تقارير وتحقيقات

دراما عملية ترمب السرية “الفاشلة” في كوريا الشمالية .. ومغزى كلام القاضي الأمريكي عن حرية الصحافة والحكام “المستبدين”

كتب:هاني الكنيسي
تتضارب التصريحات بشأن لقاء محتمل يجمع بين ترمب وزعيم كويا الشمالية ‘كيم جونغ أون’ على هامش قمة منتدى APEC في ‘شينزن الصينية خلال اليومين المقبلين، وتتواتر التقارير عن “فتور” بيونغ يانغ إزاء لقاء لا يقدم لها أي مكاسب ملموسة (مثل رفع العقوبات)، ولا يخدم إلا “تلميع” صورة البرتقالي المترنح تحت وطأة نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة التي أعادت الأغلبية في الكونغرس للديمقراطيين .. بينما تتكشف مفارقة أكثر إثارة عن العلاقة “الحقيقية” بين البلدين تعود لفترة ترمب الرئاسية الأولى: عملية عسكرية أمريكية سرية داخل كوريا الشمالية، انتهت بمقتل مدنيين كوريين وفشل المهمة، ثم تحولت بعد سنوات إلى قضية تطارد فيها إدارة ترمب الصحافيين الذين كشفوا تفاصيلها.
ففي فبراير 2019، وبينما كانت تجري الاستعدادات لقمة ‘هانوي’ بين ترمب وكيم، كانت وحدة أمريكية نخبوية تتسلل ليلاً إلى كوريا الشمالية في مهمة بالغة السرية، هدفها زرع جهاز إلكتروني للتنصت على اتصالات ‘كيم جونغ أون’. انتهت العملية بإطلاق النار على قارب مدني كوري شمالي وقتل جميع من كانوا على متنه، ثم انسحاب القوة الأمريكية من دون إنجاز المهمة.
هذه التفاصيل لم تظهر إلى العلن إلا بعد أكثر من ست سنوات، في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة ‘نيويورك تايمز’ في 5 سبتمبر 2025، أعده الصحفيان ‘ديف فيليبس’ Dave Philipps و’ماثيو كول’ Matthew Cole، استناداً إلى مقابلات مع نحو 24 شخصاً، بينهم مسؤولون مدنيون وعسكريون حاليون وسابقون، وأفراد خدموا في إدارة ترمب الأولى.
أما التطور الذي أحيا القصة مجددًا هذه الأيام، فهي وثائق قضائية أظهرت أن وزارة العدل الأمريكية حاولت الوصول إلى سجلات حسابات ستة أشخاص على منصة “لينكد إن” LinkedIn، في إطار تحقيق يستهدف تحديد مصادر الصحافيين الذين كشفوا العملية.
بحسب تقرير ‘نيويورك تايمز’ المنشور في سبتمبر 2025، وافق ترمب شخصياً على تنفيذ المهمة التي تولتها وحدة فريق SEAL Team 6، وهي القوة الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية التي ارتبط اسمها بعملية قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام 2011. وكان الهدف زرع جهاز اعتراض إلكتروني يتيح للولايات المتحدة التقاط اتصالات زعيم كوريا الشمالية، في وقت كانت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ تمر بمرحلة حساسة.
استدعت الخطة مستوى استثنائياً من السرية والتنسيق، ونُقل أفراد القوة عبر غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية، ثم استخدموا غواصات صغيرة للوصول إلى الساحل الكوري الشمالي.
كان المطلوب أن يصل الفريق إلى موقع محدد، ويزرع الجهاز، ثم ينسحب من دون أن يترك أثراً. لكن الخطة انهارت عندما ظهر قارب في المنطقة التي كان الجنود يحاولون الوصول إليها. ووفق رواية الأشخاص الذين تحدثوا إلى الصحيفة الأمريكية، ظن أفراد القوة أن أمرهم قد انكشف، فأطلقوا النار فورا وقتلوا جميع من كانوا على متن القارب، قبل أن ينسحبوا من دون تثبيت جهاز التنصت.
والمفاجأة أن من قُتلوا كانوا مجرد صيادين كوريين يجمعون المحار .. أي مدنيين.
