نددت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، مساء الجمعة، بمساءلتها بوصفها “انقلاباً”، وقالت إنها ستناشد مجموعة ميركوسور الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية تعليق عضوية البرازيل إذا تم خرق العملية الديمقراطية.
وقالت روسيف للصحافيين في نيويورك: “سأطلب استخدام البند الخاص بالديمقراطية إذا حدث من الآن فصاعداً خرق لما أعتبره العملية الديمقراطية”.
ويوجد في مجموعة ميركوسور بند يتعلق بالديمقراطية يمكن استخدامه عندما تتم الإطاحة بحكومة منتخبة في أي من أعضائها، مثلما حدث من قبل في باراغواي عام 2012.
وكانت تصريحات روسيف أقوى إشارة حتى الآن إلى إنها قد تواصل التصدي لعملية عزلها إذا قام مجلس الشيوخ باستبعادها من منصبها.
ووفي محاولة لحشد الدعم الدولي لحجتها السياسية، قالت روسيف إن عملية المساءلة تتضمن “كل سمات انقلاب” لأنه لا يوجد لها سند قانوني.
ويمكن لمجلس الشيوخ عزل روسيف من منصبها في غضون أسابيع، في عملية مساءلة أدت إلى إصابة حكومتها بالشلل، وإثارة أعمق أزمة سياسية شهدتها البرازيل منذ عودتها للحكم المدني في عام 1985.
وكانت روسيف قد مُنيت بهزيمة ساحقة يوم الأحد عندما صوت مجلس النواب على مساءلتها، مما يكفل تقريباً إجبار الزعيمة اليسارية على ترك منصبها في محاكمة بمجلس الشيوخ، وذلك قبل أشهر فقط من استضافة البرازيل لدورة الألعاب الأولمبية.
وأدت المساءلة إلى إصابة البرازيل بالشلل في الوقت الذي اعتبر فيه أنصارها محاولة عزلها لخرقها قوانين الميزانية “انقلاباً بلا أسلحة”، في حين يقول معارضوها إن هذه العملية التزمت بالقانون والدستور.
واستخدمت روسيف لهجة أخف في وقت سابق يوم الجمعة في كلمة أمام الأمم المتحدة خلال التوقيع على اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي تجنبت خلالها استخدام كلمة “انقلاب”.
وقالت روسيف: “لا يمكنني الانتهاء من كلمتي دون الإشارة إلى اللحظة الخطيرة التي تمر بها البرازيل حالياً”.
يذكر أن روسيف عينت وزيرين جديدين محل وزيرين استقالا بعد خروج حزبهما من الائتلاف الحكومي، وفق ما أعلن أمس الجمعة.
وكما أوردت الصحيفة الرسمية، عينت الرئيسة المهددة بإجراءات إقالة يدعمها حزب وسطي كان حليفاً لها، وزيرين بالوكالة للمناجم والطاقة.
وفي حال تمت إقالة روسيف، فإن رئيس هذا الحزب الحليف السابق لروسيف، ونائب الرئيس ميشال تامر هو من يتولى منصبها حتى انتخابات 2018.
وكان حزب تامر يملك سبعة وزراء من 32.
واليوم لم يعد أعضاء هذا الحزب يتولون سوى وزارتين، وهما الصحة التي يشغلها مارسيلو كاسترو، والزراعة التي تشغلها كاتيا ابرو.
ورفض الوزيران الانضباط لتعليمات حزبهما وبقيا مخلصين لروسيف، رغم أنه يعتقد أن أيامهما معدودة في الحكومة.
