروسيا والصين، ومآلات الحرب المفتوحة في أوكرانيا وغرب آسيا، واحتمالات الانتقال إلى جولة عسكرية فاصلة أو جولات مفصلية تعيد تحديد المنتصر والمهزوم.
أما المسار الثالث، فيتصل بنهوض جيل Z والحركات الشبابية والشعبية، ولا سيما في أوروبا، وما يمكن أن يترتب عليه من إعادة تشكيل البنية السياسية والاجتماعية في الدول الغربية، وصولاً إلى ولادة كتل تاريخية جديدة تحمل مشاريع مختلفة عن تلك التي حكمت المرحلة السابقة.
من هنا، لا نطرح سؤالاً تقليدياً عن موعد انتهاء الحروب، بل نذهب إلى سؤال أكثر عمقاً: هل دخل العالم فعلاً مرحلة التسويات الكبرى، أم أن ما يجري ليس سوى محطة انتقالية تسبق جولة فاصلة تحدد نتائج الصراع وتفتح الطريق أمام نظام عالمي جديد؟
*أولاً: قمة شنزن.. لقاء المتحاربون لا المنتصرون؟*
تحتل القمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي والرئيس الصيني موقعاً مركزياً في قراءتنا ليس لأنها اجتماع دولي جديد أو مناسبة دبلوماسية تقليدية، بل لأنها تنعقد في ظروف استثنائية لم تعرف البشرية مثيلاً لتركيبها الراهن.
فالقمة تأتي والعالم يعيش حروباً مفتوحة على أكثر من مسرح، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية، والحرب الممتدة في غرب آسيا من ايران الى اليمن ولبنان وغزة ، بما تضمنته من مواجهات عسكرية واختبارات استراتيجية واستخدام واسع لكل وأي من وسائل القتال والتحالفات والقدرات.
وهي تنعقد أيضاً في ظل تغيرات عميقة في التوازنات الدولية، وتراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها المنفردة، وصعود الصين وروسيا إلى موقعين متقدمين في معادلة القوة العالمية.
لذلك، فإن مجرد انعقاد لقاء يجمع واشنطن وموسكو وبكين يحمل، دلالة تتجاوز الصورة البروتوكولية للقمة.
إنه اعتراف عملي أمريكي بأن العالم لم يعد قابلاً للإدارة من مركز واحد، وأن روسيا لم تعد قابلة للتعامل معها بوصفها قوة إقليمية يمكن احتواؤها أو تفكيكها، بل بوصفها قطبا عالميا حاكما وأن الصين أصبحت قطباً عالمي
وهنا التمييز بين أمرين: الاعتراف بتعدد الأقطاب، والاتفاق على تقاسم العالم.
الأول أصبح، واقعاً تفرضه موازين القوى والتحولات الجارية. أما الثاني فلا يرى أن شروطه قد اكتملت، لأن الحرب لم تضع أوزارها، ولم تتحدد بعد النتائج النهائية للصراع، ولم يُحسم من انتصر ومن هُزم، ولا ما هي الكلفة الاستراتيجية والتاريخية لكل طرف.
ومن ثم، فإن قمة شنزن ليست قمة المنتصرين الذين يجلسون لتوزيع الغنائم، بل لقاء المتحاربين الذين باتوا مضطرين إلى التعامل مع واقع جديد، من دون أن تكون الحرب قد انتهت أو أن تكون نتائجها قد حُسمت نهائياً.
*ثانياً: من يالطا إلى شنزن.. هل تصح المقاربة؟*
نستحضر مؤتمر يالطا الذي انعقد في نهاية الحرب العالمية الثانية، بوصفه نموذجاً تاريخياً لإعادة تنظيم العالم بعد حسم الصراع بين القوى الكبرى.
ففي يالطا، اجتمعت القوى المنتصرة لتحديد ملامح النظام الدولي الجديد، وترتيب مناطق النفوذ، وإرساء قواعد الثنائية القطبية التي حكمت العالم خلال الحرب الباردة.
لكن السؤال المطروح : هل نحن أمام يالطا جديدة؟
الإجابة تميل إلى التمييز بين اللحظتين التاريخيتين. فالتشابه قائم من حيث أهمية الحدث ودوره في إعادة تشكيل النظام الدولي، لكنه لا يعني تطابق الظروف أو النتائج.
في يالطا، كانت الحرب العالمية الثانية قد وصلت إلى نهاياتها، وكانت موازين النصر والهزيمة قد أصبحت واضحة إلى حد كبير. أما اليوم، فلا تزال الحروب مفتوحة، ولا تزال الأطراف المتصارعة تمتلك القدرة على التأثير في مساراتها، ولم تصل المواجهة إلى مرحلة الاستسلام أو الانسحاب النهائي لأي من القوى الأساسية.
لذلك، نرى أن قمة شنزن تمثل محطة انتقالية وسيطة بين عالم أحادي القطبية ينحسر وعالم متعدد الأقطاب يولد، لكنها لا تعني بالضرورة اكتمال ولادة النظام العالمي الجديد.
إنها لحظة اعتراف بالتحول أكثر مما هي لحظة إعلان عن اكتماله.
وهنا يبرز مفهوم محوري في : تعدد الأقطاب قد يكون مرحلة تمهيدية لانحسار القطب المهيمن، وليس مجرد إضافة قوى جديدة إلى النظام القديم.
فالولايات المتحدة، التي اعتادت إدارة النظام الدولي من موقع القوة المنفردة، تجد نفسها مضطرة إلى الاعتراف بوجود شركاء دوليين لا يمكن تجاوزهم أو إخضاعهم لإرادتها. وخاصة روسيا ولذلك نرى أن بوتين يحقق مكسبا نوعيا في لقاء الأقطاب هذا.
