كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن تفاصيل نتائج المباحثات في اليوم الأول من مفاوضات سد النهضة.
وحضر المباحثات وزراء المياه في الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، بالعاصمة السودانية، الخرطوم.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن إثيوبيا ما زالت مصرة على الطرح الخاص بها فيما يتعلق بسنوات الملء الأول لخزان سد النهضة الإثيوبي وقواعد تشغيل السد التي ترفض إثيوبيا مشاركة مصر فيها، بينما استمر الطرف السوداني في عدم إظهار موقف واضح من الطرح المصري.
وأوضح المصدر المسئول الذي اطلع على تفاصيل المفاوضات في اليوم الأول، أن مصر ممثلة في وزارة الري والوفد الفني عبرت عن استيائها من رفض إثيوبيا خلال الاجتماعات، الطرح المصري، مؤكدا أن الوفد طالب الجانب الإثيوبي بأن يكون أكثر مرونة في تقبل الطرح المصري لعدم إحداث ضرر كبير لمصر بسبب السد.
ولفت المصدر إلى أن الطرح الإثيوبي سيسبب بوار آلاف الأفدنة، ونقص كبير يصل إلى 30% من حصة مصر، وهو ما طرحه الجانب المصري خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن مصر وضعت حلا مرضيا لجميع الأطراف لم تتقبله إثيوبيا وهو أن تكون فترة الملء 7 سنوات على أن تزيد أو تقل هذه الفترة حسب حجم فيضان النيل.
وشدد على أن الرفض الإثيوبي للطرح المصري دفع الجانب المصري إلى المطالبة بإشراك طرف رابع في المفاوضات، وهو ما يجري أيضا التوافق عليه بين الدول الثلاث.
وعُقد يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول 2019 بالقاهرة اجتماع لوزراء المياه وبحضور الوفود المكونه من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين فى مصر وإثيوبيا والسودان.
ولم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك أثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين.
وشددت مصر على أهمية أن ينخرط الجانب الأثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم، على أساس من حُسن النية بما يؤدي إلى التوصل لاتفاق فى أقرب فرصة ممكنة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، يوم 23 مارس/آذار 2015.
