د. فيروز الولي تكتب :✈️ اليمنية… تحلّق بالفساد وتهبط على جيب المواطن!

بينما تتسابق شركات الطيران العالمية لتقديم تجربة سفر مريحة، تتفنن الخطوط الجوية اليمنية – الناقل الوطني الوحيد – في تقديم تجربة أقرب إلى رحلة تعذيب مؤجلة، وبأغلى ثمن ممكن. المواطن اليمني، في مواجهة هذه الشركة، لا يحجز تذكرة، بل يستعد لمعركة فيها إذلال نفسي، واستنزاف مالي، وانتظار غير مبرر، وكل ذلك تحت شعار: “سافر… إن استطعت”.

💰 أسعار فلكية وخدمة تحت الأرض

ما تقدمه اليمنية هو معادلة عبثية: أغلى تذكرة على مستوى المنطقة (إن لم تكن العالم)، مقابل أسوأ خدمة. لا طائرات حديثة، ولا التزام بالمواعيد، ولا خدمة عملاء، ولا اعتذار إن تأخرت رحلتك 12 ساعة أو يومين. المقعد ضيق، الطائرة قديمة، وحتى شاشة الترفيه – إن وُجدت – توقفت عن العمل منذ عهد الأقمار السوفيتية.

⚙️ فساد بمحركات الطيران وقطع الغيار

الفساد الفني يطير بأجنحة ضخمة في الشركة. تقرير نشرته صحيفة الجزيرة نت يكشف عن شراء محركات صيانة منتهية الصلاحية بقيمة 1.13 مليون دولار، بينما طائرات اليمنية نفسها كانت متوقفة عن الطيران بسبب هذه الصفقات (الجزيرة نت، 2011).
كما أشارت نقابة مهندسي الطيران إلى بيع 15 محركًا من طراز JT8D لشركة مشبوهة إيرانية، دون تحقيق أو رقابة قانونية (المصدر: الجزيرة نت).

💼 إدارة “توكيل رسمي للنهب”

الشركة تُدار بعقلية أقرب لإدارة مزرعة خاصة. تقرير نقابة الشركة في عدن لعام 2023 كشف أن صفقة شراء 8 محركات طائرات تمّت بقيمة تفوق 58 مليون دولار، لكنها لم تُستخدم أبدًا – في مؤشر على وجود عمولات وصفقات “سُوق سوداء للطيران” (المصدر: معين برس).

🛑 احتكار الرحلات وتجميد البدائل

اليمنية، بحكم احتكارها، لا تواجه منافسة، مما يسمح لها برفع الأسعار وفرض شروط مجحفة. تقرير الجزيرة الاقتصادية أشار إلى احتكار توزيع الوقود على شركات الطيران في مطار صنعاء، بهدف إرغام الجميع على التعامل مع “اليمنية” فقط، وحرمان المنافسين من الكيروسين (الجزيرة نت، 2011).

🛬 طائرة “سقطرى”… قصة خردة بملايين

في 2023، اشترت اليمنية طائرة A320 (سُميت سقطرى) بمبلغ 13 مليون دولار. وبعد أشهر من التشغيل، تعطلت الطائرة، وظلت رابضة في مطار سيئون بلا صيانة ولا جدوى تشغيلية، وسط شكوك حول صفقة مشبوهة ومبالغ فيها (المصدر: المصدر أونلاين).

🧾 الموارد والإيرادات في يد المليشيا

بحسب تقارير نشرها صحفيون يمنيون، فإن جماعة الحوثي تحتجز أكثر من 100 مليون دولار من إيرادات الشركة في صنعاء، وتُستخدم لتمويل نشاطات سياسية. في المقابل، الحكومة الشرعية تحاول تحويل الإيرادات إلى عدن، لكن دون جدوى فعلية حتى اليوم (المصدر: الخبر اليمني).

🧯 اتفاقية “لا رقابة” منذ التأسيس

المثير للسخرية أن الخطوط اليمنية تعمل باتفاقية تأسيس تعود لعام 1977، تضمن الحصانة للمراجع العام للشركة من أي رقابة مالية أو إدارية. هذا النص القانوني المهترئ يسمح للمديرين بتسيير الأمور على “كيفهم”، دون أي مساءلة فعلية من الحكومة، بحسب تقرير نشرته صحيفة الأيام العدنية (المصدر: الأيام).

📉 نتائج: رحلة إلى الهاوية

اليمنية بلا تصنيف دولي موثوق.

اليمن في المرتبة 173 من أصل 180 على مؤشر الفساد العالمي لعام 2024، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

لا توجد خطة واضحة لتحديث الأسطول، أو تحسين الإدارة، أو خفض الأسعار.

🧨 الخاتمة: ناقل وطني أم سارق شرعي؟

اليمنية اليوم لا تمثل الشعب، بل تمثل المصالح الضيقة لمن يُديرها. هي شركة مفلسة إداريًا، لكنها رابحة في مجال واحد فقط: نهب المواطن المسكين باسم “الوطنية”. حتى المسافر في الجو أصبح يعلم أن “أقرب مطب” ليس جويًا، بل ماليًا، إداريًا، وقانونيًا.

فإلى متى نتحمل هذه “الكارثة الجوية” باسم “الوطن”؟!
وإلى متى يبقى الشعب رهينة لخط جوي مملوك لشلة فاسدة؟

—