لكن هذا الاعتراف لا يعني أن أمريكا تخلت عن مشروع الهيمنة أو قبلت الهزيمة النهائية. فما زالت تمتلك أدوات سياسية وعسكرية واقتصادية وتحالفات واسعة، وما زالت تحاول إعادة ترتيب أوراقها والنزول عن سلم الهيمنة بصورة تدريجية، مع الاحتفاظ بما تستطيع الاحتفاظ به من نفوذ. وليس بالضرورة أن هذا المسعى مقدر له النجاح بعكس عجلة التاريخ
ومن هنا، فإن الانتقال إلى عالم جديد لن يكون قراراً يصدر عن اجتماع دولي، بل عملية تاريخية تتشكل عبر الصراع وتراكم النتائج والتحولات.
*ثالثاً: الصين وروسيا.. شراكة استراتيجية في صناعة العالم المقبل*
لا يمكن فهم التحول العالمي من دون التوقف عند العلاقة بين الصين وروسيا، باعتبارها علاقة تتجاوز التحالف الظرفي أو التقاطع المرحلي للمصالح.
فالقوتان تدركان، وفق هذه الرؤية، طبيعة المرحلة التاريخية، وتعملان على بناء تفاهمات ومشروعات استراتيجية متعددة المستويات، هدفها الأساسي كسر الأحادية القطبية وانتزاع الاعتراف بحق الأمم في المشاركة في صناعة القرار العالمي.
غير أننا نميز بين موقع روسيا وموقع الصين داخل هذا التحول.
فروسيا أثبتت، بحسب تقديرنا، أنها ليست دولة قابلة للتفكيك أو الهزيمة أو الإخضاع، وأنها تمتلك من القدرات العسكرية والاستراتيجية ما يجعل تجاوزها أمراً مستحيلاً في معادلات الأمن العالمي.
أما الصين، فتتقدم بوصفها القوة الاقتصادية والصناعية القاطرة للنظام المقبل، بما تمتلكه من قدرات إنتاجية وتكنولوجية وتجارية، تجعلها صاحبة موقع متقدم في تحديد شكل الاقتصاد العالمي واتجاهاته.
وبهذا المعنى، لا تقوم الشراكة بين بكين وموسكو على تطابق كامل في الإمكانات، بل على تكامل في الأدوار والقدرات والمصالح.
روسيا تمثل ثقلاً استراتيجياً وعسكرياً وجيوسياسياً، والصين تمثل قوة اقتصادية وصناعية هائلة إضافة إلى إمكاناتها العسكرية الضخمة التي لم تستدعي الظروف حتى الآن استخدامها ، فيما تتقاطع مصالحهما في إنهاء احتكار القرار العالمي.
لكننا لا نعتبر أن هذه الشراكة تعني بالضرورة الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ وفق الصيغة القديمة، بل يربطها بولادة توازن دولي جديد يقوم على تعدد مراكز القوة، وعلى تفاعل المصالح والحضارات، لا على استمرار نموذج الهيمنة المنفردة.
*رابعاً: لماذا لا تستطيع أمريكا إعلان نهاية الحرب؟*
من النقاط الأساسية في طرحنا أن الولايات المتحدة، رغم ما تواجهه من تراجع في موقعها الدولي، لا تزال الطرف الأساسي الذي يقود المعسكر الغربي، ولا تزال تمتلك القدرة على تعطيل التسويات أو الدفع نحو التصعيد.
فواشنطن لم تعلن الهزيمة، ولم تنسحب من مواقع نفوذها، ولم تتخل عن مشروعها الاستراتيجي، بل ما زالت تناور وتحاول إعادة صياغة أدوات المواجهة.
وهذا ما يجعل الحديث عن انتهاء الحروب بصورة نهائية أمراً سابقاً لأوانه.
ففي أوكرانيا، لا تزال الحرب تمثل ساحة اختبار للمشروع الغربي في مواجهة روسيا، وفي غرب آسيا لا تزال المواجهة تتجاوز حدود الصراع بين إسرائيل وإيران أو بين إسرائيل وأطراف المقاومة، لتصبح جزءاً من معركة أوسع على شكل المنطقة وموقعها في النظام العالمي.
وفي هذا السياق، نرفض اختزال العالم الأنجلوسكسوني في الولايات المتحدة بمعزل عن شبكة التحالفات والقوى التي تعمل ضمن منظومته، كما نرفض التعامل مع إسرائيل بوصفها مركز الصراع العالمي أو القوة الوحيدة التي تحدد مساراته.
فإسرائيل، في هذه القراءة، جزء من المنظومة الأوسع، وليست مستقلة عن السياق الاستراتيجي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ومن ثم، فإن أي تسوية لا يمكن أن تُقرأ باعتبارها نهاية للصراع ما لم تتضح حدود التراجع الأمريكي، ومصير المشروع الإسرائيلي، وموقع القوى الإقليمية الصاعدة في المعادلة الجديدة.
*خامساً: غزة.. من ساحة حرب إلى عامل مؤثر في التحولات العالمية*
نمنح غزة موقعاً استثنائياً في تفسير التحولات التي يشهدها العالم، ويرفض التعامل معها باعتبارها مجرد ساحة محلية أو إقليمية للصراع.
فغزة، وفق رؤيتنا، لم تعد مجرد جغرافيا محاصرة تتعرض لحرب مدمرة، بل أصبحت حدثاً ذا أثر تاريخي وأخلاقي وسياسي عالمي يتجاوز حدود فلسطين والمنطقة.
لقد تحولت تضحيات أهل غزة وصمودهم، وأداء نسائها ورجالها، إلى عنصر مؤثر في الوعي الشعبي العالمي، ولا سيما في المجتمعات الغربية التي شهدت حراكاً طلابياً وشبابياً واسعاً، واحتجاجات داخل الجامعات ومراكز النخب السياسية والثقافية.
ونربط بين الحضور المتزايد للقضية الفلسطينية في الوعي الأمريكي والأوروبي وبين التبدلات التي ظهرت في اتجاهات الشباب والطلاب، وفي بعض التيارات داخل الأحزاب والمؤسسات السياسية. وكذلك بنتائج الانتخابات النصفية الأميركية.
وبذلك، تصبح غزة في هذه القراءة أكثر من عنوان إنساني؛ إنها أهم العوامل التي ساهمت في إضعاف السردية الإسرائيلية التقليدية، وفتح المجال أمام مراجعة واسعة للسياسات الأمريكية والغربية.
