قال الخبير الإقتصادي و الناشط في المجتمع المدني التونسي معز الجودي, في اتصال خاص ب”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء, إن منظمات مدنية تلقت شكاوى من مواطنين أفادوا بأن نواب من البرلمان طلبوا منهم رشاوى لتمكينهم من خدمات.
و أكد الجودي أن حوالي 10 مواطنين قدموا شكاوى لمنظمات مدنية مفادها أن عددا من نواب البرلمان التونسي طلبوا من مواطنين تمكينهم من أموال لقاء توفير خدمات وظيفية أو مقابلة مع مسؤول بأجهزة الدولة, و غيرها من الخدمات الأخرى.
و اعتبر الجودي أن نواب البرلمان الذين طالبوا بعض المواطنين بتمكينهم من رشاوى موزعون على لفيف من الأحزاب, مبينا أن مثل هذه الممارسات تمس بهيبة البرلمان, و أنها في حال تكررت سيتم رفع الملف إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
و أوضح محدثنا أن دور منظمات المجتمع المدني في بلاده تحسيسي بهدف الإعلام عن مثل هذه الممارسات, مطالبا رئاسة البرلمان بالتدخل للتصدي للفساد و التحري في الشهادات المذكورة. و أشار الجودي إلى أن إطارات عليا بالدولة أفادوا بتلقيهم ضغوطات من طرف بعض البرلمانيين بغاية قضاء شؤون تخصهم.
من جانبه أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أنه سيتم إشعار النيابة العمومية بخصوص شبهات فساد تحوم حول نواب بالبرلمان، و ذلك بهدف القيام بإجراءات التتبع ضدهم ،و أكد الناصر, في كلمة له خلال إفتتاح الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2016, أن مكتب البرلمان سينظر بدوره في الإتهامات بالفساد الموجهة لعدد من النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
يشار إلى أن جدل كبير شهده مجلس الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2016, بخصوص تصريحات تلفزية للجودي مؤخرا, كشف خلالها تلقي عدد من نواب البرلمان للرشوة من مواطنين لإسداء خدمات أو تعيين مواعيد مع مسؤولين و وزراء, أو غيرها من الخدمات الأخرى.
