قال الخبير الاقتصادي رضا لاشين إن الدولار هو ثمن لجهد وإنتاج أجنبي، والجنيه المصري هو ثمن لجهد وإنتاج مصري، وبمقارنة الجهد الذي يبذله العالم بالكسل العظيم الذي نتميز به ينتج الفرق الهائل بين إنتاجنا الذي يمثل 20% من احتياجاتنا ونستورد الـ80% الباقية من الدول الأخرى.
وأضاف “لاشين”، أن سعر صرف الدولار يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب على العملة، ودور البنك المركزي المصري هو تلبية الطلب على العملة لإنهاء إجراءات السلع الموجودة في الموانئ، إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، لافتًا إلى أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه بلا ضوابط أدى إلى استنزاف العملات الأجنبية من خزينة الدولة، وبالتالي زاد معدل الاقتراض لتعويض الناتج من هذا الانخفاض.
وتابع أن تفعيل قانون النقد الأجنبي رقم 97 لسنة 1976 أعطى الفرصة لتحرير التعامل في النقد الأجنبي من القيود المفروضة عليه، ما أعطى الفرصة للبنوك الأجنبية الحصول على ودائع بالعملات الأجنبية وحرية تحويلها للخارج.
وأشار إلى أن إنهاء العمل باتفاقات التجارة دفع إلى ربط مصر بالأسواق العالمية وجعلها فريسة للتقلباتالاقتصادية لأسواق البورصات العالمية، فقد انتهت جميع الاتفاقات التجارية التي كانت بين مصر والحكومات الأخرى للتبادل السلعي، والتي كانت تحافظ على الاحتياطي النقدي وعلى مستويات الأسعار والتضخم.
ولفت “لاشين” إلى أن الأثر السلبي لخفض الجنيه أمام الدولار هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم، ويمكن التصدي لذلك عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلي عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها؛ ما يؤدي إلى زيادة المعروض بالسوق، وبالتالي انخفاض الأسعار.