ونذهب إلى أن ما جرى في غزة وما ترتب عليه من تحولات في الوعي العالمي يشكل بصمة تاريخية ستظل مؤثرة في الأجيال المقبلة.
ومن هنا، فإن مستقبل فلسطين لا يمكن فصله عن مستقبل النظام الإقليمي والدولي، كما لا يمكن اختزال نتائج الحرب في الحسابات العسكرية المباشرة.
إن المعركة، في تقديرنا ، تتصل بمستقبل المشروع الإسرائيلي نفسه، وبإمكان استمرار الصيغة التي قامت عليها الهيمنة الغربية في المنطقة.
*سادساً: إسرائيل بين الانتصارات التكتيكية والعجز عن تحقيق النصر الاستراتيجي*
نفصل بين القدرة على تحقيق اختراقات ونجاحات عسكرية أو أمنية تكتيكية، وبين القدرة على تحويل تلك النجاحات إلى انتصار استراتيجي يضمن الأمن والاستقرار ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
فإسرائيل، بحسب قراءتنا ، امتلكت قدرات استخبارية واختراقات مهمة في ساحات متعددة، وحققت نتائج عملياتية لا يمكن إنكارها ضمن سياق الحرب، لكنها لم تتمكن من ترجمة هذه النتائج إلى حسم استراتيجي.
فالمعيار الحقيقي للنصر ليس عدد العمليات الناجحة أو حجم الخسائر التي تلحق بالخصم، بل القدرة على فرض النتائج السياسية والأمنية التي اندلعت الحرب من أجل تحقيقها.
ومن هنا، نرى أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق مشروعها الأوسع، الذي يسميه مشروع «إسرائيل الثالثة»، أي إسرائيل الكبرى المرتبطة بإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق التصور الإسرائيلي.
بل إن نتائج الحرب، وفق تقديرنا ، أظهرت حدود القوة الإسرائيلية، وكشفت عن كلفة المواجهة على المجتمع والاقتصاد والقدرة على الاستقرار، كما ساهمت في إضعاف السردية التي استند إليها المشروع الإسرائيلي في علاقته بالرأي العام الغربي.
ونضع هذا الإخفاق في سياق أوسع، حيث لم تعد إسرائيل قادرة على فرض روايتها وحدها، حتى داخل الولايات المتحدة، التي شهدت تفاعلات سياسية وشعبية متزايدة حول طبيعة العلاقة معها وكلفة استمرار دعم سياساتها.
وبذلك، فإن الأزمة الإسرائيلية لا تتصل فقط بمآلات حرب بعينها، بل بقدرة المشروع الصهيوني على الاستمرار في إنتاج شروط أمنه وشرعيته ونفوذه. وخاصة في ضوء ما تعيشه إسرائيل من أزمة الانتخابات وتشكيل الحكومة.
*سابعاً: الجولة الفاصلة.. لماذا لا يزال احتمال التصعيد قائماً؟*
والسؤال : هل انتهت احتمالات الحرب، أم أن المنطقة والعالم لا يزالان أمام جولة فاصلة؟
نشير إلى أن هناك اتجاهاً متزايداً يميل إلى الاعتقاد بأن الحرب اقتربت من تجاوز الجولة الفاصلة، وأن احتمالات التصعيد تراجعت، مستنداً إلى طول أمد المواجهة، وارتفاع كلفتها، وتعب المجتمعات، وتراجع رغبة الشعوب في استمرار الحروب.
ونضيف إلى ذلك المناخ الإعلامي والسياسي في الفضاء الأمريكي والمنصات التابعة له الذي يروج لاحتمال التسوية، وما يرافقه من تشكيك في القدرات العسكرية الإيرانية، وفي فعالية منظوماتها الدفاعية والصاروخية، وفي جدوى ما تعلنه عن الأنفاق والمدن العسكرية والمنشآت المحصنة تحت الجبال.
لكننا نحذر من الوقوع في خطأ منهجي يتمثل في تحويل الرغبة في انتهاء الحرب إلى تقدير موضوعي بأنها انتهت فعلاً.
فالعقل البشري، وفق الشرح، يميل إلى إسقاط تجارب الماضي على الحاضر، وإلى استنتاج المستقبل من أحداث سابقة، من دون الانتباه إلى اختلاف الظروف والبيئات وموازين القوى.
وهذا ما يجعل التقدير الاستراتيجي بحاجة دائمة إلى مراجعة المعطيات، لا إلى الاطمئنان إلى الانطباعات.
ونرى أن احتمال الجولة الفاصلة لا يزال قائماً، بل إن هناك حاجة موضوعية، وفق قراءتنا، إلى جولات مفصلية تحسم ما لم يُحسم في المواجهة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن تكون الجولة المقبلة عسكرية تقليدية، أو أن تأخذ الشكل نفسه الذي اتخذته المواجهات السابقة، بل يمكن أن تتجسد في مسارح جديدة، أو أدوات ضغط مختلفة، أو تحولات سياسية وشعبية تفرض نتائجها على الأطراف المتحاربة.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين انخفاض مستوى الخطاب التصعيدي وبين حدوث تغيير فعلي في سلوك الأطراف.
فنحن ندعو إلى قراءة الأداء لا التصريحات، لأن الخطاب قد يكون جزءاً من المناورة، بينما تكشف التحركات والقرارات والقدرات المستخدمة عن الاتجاه الحقيقي للصراع.
*ثامناً: درس الاتحاد السوفيتي وليبيا ويوغوسلافيا وسوريا.. القوة التي لا تُستخدم لا تصنع النصر بل تتضاعف ثقل الهزيمة*
نستحضر تجارب تاريخية متعددة ليشرح خطورة امتلاك القوة من دون القدرة على استخدامها في التوقيت المناسب.
ونشير إلى تجربة الاتحاد السوفيتي، حين امتلكت الدولة قدرات عسكرية واستراتيجية هائلة، لكنها عجزت قيادياً عن قراءة الواقع وتوازن القوى، وعن توظيف ما لديها من إمكانات في اللحظة التي كان استخدامها فيها ضرورياً.
