كشفت مصادر أمنية أن “الأجهزة المختصة في مصر بدأت حملة إجراءات جديدة، لكشف وجود أي عناصر إخوانية بين موظفي الدولة، ما من شأنه التأثير على السلم المجتمعي والاستقرار المؤسسي”.
وأكدت المصادر، أن “هذه التحركات، تتضمن وزارات ومؤسسات حكومية عدة، وسيتم إبعاد القيادات الإخوانية فيها، إلى أعمال أخرى”، بحسب صحيفة الراي الكويتية.
