صوت مجلس النواب البرازيلي، الأحد 17 أبريل/نيسان، بالموافقة على تأييد مساءلة الرئيسة ديلما روسيف بسبب خرقها قوانين الميزانية.
ووصل خصوم روسيف إلى الحد اللازم من الأصوات وهو 342 صوتا من أجل إحالة قضية مساءلتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمتها وهي خطوة رئيسة نحو احتمال إنهاء 13 عاما من حكم حزب العمال اليساري.
في غضون ذلك، قال جاك واجنر مدير العاملين في الرئاسة البرازيلية إن الحكومة واثقة من رفض مجلس الشيوخ اقتراح مساءلة روسيف.
وأضاف أن تصويت مجلس النواب بتأييد مساءلة روسيف يمثل نكسة للديمقراطية في البرازيل وأن معارضيها الذين لم يقبلوا قط إعادة انتخابها في 2014 هم الذين نسقوا هذا الإجراء.
من جهتها، أكدت الرئيسة البرازيلية أنها لن تستقيل تحت أي ظرف، واصفة محاولة عزلها بالانقلاب على الحكم الديمقراطي لأنها لم ترتكب أي جريمة.
وحثت روسيف المحكمة العليا في البرازيل على أن تظل نزيهة في الأزمة السياسية التي تهدد بالإطاحة بحكومتها، إذ يسعى خصومها إلى عزلها في البرلمان، وسط فضيحة فساد طالت الدائرة المقربة منها.
وفي وقت سابق أعلن الحزب التقدمي انشقاقه عن حكومة الرئيسة موجها لها بذلك ضربة قوية.
وكانت وكالة “Bloomberg” قد أشارت في بداية العام الجاري إلى أن البرازيل مهددة بمواجهة أعمق ركود منذ عام 1901.
وفي العام الماضي انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.8 %، وهذا العام، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن تقلص الاقتصاد سيزداد بنسبة 3.5 %.
ويتهم الخصوم، روسيف باستخدام أموال عامة، لأغراض انتخابية.
