السفير محمد مرسي يكتب :أخشي أننا نتقدم للوراء .

قرأت للتو أن وزارة التعليم العالي أقرت الحد الأدني لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر ب ٥٨٪؜ للطب و ٥٥٪؜ للهندسه .
خير غير سار ، يتعارض مع أية جهود لتطوير التعليم في مصر وتحسين صورته وسمعته الدوليه.
سنتساوي بذلك مع جامعات بير السلم في بعض دول شرق أوربا وغيرها .
أذكر أنه عندما كنت أعمل بسفارتنا في الرياض كنائب للسفير بلغنا أن السلطات السعودية تعتزم الحد بل وربما منع الطلاب السعوديين الموفدين لمصر من خلال الحكومة السعودية والمكتب الثقافي السعودي بالقاهرة من دراسة الطب في مصر.
تواصلنا بشكل عاجل آنذاك مع وكيل الوزارة المعني بالمبعوثين السعوديين ودخلت معه شخصياً في حوار مطول لم يخلو من ود ومصارحة كونه محباً لمصر ودارساً سابقاً في جامعاتها .
وكان من أهم حججه الصحيحة والوجيهة في حينه أنه لا يجب قبول الطلاب السعوديين إلا بعد حصولهم علي درجات عاليه تتساوي مع نظرائهم المصريين بنفس الجامعه.
وكذا عدم تمييز السعوديين بمنحهم أجازات في عيدي الفطر والأضحى تتجاوز ما يمنح للطلاب المصريين. ووقف أية مزايا أخري للطلاب السعوديين تتعارض والهدف الحقيقي من ابتعاثهم.
وذلك بعد أن علمو بتساهل من جانبنا إزاء مبعوثيهم.
فهم يريدون طبيباً درس وتدرب واجتهد بما يكفي ليستحق نيل درجته العلمية .
وأن هدف السعودية هو الاستثمار الجاد في التعليم خاصة إيفاد الطلاب لأمريكا وأوربا ودول أخري من بينها مصر .
كان هذا الحديث مع المسئول السعودي عام ٢٠٠٣.
وعندما كنت سفيراً في قطر بعد ذلك وتحديداً في عام ٢٠١٢ قررت السلطات القطرية إخضاع جميع الأطباء والمهندسين العاملين لديها لاختبارات دولية عادلة ومحايدة وتشرف عليها جهات دولية معتبرة تؤهل من يجتازها لرخصة عمل ستكون ( وقد كانت ولاتزال) شرطاً أساسياً لعمل الأطباء والمهندسين من جميع الجنسيات في قطر .
وكان للأخوة القطريين كذلك حججهم القوية التي يصعب المجادلة فيها ،
وكان هذا أيضاً عام ٢٠١٢ .
أخشي أننا نتقدم للوراء .