أقر برلمان المجر الاثنين قانونا يمهد الطريق أمام السلطات لحظر خدمة أوبر لتأجير السيارات الخاصة عبر الإنترنت وغيرها من خدمات الاقتصاد التشاركي التي لا تتفق مع القواعد المنظمة لتشغيل سيارات الأجرة في البلاد.
ومرر التحالف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان القانون بأغلبية 119 مقابل 61 صوتا في البرلمان. ومن المنتظر أن يدخل حيز التطبيق منتصف تموز/يوليو المقبل.
يتيح القانون الجديد للسلطات المجرية تغريم ثم غلق أوبر وغيره من التطبيقات المماثلة التي تتيح للعملاء استدعاء سيارات خاصة عبر الهواتف الذكية. كما سيعطي القانون الجديد للسلطات حق مصادرة السيارات المستخدمة في عمليات نقل غير مسموح بها.
كانت شركة أوبر قد بدأت العمل في العاصمة المجرية بودابست أوائل العام الماضي حيث قدمت خدمات سيارات الركوب بأسعار أقل بكثير من الأسعار المحددة لشركات تشغيل سيارات الأجرة.
من ناحيتها أدانت شركة أوبر قرار البرلمان المجري تمرير القانون واعتبرته “حظرا وغلقا للتقنيات الجديدة” لأنه لا يمكن فرض أطر عمل القواعد التي عفى عليها الزمن على التقنيات الجديدة.
يذكر أن المجر تضم حوالي 120 ألف مستخدم لتطبيق استدعاء سيارات الركوب الخاصة وحوالي 1200 سائق متعاون مع أوبر.
ولم يتضح متى ستبدأ السلطات المجرية حظر تطبيقات أوبر وغيرها من التطبيقات المماثلة. وقد نقلت تقارير محلية عن خبراء القول إنه من غير المحتمل بدء تطبيق القانون الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وكانت إحدى المحاكم الفرنسية قد أصدرت حكمًا قضائيًا يوم الخميس الماضي بتغريم شركة خدمات تأجير السيارات الخاصة عبر الإنترنت أوبر 800 ألف يورو بسبب تطبيق يتيح لأصحاب السيارات الخاصة تقديم خدمات النقل مقابل المال للآخرين.
وأوضحت المحكمة أن حكمها المتقدم جاء حرصًا على مستخدمي التطبيق، حيث أن “أوبر بوب” الذي يساعد المستخدمين على استدعاء سيارات أجرة خاصة يقودها سائقون غير محترفين، غير قانوني ويقدم خدمات تجارية مضللة،
