جريدة العربى اليوم الاخبارية
طالبت صفحة مين بيحب مصر على الفيس بوك فى بيان ،الرئيس السيسي بالتدخل لوقف فساد وزاره الكهرباء معتبره ان وزاره الكهرباء تدمر وتقوض جهود السيسي بأهدار المال العام.
بالرغم من جهود الرئيس لمكافحه الفساد والقضاء عليه الا أن فساد وزاره الكهرباء عرض مستمر بفضل تقاعس القيادات والصمت الغريب لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر .
وكشفت مين بيحب مصر بالمستندات عن أخطر قضيه فساد تتعلق بوزاره الكهرباء واهدار مال عام بقيمه 58 مليون جنيه .
وقيام عبد المحسن خلف رئيس قطاع الشؤؤن المالية والتدريب بشركة كهرباء جنوب القاهرة وعضو مجلس أداره القابضه للكهرباء صاحبه امبراطوريه فساد وزاره الكهرباء والرجل الذي لا يخضع لقانون من اين لك هذا بفرم المستندات والتخلص منها وتقديم اقرار باختفاء المستندات واهدار 58 مليون جنيه.
وذكرت ان هذا الفساد كان اثناء فتره رئاسه نائب الوزير الحالي المهندس أسامه عسران لشركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء
وقد حصلت مين بيحب مصر علي هذه المستندات والتي تم فرمها من قبل السيد عبد المحسن وسوف تتقدم خلال ساعات ببلاغ للسيد المستشار النائب العام للتحقيق في هذه الواقعه مطالبه الدوله بالبدء في بحث مخالفات شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء .
قائله ان هذه هي البدايه لفتح الكثير من من الملفات والوقائع المتعلقه بفساد وزاره الكهرباء خاصه بعد القبض علي نائب رئيس شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء لواقعه رشوه وفساد الاسبوع الماضي
في البداية يكشف القرار رقم 65 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 30/3/2022 من رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بمجازاة المخالف/ فتوح محمد فتوح – رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاعات الشرقية، كودي رقم 26051 بـ”اللوم)، وذلك لإنه خرج علي مقتضيات الواجب الوظيفي، وقصر في واجباته الرئاسية علي الوجه الصحيح، حيث قام خلال فترة توليه مهام وظيفته بتشغيل” خاتم” يحمل مسمي” رئيس القطاع المالي والتجاري”في ختم دفاتر” إستلام النقدية”، وختم المخاطبات الخارجية والمصادقات المالية، بدلًا استخدام خاتم “الشئون الإدارية” المعمول به بقطاعات الشرقية، ورغم تلك المخالفة الجسيمة التي ترتب عليها تعريض أموال الشركة للضياع، تم مجازاته بـ”اللوم”، وكأن المسئول يقول له” كُخ بلاش تعمل كده تاني”.
ويكشف القرار رقم 377 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25/9/2022 من من رئيس مجلس إدارة الشركة، بمعاقبة/وائل محمد جودة – رئيس قطاع شبكات وسط الشرقية سابقًا، مستشار (ب) حاليًا، بالإنذار الكتابي بالفصل، وذلك لمخالفته القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها، حيث قام بتقاضي مبالغ مالية “100 ألف جنيه” من المواطن /حسن محمد سامي – صاحب مصنع صابون بناحية منيا القمح علي سبيل الرشوة، نظير تخفيض قيمة محضر الإستيلاء علي التيار الكهربائي، والمحرر للمواطن المذكور محضر بمعرفة الضبطية القضائية، بقطاع شبكات وسط الشرقية بتاريخ 20/9/2022، وقد تقدم صاحب المصنع بتقديم شكوي إلي المستشار القانوني بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وللأسف قام المهندس/سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمجازاته بـ”إنذار”، وكأنه يقول للمرتشي، “دي قرصة ودن ومش تعمل كده تاني”، ورغم فداحة وقاحة جريمة الأول والثاني لماذا لم يتم تحويل فتوح محمد عامر والمهندس وائل محمد جودة للنيابة العامة؟ ولماذا لم يتم انهاء خدمتهما بالشركة؟ هل صحيح ما يتردد حولهما من أقاويل، أنهما من رجالة رئيس الشركة ونائبه؟
وتشير عدة تقارير صادر من قطاع الرقابة وتقييم الأداء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلي رئيس الشركة منها علي سبيل المثال: التقرير الصادر بتاريخ 29/5/2022، والذي يفيد أنه أثناء عمل اللجنة، تلاحظ لنا وجود “تصالحات في محاضر الضبطية ومحاضر الشرطة”، وهذه التصالحات موجودة بحوزة أصحاب المخالفات، وبالرجوع إلي خزينة الشركة، تبين عدم وجود أي سداد لقيمة تلك المخالفات، وبمواجهة أصحاب المخالفات أفادوا بأنهم قاموا بسداد قيمة المخالفات وحصلوا علي إفادة بالتصالح، واستخراج شهادات تصالح من واقع دفتر الجنح من النيابة العامة.
وأوضح أصحاب المخالفات أنهم قاموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم بموجب “قسائم” السداد، وقدموا نسخ من قسائم السداد، وبمراجعة أرقام قسائم السداد مع الأرقام الموجودة بخزينة الشركة، تبين أنها “قسائم مزورة” حيث أن الأرقام المسجلة بقسيمة السداد تخص أسماء مواطنين آخرين، وقد ظهرت عملية تزوير قسائم السداد في “53 تصالح” تخص 13 مواطنًا، ورغم إخطار المحاسب/عزت محمد إبراهيم نائب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس قطاعات الشرقية والمدن الجديدة ومدن القناة، بتلك المخالفات، لم يتم إبلاغ النيابة العامة ضد من قام بالتزوير في محررات رسمية وأهدر المال العام.
وتوضح المعلومات التي حصلنا عليها من داخل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن المحاسب/عزت محمد إبراهيم – نائب رئيس الشركة، لديه “نسخة مفتوحة” من برنامج “تسعير محاضر المخالفات” حيث يستعين بذراعه الأيمن ” نبيل ياسر” حيث يتم تخفيض قيمة محاضر المخالفات دون العرض علي “لجنة التظلمات”، وقد بلغت قيمة المحاضر التي تم تخفيضها “200 مليون جنيه” كما تمثلت تجاوزات ومخالفات نائب رئيس الشركة في: (تخفيض قيمة المخالفات – حذف 46 محضر من البرنامج – التلاعب في عدد ساعات الكهرباء المسروقة والأحمال سواء للمنزلي والتجاري).
وتفجر الشكوي التي تقدم بها كلًا من المهندس/أحمد حمزة ومحمود أحمد مختار – بقطاعات كهرباء الشرقية، إلي نائب وزير الكهرباء والطاقة، قنبلة من العيار الثقيل، حيث كانا يعملات بقطاع الرقابة وتقييم الأداء، بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ونجحا في كشف العديد من المخالفات بهدف حماية ومنع إهدار المال العام، خلال فترة تولي المهندس/محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء السابق، يمكن مراجعة جميع المحاضر التي قامت بها لجنة الرقابة وتقييم الأداء خلال السنوات الماضية، ولكن فور تولي المهندس/سامي عرفة أبو وردة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة حاليًا، قام المحاسب/عزت محمد إبراهيم – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتخطيط للإطاحة بنا من أجل تصفية حسابات قديمة كانت له مع رئيس الشركة السابق، ليس لنا أي علاقة سوي إننا ضمن لجنة تقييم الأداء ونقوم بتنفيذ ما يصدر لنا من تعليمات.
