صرح النائب أحمد السجينى إن لجنة استرداد أراضي ومستحقات الدولة، أكدت أنها ستحقق ما يزيد عن 338 مليار جنيه تعويضًا عن تلك الأراضي.
جاء ذلك بعد اجتماع استمر لساعات لممثلين عن “لجنة حصر أراضي الدولة التى تم الاستيلاء عليها بغير حق ،واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة”، اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء البرلمان بمقر مجلس النواب.
وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة كشفت عن أنها اتخذت قرارا منذ يومين بأن تكون هى الجهة الوحيدة فى الدولة المنوط لها التعامل مع هذا الملف، لافتًا إلى أنها ستتعامل فى المحافظات مع القطاعات التابعة للدولة باعتبارها لجنة أنشأت استنادًا إلى قرار جمهورى.
ولفت النائب إلى أنه بقدر ترحيبه بأن تكون اللجنة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن ذلك الملف إلا أنه يخشى مما وصفه بـ”مواجهة أباطرة الأراضى”.
واقترح على اللجنة مراجعة جميع الأراضى المملوكة للوزرات وأكثرها للنقل والأوقاف، ومحاولة استغلالها بالتأجير للمواطنين، مما سيدر أموالا للدولة.
