تستعد تونس لإصدار سندات مقومة باليورو تصل قيمتها إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار) خلال أسابيع قليلة وذلك لتغطية جزء من عجز موازنتها.
وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد هجمات نفذها مسلحون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة، وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون.
وقال مسؤول حكومي تونسي: “إن الحكومة قررت الخروج للسوق المالية العالمية خلال أسابيع قليلة لإصدار ما بين 750 مليون يورو ومليار يورو.. العملية ستكون بين منتصف شهر مارس المقبل ونهاية مايو “.
وأضاف المسؤول أن هذا التمويل سيساهم في تغطية جزء من العجز في الموازنة وأن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي البدء في الإجراءات الفنية اللازمة لإصدار السندات.
وكانت آخر مرة توجهت فيها تونس إلى السوق العالمية قبل عام حين باعت سندات بقيمة مليار دولار.
وقالت الحكومة في شهر أكتوبر الماضي إنها تتوقع أن يتقلص العجز في موازنة البلاد في 2016 إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4% في توقعات عام 2015.
من جهتها أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت أن تونس بحاجة إلى تمويل بنحو 6 مليارات دينار في المجمل منه 1.53 مليار دولار أو 3 مليارات دينار من الخارج.
هذا وانخفض معدل النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.8% العام الماضي وهو ما يرجع في الأساس إلى تأثير الهجمات المسلحة.
وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي محادثات مع تونس يوم الخميس بخصوص برنامج ائتماني جديد يرتبط بإجراءات لتعزيز اقتصادها وماليتها العامة ومن المرجح ألا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
كما ستحصل تونس على قرض بقيمة 500 مليون يورو (550 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد في حين تعهدت فرنسا الشهر الماضي بمساعدات قيمتها مليار يورو على مدار خمس سنوات.
