د.أحمد سالم يكتب :بالأمس قال الشيخ الهلالي

في حديثه التليفونى أمس مع عمرو أديب قال الشيخ سعد الهلالي مع عمرو أديب أن تركيا ساوت بين الرجل والمرأة في الميراث ..ولم يكشف أن القانون في تركيا مدنى وليس شرعيا..وكان ذلك ضمن النموذج الكمالي الذي وضع أتاتورك أركانه..فلايحكم كل صاحب دين في أمر الميراث بشريعته ..بل الأتراك على كافة أديانهم ومللهم محكومين بقانون مدنى في المواريث..والسؤال الذي يتبادر للذهن هل في استطاعة الشيخ سعد الهلالي ومن خلفه ويسنده ويحميه بدل اللف والدوران أن ينادي بقانون مدنى موحد للميراث
يشمل المصري سواء مسلم أو مسيحي ..أم أن الذي يحدث الآن أن هناك رغبة لهذا الفعل ..وعجز عن مواجهة المجتمع ..فنخرج الشيخ سعد الهلالي يأتى لنا باجتهادات فقهية لم تسود في التاريخ ليحييها
ويرددها ..ولكن الهدف الحقيقي هو إقرار قانون مدنى للمساواة في الميراث..وطبعا رد الناس جاء كما رأيتموه بالأمس ..فلايمكن وصف حديث الشيخ سعد بأنه نقاش فقهي خالص كما إدعي مع عمرو أديب ..ولكن وأقوالها صراحة هناك بعد المؤسسات الحقوقية في المجتمع المدنى تسعي لصياغة لقانون جديد للأحوال الشخصية بدفع من تمويلات أوروبية .. ولن أعلق علي المقترحات فكثير منها إيجابي..والأمر يأتى في سياق النظر على أن الأحوال الشخصية هي الحصن الأخير للشريعة في واقع المسلمين والذي يحدد طبيعة المجتمع الإسلامي ..وضرب هذا الأمر هدف ومبتغي للعلمنة الكاملة للمجتمع ..وهذا أمر أري أن تحققه ليس سهلا ..ولكنه أيضا ممكن ..وذلك لأن الوضع الحالي له مثالب لابد من علاجها ..مثل منح الحق لأبو البنات أن يرثوا كل ميراث أبيهم دون حقوق لأطراف أخري ..ولاتمنح من ميراث الأبن سوي الأم فقط في حالة وفاة ابنها وهي على قيد الحياة ..وثانى بقول الشريعة معظمها وضعي أى إجتهاد فقهاء والتطوير ممكن ..فإما ذلك وإما قانون مدنى في الزواج والميراث والصرف كالأوربيين يساوى بين الناس على إختلاف أديانهم وشرائعهم ..والأمر هنا متنازع عليه بين سلطة دينية تملك مقاليد هذا الأمر بالذات ..وسلطة سياسية تدفع نحو التغيير بآراء شيخ ليس بريئا في حديثه..ولننتظر قادم الأيام ..لأن هذا التغيير يأى الضغط فيه من خارج العالم الإسلامي ..أليس غريبا أن يطل الشيخ الهلالي من العربية والإم بي سي ليقول هذا ؟!!!