قال
وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الاثنين، أن وفد الحكومة سيغادر الكويت
بعد أن وقع على خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة، وذلك بانتظار موافقة المتمردين
على الاتفاق.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الكويتية، قال المخلافي إن وفد
الحكومة قدم خلال مشاورات الكويت الكثير من التنازلات الإيجابية لاستمرار
المفاوضات، إلا أن المتمردين لم يقدموا على أي خطوة في المقابل “لإثبات
حسن النية“.

وأضاف أن وفد الشرعية لم ينسحب من المشاورات، بل يغادر الكويت لإعطاء
فرصة لبمعوث الأمم المتحدة باقناع الميليشيات بمشروع القرار، قبل انتهاء المهلة
المددة لانتهاء المفاوضات في 7 أغسطس الجاري.

وأكد استعداد الوفد الحكومي العودة إلى الكويت بمجرد إعلان
الميليشيات المتمردة قبولها التوقيع على مشروع الاتفاق، مطالبا، في الوقت نفسه،
المجتمع الدولي بتوجيه رسالة قوية للمتمردين في حال رفضوا الانصياع للإرادة
الدولية. 

وكانت مصادر في الوفد الحكومي قالت في وقت سابق لـ”سكاي نيوز
عربية” إن “سبب قرار مغادرة الكويت “يعود لأن الحوثي بدأ يشترط
تعديلات جوهرية على الوثيقة المقدمة من الأمم المتحدة“.

وأضافت المصادر  أن من بين التعديلات “تشكيل حكومة وحدة
وطنية قبل الانسحاب، وتسليم الأسلحة”، وهو ما يناقض روح المشروع الأخير وقرار
مجلس الأمن الدولي 2216.

وأكد الوفد الحكومي “أنه أنجز ما عليه بالموافقة على المشروع
الأممي وأن بقاءه في الكويت لمجرد انتظار رد الطرف الآخر لن يجدي”، مما دفعه
إلى اتخاذ قرار مغادرة الكويت، حيث تعقد المشاورات.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كان
أكد أن مشروع الاتفاق يمهد لحل الأزمة اليمنية ويحقن الدماء، إلا أن الحوثيين
وأتباع صالح رفضوا التوقيع عليه.

والمشروع يعد خريطة طريق لحل الأزمة، فهو ينص على مناقشة تشكيل حكومة
ائتلافية عقب انسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من المناطق التي تحتلها، وتسليم السلاح
غير الشرعي.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الأحد موافقتها على الاقتراح، الذي وجدت
فيه “خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة
ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية“.