
كتب: مارك ريجنيروس
ارتبطت الكاثوليكية بالهوية البولندية لأكثر من ألف عام، منذ تعميد الأمير ميشكو الأول، مؤسس أول دولة بولندية موحّدة، عام 966 ميلادية، وصولاً إلى انتخاب البابا البولندي يوحنا بولس الثاني عام 1978. ولم تكن الكنيسة مجرد ضمير لأمة تعاني خلال عقود الحكم السوفيتي، بل كانت أيضاً مركزاً للمقاومة في مواجهة القمع.
وعندما اغتالت عناصر من الشرطة السرية البولندية عام 1984 القس يرزي بوبيوشكو، الذي كان منخرطاً في حركة «تضامن»، احتشد أكثر من نصف مليون شخص لتشييع جنازته.
لكن بعد فترة وجيزة من انهيار الحكومة الشيوعية في بولندا عام 1989، بدأت الجاذبية التي كانت تتمتع بها الكنيسة، والتي وحّدت البولنديين ذات يوم، تتلاشى تدريجياً. واليوم، ابتعد جيل لم يعرف يوحنا بولس الثاني عن الكنيسة. فلا يحضر القداس أسبوعياً سوى نحو 30% من سكان البلاد، وهو انخفاض يتجاوز الثلث مقارنة بمطلع الألفية. ويبدو التراجع أكثر وضوحاً بين جيل الألفية وجيل زد.
كما انخفضت أعداد المعموديات بنسبة 34% منذ عام 2019، وتراجعت الزيجات بنسبة 45%. كذلك تشهد أعداد الكهنة الجدد تراجعاً حاداً. ففي أبرشية كراكوف، حيث خدم يوحنا بولس الثاني لأكثر من ثلاثين عاماً قبل اعتلائه كرسي البابوية، لم تشهد المنطقة هذا العام سوى أربع رسامات كهنوتية على مستوى الأبرشية، رغم أنها تضم 450 رعية.
كيف وصل الكاثوليك في بولندا إلى هذا الوضع؟
هناك تفسيرات تبدو أكثر إقناعاً من غيرها.
يرى البعض أن السبب يكمن في الاستقطاب السياسي الذي أصاب الحياة الوطنية بالشلل، وأضعف الحوار بين مكونات المجتمع، على نحو لا يختلف كثيراً عما يحدث في الولايات المتحدة. فالحزب المحافظ الأكثر شعبية في بولندا، والمرتبط منذ فترة طويلة بالكنيسة، غارق في صراع مع ائتلاف يقوده رئيس الوزراء دونالد توسك، الذي أصبح اليوم أكثر تقدمية واندفاعاً مما كان عليه عندما تولى المنصب نفسه قبل اثني عشر عاماً. وقد أطلق حادث إطلاق نار وقع في كراكوف في وقت سابق من هذا الشهر العنان لتكهنات بشأن تفكك الروابط الاجتماعية، بل والعائلية أيضاً.
ويلقي آخرون باللوم على طريقة تعامل الكنيسة الكاثوليكية البولندية مع ادعاءات الاعتداءات الجنسية.
وبالفعل، هناك عملية مساءلة طال انتظارها بشأن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال الدين، وهي جارية الآن.
ويطالب الشباب البالغون الكنيسة بأن تقدم أداءً أفضل. لكن حتى هذا لا يشكل تفسيراً كافياً. كما لا يمكن تحميل جائحة فيروس كورونا المسؤولية عن هذا التراجع.
فعلى الرغم من أن الجائحة عطّلت إقامة الأسرار الكنسية لفترة من الزمن، فإن الفيروس لا يفسر عدم تعافي المشاركة الدينية بعد ذلك.
ومهما بدت هذه النظريات مقنعة، فإن شعور كثيرين بالنفور من الكنيسة الكاثوليكية البولندية يرتبط بسبب أقل توقعاً: الطريقة التي استجاب بها الكاثوليك البولنديون للنجاح الاقتصادي واتساع تغلغل اقتصاد السوق في المجتمع.
فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لبولندا بمتوسط يقل قليلاً عن 4% سنوياً خلال السنوات العشرين الماضية، مسجلاً أعلى معدل نمو سنوي بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى. أما وارسو، التي دُمّرت في أعقاب انتفاضتها الثانية البطولية في أغسطس 1944، فقد أصبحت اليوم واحدة من أفضل الاقتصادات الحضرية أداءً بين دول أوروبا الشرقية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي.
ومن المفارقات أن الاتحاد السوفيتي نفسه أسهم في دفع بولندا نحو تبنّي مجتمع حديث قائم على آليات السوق. فقد أدت عمليات التهجير الجماعي للبولنديين بعد الحرب، من شرق البلاد إلى غربها، إلى منطقة أُطلق عليها اسم «الأراضي المستعادة»، إلى إضعاف الروابط الاجتماعية، ما أتاح نشوء مجتمع أكثر نزعة إلى الفردية.
واليوم، تضم المنطقة الغربية من البلاد العديد من أكثر المناطق البولندية انفتاحاً على العالم وتقدميةً. وهي أيضاً من بين المناطق الأكثر نجاحاً اقتصادياً والأقل تديناً.
لكن من الخطأ تحميل الأسواق مسؤولية فقدان بولندا إيمانها الديني.
فقد أدى الارتفاع الحاد في تكاليف التعليم والسكن إلى تأخير الزواج وتقليص الإنجاب، وهما العاملان الأساسيان اللذان يتغذى عليهما استمرار الإيمان والمشاركة الدينية. ومن شأن إصلاحات السوق أن تسهم في خفض أسعار هذه السلع والخدمات.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط عدد الأطفال الذين ستنجبهم المرأة البولندية طوال حياتها يبلغ 1.07 طفل فقط. أما متوسط عدد الأطفال في الأسرة الناتجة عن الزواج اليوم فلا يتجاوز طفلاً واحداً، تماماً كما هو الحال في الصين، حيث ظلت معدلات الإنجاب خاضعة لقيود سياسة الطفل الواحد لفترة طويلة.
أمضت بولندا جزءاً كبيراً من عام 1983 تحت الأحكام العرفية. ومع ذلك، كان عدد الزيجات في ذلك العام ضعف عددها في عام 2023.
وعندما سألتُ رئيس أحد مراكز الأبحاث في وارسو عن سبب ما يبدو من استقرار الزواج في بولندا خلال الحقبة الشيوعية مقارنة بالوضع الراهن، أشار إلى الاقتصاد، وقال: «لقد كانت شيوعية الفقر»، في إشارة إلى حقبة دفعت الناس إلى الاعتماد بعضهم على بعض.
لكن لا أحد يرغب في العودة إلى تلك المرحلة.
ففي بولندا، كما في أجزاء واسعة من العالم الغربي، أخفقت الكنيسة في الاستجابة لارتفاع مستويات الرفاه الاقتصادي وزيادة القدرة على التنقل والحراك الاجتماعي. ويمكن للإيمان الديني والتقدم الاقتصادي أن يسيرا جنباً إلى جنب، كما تثبت تجربة الولايات المتحدة، التي تتمتع بازدهار نسبي ومستويات تدين مرتفعة. لكن الدروس المستفادة من التجربة الأمريكية، حيث تستجيب الكنائس لضغوط السوق بدلاً من الاكتفاء بالتحسر على صعوده، لم تجد طريقها إلى التطبيق في أنحاء العالم.
كما يمكن أن يساعد خفض تكاليف السكن والتعليم على تشجيع تكوين الأسر.
لقد كانت سلسلة الزواج والإنجاب وتربية الأطفال تربط الناس بالكنيسة في الماضي. فإذا ازدهرت الأسرة، ازدهر الإيمان معها.
هناك حديث كثير عن صحوة دينية في الغرب، ولا سيما بين أبناء جيل زد.
وتشير البيانات إلى حدوث زيادة بالفعل في أعداد الشباب البالغين الذين يتلقون المعمودية في فرنسا وإسبانيا العلمانيّتين. لكن إذا لم تصاحب الاهتمام المتجدد بالأسرار الكنسية زيادة في معدلات الزواج والإنجاب، فتوقعوا أن تكون أي صحوة كاثوليكية قصيرة الأمد، وأن يستمر ابتعاد البولنديين عن الإيمان.
مارك ريجنيروس أستاذ علم الاجتماع في جامعة تكساس بمدينة أوستن