كما نستحضر تجارب ليبيا ويوغوسلافيا وسوريا، بوصفها نماذج نرى فيها أن امتلاك عناصر القوة لا يضمن وحده القدرة على منع الهزيمة أو الاختراق أو انهيار المنظومات السياسية والعسكرية.
وفي الحالة السورية، نطرح ما يصفه بمعطيات تتعلق بوجود يورانيوم مخصب في دير الزور، ليؤكد فكرته عن أن امتلاك عناصر استراتيجية لا يتحول تلقائياً إلى قوة مؤثرة ما لم تُستخدم ضمن رؤية متكاملة وفي اللحظة المناسبة.
ومن هذه التجارب ننتقل إلى لبنان وإيران.
فالمشكلة، في تقديرنا لا تكمن فقط في امتلاك الصواريخ أو الأنفاق أو المدن العسكرية المحصنة أو القدرات البشرية أو الاستعداد الشعبي لتحمل الخسائر، بل في كيفية دمج هذه العناصر ضمن استراتيجية واحدة، وفي تحديد التوقيت المناسب لاستخدامها.
إن القوة التي لا تُستخدم في لحظتها المناسبة قد تتحول إلى مخزون غير مؤثر، والقدرات التي لا توظف ضمن رؤية متكاملة لا تستطيع وحدها تغيير مسار الحرب.
وهذه واحدة من أهم الرسائل المنهجية :
ليس السؤال ماذا يمتلك الطرف المحارب فقط، بل كيف يستخدم ما يمتلكه، ومتى، وفي أي سياق، وبأي تصور للنتيجة النهائية.
*تاسعاً: إيران بين حرب الجولات وحرب الوجود.. خطأ تقدير طبيعة المواجهة*
ننتقد، في قراءتنا، ما نعتبره قصوراً في تقدير طبيعة الحرب لدى القيادة الإيرانية في المراحل السابقة للمواجهة.
ونرى أن تراكم المؤشرات والتحولات العسكرية والإقليمية، بعد سقوط النظام السوري وتوسع الوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران، كان يستوجب قراءة أكثر شمولاً لطبيعة التهديد.
ونشير إلى أن وجود القواعد والقدرات العسكرية الأمريكية في محيط إيران، من أذربيجان إلى الخليج، إلى جانب الاختراقات الإسرائيلية والتغيرات الإقليمية، كان يعني أن المواجهة المحتملة قد تتجاوز منطق الجولة المحدودة.
لكننا نعتقد أن الرهان على أن الحرب ستكون جولة يمكن احتواؤها وتحقيق مكاسب خلالها، من دون أن تتحول إلى مواجهة وجودية، كان تقديراً خاطئاً لطبيعة الصراع.
ومن هنا، نضع إيران أمام معادلة مركبة:
– امتلاك قدرات عسكرية وصاروخية ومنشآت محصنة لا يكفي وحده.
– الاستعداد الشعبي والقدرة على التحمل عنصران أساسيان، لكنهما يحتاجان إلى إدارة استراتيجية.
– الردع لا يتحقق بالإعلان عن القوة، بل بإظهار القدرة على توظيفها في الوقت المناسب.
– فهم طبيعة الحرب شرط سابق لتحديد وسائل خوضها وأهدافها.
ونحذر من أن الخطأ في توصيف الحرب قد يقود إلى أخطاء في إدارة المواجهة، وأن التعامل مع حرب وجودية باعتبارها جولة محدودة يفتح المجال أمام الطرف المقابل لفرض شروطه وتوسيع عملياته.
وفي الوقت نفسه، لا ندعو بطرحنا إلى الاكتفاء بالتهويل أو بتكرار التصريحات التعبوية، بل نركز على ضرورة تحويل الإمكانات المعلنة إلى أداء فعلي مؤثر.
*عاشراً: الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية.. السياسة الداخلية امتداد للحرب*
نمنح التحولات الانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة أهمية خاصة، لأنها، في تقديرنا ، ليست أحداثاً منفصلة عن مسار الحرب، بل انعكاس لتحولات أعمق في المجتمعات والنخب السياسية.
ففي إسرائيل، يقرأ نتائج الانتخابات بوصفها تعبيراً عن حالة من المحاسبة السياسية لنتنياهو وسياساته، وعن تزايد الاعتراض على التوحش العسكري والانخراط في حروب مفتوحة من دون القدرة على تحقيق الأهداف المعلنة.
ونفصل بين الإنجازات التكتيكية الإسرائيلية وبين الفشل في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي، معتبراً أن استمرار الحرب من دون حسم يراكم الأعباء على الدولة والمجتمع، ويجعل القيادة السياسية أكثر عرضة للمحاسبة.
أما في الولايات المتحدة، فنربط بين نتائج الانتخابات النصفية والتحولات التي شهدتها الجامعات والشوارع، وبين اتساع الاعتراض على السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.
ونشير إلى أن سياسات ترامب، وما يصفه بالارتجالية والتجاوزات الدستورية، إضافة إلى الإخفاقات الخارجية وكلفة الحروب، ساهمت في تعميق التصدعات داخل المجتمع الأمريكي.
لكن النقطة الأهم في طرحنا هي أن غزة وفلسطين لم تكونا غائبتين عن هذا التحول، بل أصبحتا حاضرتين في النقاش العام، وفي مواقف الشباب والطلاب، وفي إعادة تشكيل قطاعات من الرأي العام الأمريكي.
وبذلك، تصبح الانتخابات مؤشراً على تغير المزاج الشعبي والسياسي، لا مجرد تبدل في موازين المقاعد داخل المؤسسات.
*الحادي عشر: جيل Z.. من الاحتجاج إلى الثورة وإنتاج كتلة تاريخية جديدة*
من أبرز المحاور التي نوليها اهتماماً خاصاً صعود جيل Z والحركات الشبابية والطلابية، ولا سيما في فرنسا وأوروبا.
ونرى أن ما تشهده المجتمعات الغربية ليس مجرد موجة احتجاج عابرة، ولا يمكن اختزاله في مطالب اقتصادية أو اجتماعية محدودة، بل يحمل إمكانية التحول إلى حركة تاريخية واسعة تعيد النظر في طبيعة السلطة والنخب والنظام السياسي والاقتصادي.