وخلصت مراجعة سرية أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى أن إطلاق النار كان مبرراً بموجب ” قواعد الاشتباك”، رغم أن العملية انتهت بالفشل ومقتل أشخاص غير مسلحين.
وبعد أشهر من الواقعة، التقى ترمب و’كيم’ في يونيو من العام ذاته عند المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، في لقاء رمزي لم يفض إلى أي اتفاق أو تسوية.
لكن المسألة الأكثر حساسية -داخليًا- التي أثارها تحقيق ‘نيويورك تايمز’ آنذاك تمثلت في الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع العملية؛ إذ أبقتها طي الكتمان، ولم يُبلَّغ الكونغرس بها، رغم أن “المهمة” جرت داخل أراضي دولة أجنبية وفي سياق مفاوضات سياسية حساسة مع قيادتها. إذ فتح التحقيق باباً لأسئلة قانونية وسياسية حول سلطة الرئيس في إصدار أوامر بعمليات سرية بهذا الحجم، وحدود الرقابة التشريعية على استخدام القوة خارج الولايات المتحدة. غير أن إدارة ترمب لم تتعامل مع التحقيق باعتباره عملاً صحفياً يكشف واقعة ذات مصلحة عامة؛ بل أطلقت عملية أمنية “سرية” لاكتشاف كيفية وصول الصحافيين إلى تلك المعلومات.
وهنا تبدأ الحلقة الثانية من الدراما. إذ كشف تقرير جديد للصحيفة نفسها (الإثنين الماضي)، ممهور باسم ‘ديفلين باريت’ Devlin Barrett، أن وزارة العدل الأمريكية لم تكتف باستدعاء الصحافي ‘ماثيو كول’ في فبراير الماضي للإدلاء بشهادته أمام “هيئة محلفين كبرى” Grand Jury، بل طلبت منه أيضاً معلومات تتعلق باتصالاته ومحادثاته ومراسلاته على مدى أكثر من عامين، وسعت بالتوازي إلى الحصول على سجلات رقمية وبيانات Metadata من “لينكد إن” لتحديد الأشخاص الذين تواصل معهم.
ولم يقتصر الطلب “الحكومي” على حساب ‘كول’ في المنصة، بل امتد لبيانات خمسة حسابات أخرى، تشمل الصحافيين الأربعة الآخرين في ‘«نيويورك تايمز’ الذين ظهرت أسماؤهم على التحقيق، إضافة إلى شخص سادس “ليس صحافياً”.
واللافت أن الطلب الحكومي رافقه “أمر” تنفيذي يمنع “لينكد إن” من إبلاغ الصحافيين أو الصحيفة بوجوده، في ما يعرف بأمر حظر النشر Gag Order، وبذلك ظلت المنصة ممنوعة من كشف محاولة الحكومة الوصول إلى بيانات مستخدميها، بينما كان الصحافيون المستهدفون لا يعلمون أن سجلات اتصالاتهم المهنية قد تكون موضع طلب قضائي.
لكن “لينكد إن” التابعة لشركة مايكروسوفت، لم تقبل ببساطة تنفيذ الطلب، فلجأت إلى القضاء للطعن في نطاقه وفي أمر السرية المصاحب له، معتبرة أن جمع سجلات الصحافيين على هذا النحو قد يكشف مصادر سرية لا علاقة لها بالتحقيق. وفي 10 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الرابعة حكماً أعادت بموجبه الملف إلى المحكمة الأدنى لإعادة تحديد نطاق الطلب الحكومي وتضييقه.
وفي مسوغات قرار المحكمة، كتب القاضي الفيدرالي ‘هارفي ويلكنسون الثالث’ (الذي عيّنه الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان): “إن طلب الحكومة جمع سجلات الصحافيين بالجملة وتحديد هوية مصادرهم من شأنه أن يقلب الميزان ضد الخطاب المستنير بطريقة تضر بالصحة الديمقراطية”، مضيفًا أن “حرية الصحافة من بين الأشياء التي يراها المستبدون في أنحاء العالم تهديداً لقبضتهم على السلطة”.
**كلام كبير عن الديمقراطية وحرية الصحافة .. لكن حد عنده فكرة من يقصد بالمستبدين في العالم؟!!!!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى