قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن مصر كان بها عدد من الهيئات لإدارة ومتابعة الانتخابات والاستفتاءات، موضحًا أن الدستور المصري حرص على أن ينقل هذه الأشكال من الهيئات واللجان لإدارة الانتخابات، إلى هيئة وطنية مستقلة لإدارة كل أنواع الانتخابات.
وأضاف “قمصان” خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة” مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة متابعة الانتخابات الرئاسية وفقًا للمرحلة الانتقالية، ستؤول كل مهامها وآلياتها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح أن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحقق الشمولية والنزاهة والشفافية وفقًا للدستور والتشريعات المرتبطة بالعملية السياسية، موضحًا أنه سيضطر كل عضو بالهيئة إلى انفصاله عن أي جهة يعمل بها طوال وجوده بالهيئة حتى الدرجة الرابعة بالدولة.
ونوه إلى أن الهيئة تصدر القرارات المتعلقة بكافة العملية الانتخابية والسياسية مع رقابة القضاء، مؤكدًا أن قراراتها غير محصنة ضد أحكام القضاء، كما أن الهيئة الوطنية سيكون لها جهاز فني متكامل وسيرفرات تتسم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة إليها مع توفير الحماية اللازمة.
ولفت إلى أن الهيئة تتشكل من جهاز تنفيذي مكون من 10 أشخاص عبارة عن 2 من كل هيئة قضائية، ليسوا من أعضاء المجلس الخاص لهذه الهيئات القضاية أو الأقدم سنًا.
وأشار – مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات – إلى أن انتخابات المجالس المحلية منذ 2002 حتى الآن لم تجر بكل مراحلها إلا مرة واحدة في عام 2008، كما أنه لم تجر انتخابات محليات تمامًا طوال الـ8 السنوات الأخيرة.