ونحذر من اختزال جيل Z في فئة عمرية ضيقة، فهو يمتد، وفق توضيحه، إلى شرائح تتراوح أعمارها بين المراهقة وبدايات الثلاثينيات.
كما نشدد على أن فهم هذه الظاهرة يتطلب دراسة البيئة التي نشأت فيها، والظروف التي دفعت الشباب إلى النزول إلى الشارع، وطبيعة مطالبهم، ومدى امتلاكهم القدرة على الانتقال من الاحتجاج إلى الفعل السياسي المنظم.
ونستحضر التجربة الفرنسية باعتبارها مؤشراً على بداية مرحلة جديدة، نرى أنها قد تتطور من حراك طلابي وشبابي إلى انتفاضة أوسع، وربما إلى ثورة، إذا تمكنت القوى الاجتماعية من إنتاج قيادة ورؤية وأدوات تنظيمية قادرة على تحويل الغضب الشعبي إلى مشروع تغيير.
لكننا نميز بوضوح بين ثلاثة مستويات:
الاحتجاج: التعبير عن رفض السياسات والواقع القائم.
الانتفاضة: اتساع الحركة الشعبية وانتقالها إلى مستوى يصعب احتواؤه بالأدوات التقليدية.
الثورة: امتلاك الفعل الذاتي والرؤية والقيادة والقدرة على إنتاج نظام أو معادلة جديدة.
ومن هنا، فإن الخطر الحقيقي على النخب الحاكمة، في تقديره، لا يتمثل في خروج الشباب إلى الشوارع فقط، بل في احتمال تشكل كتلة تاريخية جديدة قادرة على حمل مشروع مختلف.
*الثاني عشر: أوروبا في مواجهة حكومة الشركات.. أزمة الشرعية والنموذج الليبرالي*
نربط بين نهوض الحركات الشبابية وبين أزمة أعمق يعيشها النموذج الليبرالي الغربي.
ونرى أن الهيمنة الأنجلوسكسونية لم تعد تواجه تحدياً خارجياً فقط من روسيا والصين والقوى الصاعدة، بل أصبحت تواجه أيضاً تحدياً داخلياً من قطاعات واسعة من المجتمعات التي باتت تشعر بأن المؤسسات السياسية لا تعبر عن مصالحها الحقيقية.
وإننا نستخدم تعبير «حكومة الشركات» لوصف نمط الحكم الذي نرى أنه يخدم مصالح الشركات والنخب الاقتصادية والمالية، أكثر مما يستجيب لحاجات المجتمعات والشعوب.
وفي هذا السياق، لا يقتصر الاحتجاج على رفض حكومة أو حزب أو سياسة محددة، بل يتصل بالاعتراض على منظومة كاملة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتتجلى خطورة هذه الظاهرة في أن الحركات الشبابية لم تعد محصورة في دولة واحدة، بل باتت قابلة للانتقال والتأثير المتبادل بين المجتمعات الأوروبية وغيرها.
فالحراك الفرنسي بوصفه تجربة ذات دلالة خاصة، يمكن أن تتعمم أو تتفاعل مع حركات مماثلة في بلدان أخرى.
لكن السؤال الأساسي يظل: هل تستطيع هذه الحركات تجاوز مرحلة الغضب والاحتجاج إلى إنتاج مشروع سياسي واجتماعي بديل؟
إن الإجابة، وفق منهجنا ، لا تتعلق بعدد المتظاهرين وحده، بل بقدرتهم على إنتاج الوعي والتنظيم والقيادة والفعل الذاتي.
*الثالث عشر: الجولات الفاصلة ليست بالضرورة عسكرية.. مسارح جديدة للحسم*
من الأفكار المركزية التي نطرحها أن الجولة الفاصلة التي قد تحدد مآلات الحرب لا يشترط أن تكون مواجهة عسكرية تقليدية بين الجيوش.
فالعالم تغير، وأدوات التأثير تغيرت، وأصبح للأطراف والجماعات والشعوب دور متزايد في التأثير على قرارات المراكز الكبرى.
وهذا يعني أن ساحات الحسم يمكن أن تتعدد:
– الساحة العسكرية المباشرة.
– الساحة الاقتصادية والصناعية.
– الساحة السياسية والانتخابية.
– الساحة الشعبية والطلابية.
– ساحة الإعلام والرواية والوعي.
– ساحات إقليمية جديدة يمكن أن تفرض تحولات مفاجئة.
ونشير إلى اليمن بوصفه نموذجاً لساحة اكتسبت قدرة متزايدة على التأثير في معادلات الصراع، وإلى إمكانية أن تفرض التطورات الإقليمية نفسها على مسارات الحرب بطرق لا يمكن اختزالها في المواجهات التقليدية.
ومن هنا، فإن الجولة الفاصلة قد تكون سلسلة من الجولات المفصلية، لا معركة واحدة، وقد تتوزع على أكثر من مسرح وأكثر من أداة.
وهذا ما يفسر تحذيرنا من الاستنتاج المبكر بأن انخفاض التصعيد يعني انتهاء الصراع.
*الرابع عشر: ماذا لو جرى اتفاق أمريكي إيراني؟ هل تتخلى إيران عن روحها؟اختبار المبادئ لا مجرد بنود التسوية*
نرفض الانغماس في بناء سيناريوهات تفصيلية لاتفاق أمريكي إيراني قبل أن يصبح الاتفاق واقعاً معلناً يمكن فحص بنوده.
لكننا نحدد المعيار الاستراتيجي الذي ينبغي أن تُقرأ من خلاله أي تسوية محتملة.
فالسؤال، بالنسبة إلينا ، ليس فقط ما الذي ستحصل عليه إيران أو ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة، بل ما إذا كان أي طرف قد تخلى عن جوهر مشروعه الاستراتيجي.
