مصر تعلن عن استثمارات عملاقة بقناة السويس خلال شهر

أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وليد جمال الدين ارتفاع استثمارات المنطقة بقيمة 800 مليون دولار خلال الـ30 يوما الماضية فقط من خلال 19 مشروعا جديدا.
جاء الإعلان خلال كلمته في حفل افتتاح عدد من المحطات البحرية المتطورة بميناء شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه جمال الدين بـ”رؤية حكيمة” حوّلت حلم المصريين إلى واقع ملموس رغم التحديات العالمية.

وأكد جمال الدين أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بلغ 21 مليار دولار عبر 504 مشروعات، توفر أكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة لمواطنين من 29 جنسية مختلفة.

وأشار إلى أن العام المالي 2022-2023 شهد النقلة النوعية، حيث قفزت الاستثمارات من 9.5 مليار دولار خلال أول 6 سنوات ونصف السنة إلى 11.6 مليار دولار إضافية حتى 2025، مع التركيز على توطين الصناعات المتقدمة، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقا للاستراتيجية الوطنية لمصر في الطاقة منخفضة الكربون.

وأشاد رئيس الهيئة بـميناء شرق بورسعيد الذي أصبح أول ميناء حاويات في إفريقيا والثالث عالميا من حيث الكفاءة والقدرة الاستيعابية، مؤكدا أن عام 2025 هو عام الافتتاحات والحصاد لمشروعات البنية التحتية التي ربطت شرق القناة بغربها، بفضل جهود أجهزة الدولة في تأمين المرافق وتطوير الطرق والجسور.

وتأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، بهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتغطي المنطقة 455 كيلومترا مربعا، مقسمة إلى 6 موانئ رئيسية (شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العين السخنة، الطور، العريش، أبو زنيمة) و4 مناطق صناعية (القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، التكنولوجيا فالي، القنطرة شرق).

ومنذ إطلاقها نجحت الهيئة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة من دول مثل الصين، روسيا، الهند، الإمارات، ألمانيا، وتركيا، مع التركيز على صناعات السيارات الكهربائية، الألواح الشمسية، الأسمدة، المنسوجات، والوقود الأخضر.

وفي إطار استراتيجية مصر 2030 أصبحت المنطقة مركزا للهيدروجين الأخضر، حيث وقعت مصر اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار لإنتاج 8 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.

وفي حديثه عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد الرئيس السيسي خلال الافتتاح أن المنطقة الاقتصادية “ليست مجرد مشروع تنموي، بل استثمار في مستقبل الأجيال”، مشددا على أهمية الاستدامة البيئية وتوطين التكنولوجيا.

وتوقع جمال الدين أن تتجاوز الاستثمارات 30 مليار دولار بحلول 2030، مع خلق 250 ألف فرصة عمل إضافية.