كد صندوق تطوير المناطق العشوائية أن هناك خطة للانتهاء من المناطق غير الآمنة خلال السنتين القادمتين بتكلفة 14 مليار جنيه فى حين أن الميزانية التى خصصتها وزارة المالية مليار و500 ألف جنيه فقط، وهى لا تكفى.
وقال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لشئون الحضر وتطوير العشوائيات، خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء: “معدل الأفراد العاملين بالصندوق لا يتعدى 50 شخص فى نصفهم فنيين”، موضحا أنهم طالبوا وزارة المالية بزيادة المبالغ المخصصة بشأن العاملين لزيادة عددهم، وكان رد الوزارة بأن الموازنة أرسلت إلى مجلس النواب ولا تستطيع التعديل فيها حاليا.
وتابع “درويش”: “فى الباب السادس بالنسبة للاستثمار خصص للصندوق مليار و500 ألف جنيه، وهو مبلغ ضعيف جدا، فنحن نحتاج 2 مليار و250 ألف جنيه لاستكمال بعض المشروعات فى العام الحالى، و8 مليار ونصف نحتاجهم السنة القادمة لاستكمال المشروعات الاستثمارية، وتحدثنا مع وزير التخطيط لمحاولة تدبير المبلغ، كما أن هناك مادة فى القانون تمنع الصندوق من اتخاذ قرار بشأن الصرف بدون موافقة رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط، وتحدثنا مع وزارة المالية ولا يوجد لديها مانع بان تلغى المادة”.
وأشار إلى أن هناك خطة تتكلف 14 مليار جنيه على مدار السنتين القادمتين للانتهاء من المناطق غير الآمنة منها 8,2 مليار جنيه للانتهاء فى السنة القادمة”.
واستنكر بعض النواب وطالبوا الصندوق بمراعاة ظروف الدولة واستثمار موارد الصندوق، فرد عليهم درويش: “إحنا مش عايزين نلتهم ميزانية الدولة لكن فى نفس الوقت فيه ناس ظروفها صعبة ومنهكة بسبب العيشة السيئة مش هينفع نسيبهم كده، وهناك أرض غير صالحة تقع تحت صخور، أما الأرض الصالحة فيتم استخدامها”.
وقال النائب عادل بدوى، وكيل اللجنة، ورئيس الجلسة: “توجهات الدولة حاليا أن تحاول تستغل الموارد المتاحة عندك واستثمر مواردك، قدم طلب وبيان مفصل عن كل ما تطلبوه فى اجتماع غدا لمناقشته، وسنحاول تضمينه ضمن التوصيات، ونتمنى كل أهالينا فى المناطق العشوائية يتم حل مشاكلهم”.
وعقب النائب عاطف عبد الجواد: “عايزين منكم دراسة جدوى اقتصادية للمشروعات ولا نستغل تصريحات الرئيس بالانتهاء من المناطق العشوائية خلال سنتين للحصول عل موازنة أعلى