ونطرح في هذا السياق سؤالين متقابلين:
هل تتخلى إيران عن امتداد مشروعها الإقليمي، وعن موقعها في معادلات ساحل بلاد الشام والرافدين، وما يرتبط بذلك من علاقات وتحالفات؟ وعن روحها لبنان؟
أم تتخلى الولايات المتحدة عن جوهر مشروعها في المنطقة، وتقبل بتراجع نفوذها وبالاعتراف بمعادلة إقليمية لا تخضع لإرادتها؟
إن أي اتفاق ينبغي أن يُفحص من خلال هذه الأسئلة، لأن التنازل عن جوهر المشروع لا يمثل مجرد تعديل تكتيكي، بل قد يقود إلى تغيرات داخلية واستراتيجية عميقة لدى الطرف الذي يقدم التنازل.
وفي قراءتنا ، إذا تخلت إيران عن العناصر التي يعتبرها جوهرية في مشروعها، فإن ذلك قد ينعكس على تماسكها الداخلي وموقعها الإقليمي. ويؤدي في النهاية إلى سقوط إيران. أما إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى التخلي عن جوهر مشروعها، فإن ذلك يعني تحولاً كبيراً في موقعها العالمي، وله تداعيات مباشرة على مستقبل إسرائيل.
ولهذا، ندعو إلى الانتظار حتى تتضح حقيقة الاتفاق وبنوده، بدلاً من بناء استنتاجات نهائية على مجرد تسريبات أو مناخات سياسية وإعلامية.
*الخامس عشر: مستقبل غزة والضفة ولبنان وسوريا.. التسوية لا تنهي الأسئلة*
لا تنفصل التساؤلات حول مستقبل المنطقة عن السؤال الأكبر المتعلق بنتائج الحرب وموازين القوى الجديدة.
فإذا توقفت الحرب، فما الذي سيحدث في غزة والضفة الغربية؟ وهل سيكون وقف العمليات العسكرية مقدمة لتسوية سياسية، أم مجرد محطة مؤقتة في صراع مفتوح؟
وماذا عن لبنان الذي نطرح بشأنه سؤالاً محورياً: ما مستقبل الدولة والمجتمع والمقاومة بعد التحولات التي شهدتها الحرب؟
فلبنان، وفق قراءتنا، خرج من مرحلة كان فيها جزء من معادلة المقاومة الإقليمية، ودخل في وضع جديد تتداخل فيه الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية مع التحولات الداخلية والإقليمية.
لكن السؤال لا يتعلق فقط بما خسره لبنان أو بما تغير في موقعه، بل بطبيعة المعادلة التي ستتشكل لاحقاً، وحدود النفوذ الإسرائيلي والأمريكي، وإمكانات استعادة لبنان لدوره وموقعه.
أما سوريا، فنضعها ضمن الملفات الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة، لأنها تقع في قلب التحولات الجغرافية والسياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.
فمستقبل سوريا لا يمكن، وفق رؤيتنا، فصله عن مستقبل لبنان والعراق والأردن وفلسطين، ولا عن التحولات التي تطال اليمن والخليج.
ومن هنا، فإن أي قراءة لمستقبل المنطقة يجب أن تتجاوز الحدود السياسية القائمة، وأن تنظر إلى الجغرافيا بوصفها فضاءً مترابطاً، تتداخل فيه المصالح والتحديات وموازين القوى.
*السادس عشر: سوريا واليمن.. عودة الجغرافيا الاستراتيجية وتجاوز حدود الدولة*
ننتقل من تحليل الحرب العالمية والتحولات الدولية إلى استنتاج إقليمي شديد الأهمية، يتعلق بتراجع قدرة الحدود السياسية الحالية على احتواء التفاعلات الاستراتيجية في المنطقة.
ونطرح تساؤلاً حول معنى دخول قوى سورية أو فصائل سورية في مسارح خارج حدود سوريا، ولا سيما اليمن، وما يمكن أن يترتب على ذلك من سوابق سياسية وعسكرية.
فإذا أصبح من المقبول أن تتدخل قوى من دولة في صراع دولة أخرى تحت عنوان حماية شعب أو جماعة أو مصلحة إقليمية، فإن هذا المنطق يمكن أن يتحول إلى قاعدة متبادلة، تفتح المجال أمام تدخلات مستقبلية من أطراف أخرى. فماذا لو قررت اليمن أن تتدخل في سوريا لتدفع عن نفسها الاعتداء؟
وأن هذه التطورات تكشف عن بداية تفكك المفاهيم السياسية والجغرافية التي استقرت بعد الحرب العالمية الأولى، وعن عودة أسئلة الوحدة والتكامل الإقليمي إلى الواجهة.
ونستحضر في هذا السياق الترابط التاريخي والجغرافي بين سوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين، وكذلك الامتدادات العربية والإسلامية الأوسع.
فالشعوب، في تصورنا ، لا تعيش داخل حدود سياسية مغلقة بالكامل، بل تتفاعل مصالحها وأمنها ومستقبلها عبر جغرافيا أوسع.
ومن هنا، فإن دخول أطراف سورية في مسارح إقليمية جديدة لا ينبغي النظر إليه باعتباره تفصيلاً عابراً، بل مؤشراً على أن قواعد الحركة السياسية والعسكرية في المنطقة بدأت تتغير.
ونذهب إلى أن هذا المسار قد يفتح الباب أمام إعادة طرح فكرة توحيد الأمة وتحرير جغرافيتها، بعد عقود من تكريس مفاهيم الدولة القطرية والانكفاء الوطني الضيق.
*السابع عشر: من سايكس بيكو إلى بسمارك.. هل تعود مشاريع الوحدة والتحرير؟*
نستعيد في هذا الجزء من طرحنا سؤالاً تاريخياً يتعلق بمستقبل الجغرافيا العربية، وبإمكانية تجاوز الحدود التي تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
ونستحضر تجربة توحيد ألمانيا على يد أوتو فون بسمارك، بوصفها نموذجاً تاريخياً لتشكل الأمة عبر مشروع سياسي واستراتيجي تحرري، استخدم أدوات القوة والحرب والتوحيد لإنتاج دولة قومية موحدة.
ولا نطرح التجربة الألمانية بوصفها وصفة جاهزة يمكن نقلها حرفياً إلى المنطقة العربية، بل باعتبارها مثالاً على أن تكوين الأمم وتوحيد الجغرافيا لا يتحققان بالشعارات وحدها، وإنما يحتاجان إلى مشروع تاريخي وإرادة سياسية وقدرة على الفعل.
ونشير إلى أن التيارات القومية العربية، والقومية السورية، والإسلام السياسي والثوري، والأحزاب والحركات التي تخلت عن مشروع الوحدة والتحرير، تحتاج إلى مراجعة عميقة.
فالمشكلة، في رأينا ، أن كثيراً من هذه التيارات انكفأت إلى حدود الدولة القائمة، وتخلت عن فكرة المشروع الإقليمي الجامع، في وقت كانت فيه القوى الأخرى تعمل على توسيع نفوذها وتكريس مصالحها خارج تلك الحدود.
ونطرح مفارقة سياسية لافتة: إذا كانت أطراف إقليمية قادرة على التدخل العسكري في ساحات عربية مختلفة خدمة لمشروعاتها، فلماذا تبقى القوى التي ترفع شعارات الوحدة والتحرير أسيرة حدودها السياسية؟
إنه سؤال يتصل بإعادة بناء المشروع العربي والإقليمي، وبضرورة الانتقال من خطاب التضامن النظري إلى مشروع تاريخي يمتلك أدواته ووسائله.
وهنا نستحضر بسمارك مجدداً، ويرى أن المرحلة المقبلة قد تعيد الاعتبار إلى فكرة توحيد الأمة وتحرير جغرافيتها، لا من خلال استنساخ التجربة الألمانية، بل عبر استلهام منطقها التاريخي القائم على امتلاك مشروع جامع وإرادة تنفيذية.
*الثامن عشر: نهاية الدولة القطرية أم إعادة تعريفها؟*
من مجمل ما طرحناه بشأن سوريا ولبنان والعراق والأردن واليمن وفلسطين، يمكن استخلاص أن أحد التحولات الكبرى التي نتحدث عنها هو اهتزاز مفهوم الدولة القطرية بوصفه الإطار النهائي الذي تُدار داخله المصالح والأمن والسياسة.
فالشعارات التي ترفع مفاهيم مثل سوريا أولاً أو العراق أولاً أو الأردن أولاً أو لبنان أولاً، تصبح في تقديره غير كافية لمواجهة تحولات إقليمية تتجاوز الحدود الوطنية.
ولا يعني ذلك، في سياق رؤيتنا أن المجتمعات والدول ستختفي أو أن الجغرافيا الوطنية ستزول بصورة تلقائية، بل إن المعادلات الجديدة تفرض إعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومحيطها، وبين السيادة الوطنية والمشروع الإقليمي.
فلا يمكن، وفق هذا المنطق، فهم أمن لبنان بمعزل عن سوريا، أو مستقبل سوريا بمعزل عن العراق والأردن وفلسطين، أو مستقبل اليمن بمعزل عن الخليج والبحر الأحمر وغرب آسيا.
إن المنطقة تتجه، وفق هذه القراءة، إلى مرحلة تصبح فيها القدرة على التأثير في الأطراف مرتبطة بقدرة الأطراف نفسها على التأثير في المراكز.
وهذا التحول، إذا ترسخ، يمكن أن يفتح الباب أمام صياغة معادلات سياسية واستراتيجية مختلفة تماماً عن تلك التي حكمت المنطقة منذ تأسيس دولها الحديثة.
*التاسع عشر: المستقبل لا يكرر الماضي.. المنهج التساؤلي في قراءة التحولات*
من أهم ما نشدد عليه رفض التعامل مع التاريخ باعتباره قالباً جاهزاً لإنتاج المستقبل.
فالماضي يؤثر في الحاضر، والحاضر يتشكل ضمن حدود ما جرى سابقاً، لكن ذلك لا يعني أن التاريخ يعيد نفسه بالصيغة ذاتها.
كل حدث يمتلك بيئته وظروفه وشروطه، وكل مرحلة تاريخية تحمل عناصر جديدة قد لا تكون متوافرة في المراحل السابقة.
لذلك، فإن إسقاط نتائج الحرب العالمية الثانية على الحروب الحالية، أو التعامل مع قمة شنزن باعتبارها نسخة من مؤتمر يالطا، يمثل في نظره خطأ منهجياً.
فالتشابه في العناوين لا يعني التطابق في المضمون، والتاريخ لا يقدم وصفات جاهزة، بل يوفر عناصر لفهم التحولات ومقارنة الظروف.
ونشدد على أن المستقبل يظل مفتوحاً على احتمالات جديدة، وأن المعرفة مهما اتسعت لا تستطيع الإحاطة الكاملة بما سيحدث.
وهنا تتضح أهمية المنهج التساؤلي الذي يدعو إليه: لا نكتفي بإعلان التوقعات، بل نختبرها، ونناقش احتمالاتها، ونضع الفرضيات أمام المعطيات، ونراجع الاستنتاجات كلما ظهرت معلومات جديدة.
ومن هذا المنطلق، لا نرى أن من الضروري استهلاك الجهد في بناء سيناريوهات نهائية لاتفاق لم يُعلن أو حرب لم تنته، بل ينبغي تحديد المؤشرات الحاسمة ومراقبة اتجاهاتها.
إن الاستشراف الحقيقي ليس ادعاء معرفة المستقبل، بل امتلاك القدرة على قراءة شروط تشكله، وفهم القوى التي تدفعه، وتحديد اللحظات التي يمكن أن تغير مساره.
*العشرون: الذكاء الاصطناعي والثورة التقنية.. لماذا قد لا تنتهي الحرب بالطريقة التي نعرفها؟*
نفتح نافذة إضافية على التحولات التقنية التي يشهدها العالم، ويرى أن البشرية دخلت مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي، وأن الذكاء الاصطناعي والثورة التقنية المتقدمة سيتركان أثراً عميقاً في شكل الحروب والمجتمعات والاقتصاد والسياسة.
فالتطور التقني لا يغير وسائل الإنتاج والاتصال فقط، بل يغير أيضاً طبيعة القوة، وطرق إدارة الصراع، وأشكال التأثير في المجتمعات.
