اصدرت نقابة المحامين بياناً ادانت فية اعمال القبض والاحتجاز التى تعرض لها المتظاهرون ، التى صاحبت تنازل مصر عن الجيرتين “تيران وصنافير” كذلك ادانت “المحامين” والقيود والعقبات التى تواجه المحامين فى أكثر من مكان أثناء آداء مهمتهم فى حضور التحقيقات .
واشار النقابة فى “البيان” ان تحرك النقابة انطلاقاً من الدور الوطنى آداء رسالتها فى الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وحق كل مواطن فى التعبير عن رأية وتوفير كافة الضمانات القانونية حال القبض علية ونسبة أى جريمة أو مخالفة فى حقة.
وكلفت النقابة “وفق البيان”نقيب كل نقابة فرعية بترأس هيئة دفاع تشكل من أعضاء مجلس النقابة الفرعية المختصة فى دائرته والمحامين المعنيين المتطوعين تكون مهمتهم
وحصر جميع حالات المحامين وغيرهم من المقبوض عليهم بمناسبة تظاهرات جزيرتى تيران وصنافير.
وتولى الحضور مع جميع المقبوض عليهم أثناء التحقيقات فى جميع مراحله والاطلاع على ماتحرر من محاضر بشأنهم حتى مرحلة الدفاع والمرافعة الموضوعية .
واصدار خطابات الندب باسم النقابة لأعضاء وفريق الدفاع الموكول اليهم مهمة الحضور ومتابعة التحقيقات والاطلاع على المحاضر والاوراق الخاصة بهذا الشأن.
واخطار النقابة العامة بأية عقبات أو مشكلات تنشأ أو تثور أمام فريق هيئة الدفاع أثناء تنفيذ هذه التكليفات
كذلك طلبت النقابة ” بالبيان” برفع بيان اجمالى وتقرير شامل بجميع الحالات التى تم القبض عليها من المحامين وغيرهم وبيان موقف كل حالة على حدة ، سواء من أخلى سبيله أو من هو رهن التحقيقات والحبس الاحتياطى.
وتكليف أعضاء مجلس النقابة العامة ممثلى المحاكم الابتدائية كل فى دائرته بالتعاون والتنسيق مع النقابة الفرعية فى دائرة المحكمة الابتدائية التى يمثلها لانجاز ومتابعة التكليفات السابقة .
وانشاء غرفة عمليات بالامانة العامة للنقابة لتلقى التقارير والاخطارات لعرضها على النقيب العام أولاً بأول.