ويوضح المهندس/أحمد حمزة أن نائب رئيس الشركة، قام بإصدار قرار له ولزميله/محمود أحمد مختار في بداية شهر يوليو 2022، لنقلنا لإدارة التخطيط والمتابعة برئاسة قطاعات الشرقيه، وقام المهندس/حاتم شفيق – مدير إدارة التخطيط والمتابعة، بالنزول والتفتيش علي هندسة مركز “ديرب نجم” وبالتحديد طلب منا التفتيش علي قرية “شنبارة منقلا”، مسقط رأس المهندس/سامي عرفة أبو وردة – رئيس الشركة، وتم عرض التقرير الذي طلب منا إلي المهندس/حاتم شفيق، ولكن يتم اتخاذ أي إجراء في المخالفات التي تم رصدها في التقرير، وقام بإنهاء عملنا بقطاع الرقابة، وطلب منا الجلوس في المكتب “بدون عمل لمدة 3 شهور”، وبسؤال المهندس/حاتم شفيق عن سبب عدم مباشرة عملنا، أفاد أن هناك تعليمات من المهندس/سامي عرفة أبو وردة رئيس الشركة بذلك، ويتضح من ذلك أن تم عمل خطة ضدنا لكي نظهر أمام رئيس الشركة، بأننا “دخلنا عش الدبابير” لكشف مخالفات رئيس الشركة في قريته وفي مركز” ديرب نجم” التابع له، وكان وراء هذا التخطيط الشيطاني، المحاسب/ عزت محمد إبراهيم نائب رئيس الشركة، فأحترمنا تعليمات رئيس الشركة وبقينا بدون عمل طوال “3 شهور”.
ويشير المهندس/أحمد حمزة أنه فوجيء وزميله في العمل محمود أحمد مختار، في أوائل شهر 10/2022 بإشارة رسمية لنا، من المحامي/عادل مصطفي – رئيس قطاع الشئون القانونية ومقرها الديوان العام بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية، وذلك للحضور أمام /خالد عبد السلام المحامي بالشركة، لسماع أقوالنا في المحضر رقم 725 لسنة 2022، حيث فوجئنا بوضع إسمي/أحمد حمزة ومحمود مختار ومحمد أبو مسلم والسيد حسين علي محضر “سرقة تيار كهربى” للمواطنة “م. م” صاحبة شركة بطريق العاشر من رمضان، بتاريخ 9/11/2020، حيث تم تقدير قيمة التيار المسروق بمبلغ ” 1145400 جنيهًا”، ووجه لنا محامي الشركة تهمة عدم تحري الدقة في تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي وتحرير محضر الضبط علي خلاف الحقيقة، وبمناظرة تقرير الضبط المنسوب لنا، اكتشفنا أن تقرير الضبط مكتوب فيه اسمي أمام خانة “مأمور الضبط القضائي”، وهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأوضحت لمحامي الشركة أن هذا التوقيع ليس توقيعي ونفس الشيء بالنسبة لزميلي محمود مختار، وطلبنا إحالة الموضوع إلي النيابة العامة للتحقيق فيه وانتداب خبير من مصلحة الطب الشرعي، لكشف تفاصيل هذه الجريمة، لإنني ليست لي صفة “مأمور الضبط القضائي”، وأيضًا ليس لي “باسورد” في برنامج تسجيل محاضر الضبط، فكلمات السر قاصرة فقط علي “مأمير الضبط القضائي” والمحاسب/عزت محمد إبراهيم نائب رئيس الشركة لديه نسخة مفتوحة، وهو من قام بالتزوير في تقرير الضبط الخاص بالمواطنة المشار إليها، كما أن تقرير الضبط موجود عليه “4 أسماء” فتم إحالتي وزميلي محمود مختار لتحقيق معنا بشكل تعسفي من أجل التمهيد لفصلنا من العمل، وتم مجازاة كلًا من:” محمد أبومسلم والسيد حسين” بيومان جزاء فقط، لأنهما عيون نائب رئيس الشركة المحاسب /عزت محمد إبراهيم.
ويؤكد محمود مختار إننا عندما فوجئنا بوجود تقرير “ضبط مزور” مقدم ضدنا، وطلبنا من /خالد عبد السلام محامي الشركة، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، رفض وهددنا هو وعادل مصطفي رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة بالفصل من الشركة، وبعد تأكدنا من تزوير توقيعنا على تقرير الضبط المزور الخاص بالمواطنة “مروة مصطفى أحمد”، أرسلنا تلغراف لرئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية مهندس/ طارق محمد حسين، ومدير عام الصيانة المهندس /شادى محمد عبد المطلب، وطلبنا منهم عمل تكليف لنا، لنقوم بتحرير محضر بواقعة التزوير، ولكنهم لم يعطونا تكليف رسمى، ويعد ذلك تواطؤ منهم ضد مصلحتنا لمجاملة المهندس/سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ونائبه المحاسب /عزت محمد إبراهيم.
فقمنا بعمل المحضر رقم 2927 لسنة 2022 إداري نيابة قسم ثالث الإسماعيلية،
ثم تقدمنا بالشكوي رقم 654 لسنة 2022 بالنياية الإدارية بالزقازيق ضد كلًا من: ( المحاسب/عزت محمد إبراهيم نائب رئيس الشركة – فتوح محمد عامر رئيس الشؤون المالية والتجارية بقطاعات الشرقية – عادل مصطفي رئيس قطاع الشئون القانون – خالد عبد السلام المحامي بالشركة)، كما تم تقديم شكاوي ضدهم إلي اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس وزير الكهرباء والطاقة، ونائب وزير الكهرباء والطاقة ورئيسي مجلس النواب والشيوخ.
ويشير المهندس أحمد حمزة ومحمود مختار أنها فوجئا بإشارة استدعاء رسمي من/محمد حسين ساني – رئيس لجنة مكافحة الفساد بمكتب وزير الكهرباء والطاقة، للحضور لمقر الوزارة بالعباسية يوم 9/11/2022، وبعد كشف العديد من المخالفات داخل شركة القناة لتوزيع الكهرباء علي مدار “5 ساعات” وكشفنا له أيضًا “واقعة التزوير” التي تعرضنا لها، ولكنه رفض إستلام أي مستندات منا قائلًا “ملهاش لازمة”، ولم يقوم فتح محضر رسمي معنا “س، ج” بشكل قانوني للتحقيق في تلك المخالفات.
ويضيف المهندس/أحمد حمزة ومحمود مختار بأنهما كانا يعتقدان أن صوت الحق والعدالة سوف يقف مع من يحمي ويمنع إهدار المال العام، وتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمحاربة كل ألوان وأنواع الفساد، ثم نفاجئا بعد “4 أيام” بإتصال هاتفي من/محمد حسين ساني رئيس لجنة مكافحة الفساد بمكتب وزير الكهرباء، يطلب مقابلتنا بـ”شكل ودي خارج الوزارة”، لأخذ صور المستندات والمخالفات منا خارج الوزارة” فرفضنا ذلك.
إلا إننا فوجئنا بصدور قرار نقل لنا من رئاسة قطاعات الشرقية إلي الصيانة المركزية بقطاع وسط الزقازيق، ثم تلاه قرار نقل من الصيانة المركزية إلي هندسة القنايات وهندسة القري، ورغم أن ملف التحقيق مازال مفتوحًا بالنيابة الإدارية، إلا أن المهندس/سامي أبو وردة والمحاسب/عزت محمد إبراهيم نائب رئيس الشركة، قاما بغلق التحقيق في المحضر رقم 725 لسنة 2022، الخاص بواقعة تزوير محضر الضبط ضدنا.
إلا إننا فوجئنا يوم 21/11/2022 بصدور قرار من المهندس/سامي عرفة ابو وردة – رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بفصلي وزميلي المهندس/أحمد حمزة من الشركة، وكل ما نطلبه هو قيام الأجهزة الرقابية بمراجعة جميع أعمال نائب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وسوف تكشف إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.
ونضع هذا الملف الساخن علي مكتب الدكتور/محمد شاكر – وزير الكهرباء والطاقة، لحماية صغار الموظفين من بطش كبار القيادات في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإلغاء قرار الفصل التعسفي لكل من المهندس/أحمد حمزة ومحمود أحمد مختار، وتدخل إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة إقرارات الذمة المالية وممتلكات كلًا من: “المهندس /سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، المحاسب /عزت محمد إبراهيم نائب رئيس الشركة، فتوح محمد فتوح رئيس الشئون المالية والتجارية لقطاعات للشرقية، منذ بداية تعيينهم في الشركة هم وذويهم، لكي يتم رد الحق لاصحابه، وعدم التستر علي أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام، وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة، فهل من مجيب؟