أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمكانة المتميزة التي تتمتع بها ألمانيا بالنسبة للاقتصاد المصري، موضحا أن ألمانيا تعد من أهم شركاء مصر التجاريين على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى ما يزيد على 5 مليارات يورو عام 2015، فضلًا عن كون ألمانيا هي أكبر مورد للمنتجات التكنولوجية والصناعية في مصر.
واستعرض الرئيس، خلال لقاء الوفد الاقتصادي الألماني، الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، مشيرًا إلى نجاح الحكومة على مدى الفترة الماضية في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذي تتبناه مصر، بما يمكّنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات، كما تم إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعددًا من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمراكز اللوجيستية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، مُعربًا عن تطلع مصر لمساهمة الشركات الألمانية في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة وللاستفادة مما تتمتع به تلك الشركات من خبرة وقدرات تكنولوجية كبيرة.