ومن هنا، نحذر من افتراض أن الحروب الراهنة ستنتهي بالضرورة وفق القواعد والصيغ التي عرفتها الحروب السابقة.
فالتغيرات التكنولوجية، إلى جانب تغير بنية المجتمعات ونهوض الأجيال الجديدة، قد تنتج أشكالاً جديدة من المواجهة والحسم.
وهذا ما يعزز فكرتنا عن احتمال أن تكون الجولات الفاصلة المقبلة غير تقليدية، وأن تنتقل إلى ساحات لم تكن تُعامل في السابق باعتبارها ساحات حسم استراتيجية.
إن المستقبل، في هذه الرؤية، لن يكون مجرد نسخة مطورة من الماضي، بل قد يحمل تحولات نوعية في طبيعة القوة ذاتها.
*الحادي والعشرون: من الهيمنة إلى تفاعل الحضارات.. ملامح العالم المقبل*
في الخلاصة الفكرية لطرحنا ، لا ينبغي النظر إلى النظام العالمي المقبل باعتباره مجرد إعادة توزيع لمناطق النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
فهذا التصور، في رأينا ، يظل أسير منطق العالم القديم، حيث تقرر القوى الكبرى مصير الشعوب من خلال تقاسم النفوذ والموارد والمواقع الاستراتيجية.
أما التحول الأعمق فيتصل بانتقال العالم من هيمنة قطب واحد إلى فضاء تتفاعل فيه الحضارات والقوى والمجتمعات، وتتقاطع فيه المصالح على نحو لا يسمح باستمرار احتكار القرار الدولي.
وهنا تلتقي التحولات الدولية مع التحولات الشعبية الداخلية.
فصعود الصين وروسيا، وتراجع القدرة الأمريكية على فرض الإرادة المنفردة، ونهوض الشباب والطلاب والطبقات العاملة، كلها ظواهر نقرأها باعتبارها أجزاء من مسار تاريخي واحد.
إن العالم لا يتغير من خلال قرارات القادة وحدهم، بل أيضاً من خلال التحولات التي تحدث في المجتمعات، ومن خلال قدرة الشعوب على التأثير في المراكز السياسية والاقتصادية.
ولذلك، فإن المستقبل لن تحدده القمم الدولية وحدها، مهما بلغت أهميتها، بل ستحدده كذلك حركة التاريخ في الشوارع والجامعات والمصانع وساحات المواجهة.
الجولة الفاصلة لم تتراجع بالضرورة.. والعالم القديم لم يعد قادراً على الاستمرار
تجمع رؤيتنا بين ثلاثة مسارات استراتيجية كبرى: التحول في النظام الدولي، واحتمالات الحسم في الحروب المفتوحة، ونهوض القوى الشعبية والشبابية التي بدأت تعيد تشكيل المجتمعات الغربية والإقليمية.
فالقمة الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وفق هذه القراءة، ليست مجرد لقاء دبلوماسي، بل تعبير عن اعتراف بواقع دولي جديد، لم تعد فيه الأحادية الأمريكية قادرة على إدارة العالم كما فعلت خلال العقود الماضية.
لكن هذا الاعتراف لا يعني أن الحرب انتهت، ولا أن المنتصرين حُسموا، ولا أن الأطراف المتصارعة أصبحت مستعدة لتقاسم العالم.
فالحروب لا تزال مفتوحة، والمشروعات الاستراتيجية لم تصل إلى نهاياتها، والولايات المتحدة لم تعلن انسحابها أو هزيمتها، فيما لا تزال إسرائيل عاجزة، وفق تقديرنا، عن تحويل نجاحاتها التكتيكية إلى نصر استراتيجي يضمن له
المستقبل الذي تطمح إليه.
ما يجعل افتراضها يالطا ثانية خطأ منهجي.
ومن هنا، يبقى احتمال الجولة الفاصلة أو الجولات المفصلية قائماً، سواء اتخذت شكلاً عسكرياً مباشراً أو انتقلت إلى مسارح سياسية واقتصادية وشعبية جديدة.
أما غزة، فقد تجاوزت حدود الجغرافيا لتصبح عاملاً مؤثراً في الوعي العالمي، فيما يمثل صعود جيل Z والحركات الشبابية في أوروبا مؤشراً على أزمة عميقة داخل النموذج الليبرالي الغربي، وعلى احتمال ولادة كتلة تاريخية جديدة تحمل مشروعاً مغايراً.
وفي المنطقة العربية، تعود أسئلة الوحدة والجغرافيا والتحرر إلى الواجهة، مع تراجع قدرة الحدود السياسية التقليدية على احتواء التفاعلات الاستراتيجية، وظهور مؤشرات على إعادة تشكيل العلاقات بين سوريا ولبنان والعراق واليمن والأردن وفلسطين.
لكن السؤال الذي يبقى مفتوحاً هو: هل يستطيع العالم الانتقال من مرحلة الاعتراف بتعدد الأقطاب إلى مرحلة بناء نظام جديد بالفعل؟ وهل ستتمكن القوى الصاعدة من فرض معادلاتها، أم أن القوى المهيمنة ستخوض جولات إضافية لمنع اكتمال هذا التحول؟
إن الإجابة، وفق منهجنا لا تُستخرج من الأمنيات أو من إسقاط تجارب الماضي على الحاضر، بل من متابعة الأداء الفعلي للأطراف، وقراءة موازين القوة، وفهم التحولات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تعيد تشكيل العالم.
فالعالم القديم يتفكك، لكن العالم الجديد لم يكتمل تشكله بعد. وبين التفكك والولادة تقع المرحلة الأخطر: مرحلة الصراع على تحديد من يملك حق رسم المستقبل.
وهذا هو جوهر الجولة الفاصلة ليست مجرد جولة عسكرية أخرى، بل لحظة تاريخية يتقرر فيها شكل النظام العالمي المقبل، وموقع المنطقة العربية فيه، وحدود قدرة الشعوب على الانتقال من موقع المتأثر بالتحولات إلى موقع المشارك في صناعتها.
🖊 ميخائيل عوض