رشاد حامد يكتب :دفاع عن تونس والعراق وإيران

في جلسة التصويت الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار رقم A/80/L.1/Rev.1 بشأن “إقرار إعلان نيويورك للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية”، امتنعت كل من تونس، والعراق، وإيران عن تسجيل موقف رسمي بـالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت، ولم بظهر امام اسمائهم في لوحة التصويت مربع بلون من الالوان الثلاثة (أخضر وأحمر وأصفر)، هذا الامتناع عن تسجيل موقف سببه تعقيدات سياسية وقانونية خاصة بكل دولة.
العراق:
القانون العراقي يحظر أي شكل من أشكال الاعتراف بإسرائيل، بما في ذلك التصويت على قرارات تفترض وجودها كدولة، وبما أن صيغة “حل الدولتين” تتضمن ضمنًا الاعتراف بإسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية، فإن عدم تسجيل موقف يُعد وسيلة لتجنب التناقض بين القانون والدبلوماسية.
إيران:
إيران تتبنى موقفًا مبدئيًا يعتبر إسرائيل “كيانًا غير شرعي”، وترى أن القضية الفلسطينية لا تُحل عبر التسويات الثنائية، بل عبر المقاومة والتحرير.
التصويت لصالح “حل الدولتين” يُعد تنازلًا عن هذا الموقف العقائدي، والرفض او الامتناع عن التصويت قد يُفسر كرفض للتسوية السلمية عمومًا. لذا، كان عدم تسجيل موقف هو الحل الذي يتيح لإيران الحفاظ على خطابها دون الدخول في تناقضات دبلوماسية.
تونس:
رغم دعمها التاريخي للحقوق الفلسطينية، تتحفظ تونس على بعض الصيغ المستخدمة في قرارات الأمم المتحدة، خصوصًا تلك التي لا تحدد بوضوح حدود الدولة الفلسطينية أو وضع القدس، لذلك، عدم تسجيل موقف يُعد من وجهة نظرها دعمًا للقضية دون الانخراط في صيغة قد تُضعف الموقف الفلسطيني.
خلاصة:
الدول الثلاث لم تتغيب عن الجلسة، لكنها اختارت عدم تسجيل موقف رسمي، وهي خطوة دبلوماسية تُستخدم لتفادي الإحراج السياسي أو التناقض القانوني، مع الحفاظ على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.