أثار قرار المملكة العربية السعودية بوقف هبة الثلاثة مليارات دولار أميركي لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي “ذعراً” في الأوساط الرسمية، وسط مخاوف من تحولات جذرية في سياسة المملكة تجاه لبنان، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الجسم الاقتصادي اللبناني المترنح أصلاً منذ بداية الأزمة السورية في 2011.
مما لاشك فيه أن السعودية أثبتت في السنوات الماضية دعمها للبنان في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بعد أن قدمت المملكة وديعة مالية للبنك المركزي اللبناني بقيمة مليار دولار أميركي في العام 1997، لتتابع النهج عينه خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006 عبر وضع كل من المملكة ودولة الكويت ودائع جديدة بنحو مليار و500 مليون دولار لدى “مصرف لبنان المركزي” حفاظاً على استقرار قيمة الليرة اللبنانية.
وبحسب أوساط مصرفية رفيعة المستوى، بلغ مجموع القروض الميسرة والمنح التي حصل عليها لبنان من المملكة العربية السعودية وصندوق التنمية السعودي، 942 مليون دولار خلال أعوام 1992 و2014، خصصت لمشاريع تطوير البنية التحتية، علماً أنها تشكل 9% من إجمالي القروض الممنوحة للبنان آنذاك. كما منحت السعودية في مؤتمر باريس “3” ما يقارب مليار و100 مليون دولار لمساعدة لبنان.
من هنا يطرح السؤال الآتي: ماذا لو سحبت السعودية ودائعها المالية من البنك المركزي اللبناني؟ وما تأثير ذلك على الإستقرار النقدي والمالي؟
يستبعد نائب حاكم مصرف لبنان د.محمد بعاصيري إقدام السعودية على سحب ودائعها المالية من لبنان، واضعاً هذه الإشاعات في إطار “التهويل” لا أكثر، مشدداً على متانة العلاقات الإقتصادية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
من جهته، يؤكد الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة أن لا خوف على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى إحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنحو 38 مليار دولار.
وبحسب أرقام جمعية مصارف لبنان، فإن إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية حقق نمواً بنسبة 7% في 2015 إلى 152 مليار دولار، أمّا على صعيد ودائع غير المقيمين فهي تمثّل نحو 31 مليار دولار من اجمالي ودائع المصارف، في حين أن نحو نصف هذه الودائع (15 مليار دولار) يعود إلى رجال الأعمال العرب والخليجيين.
في المقابل، يبدي عجاقة تخوفه، في حال سحبت السعودية ودائعها المالية، من إقدام المودعين بدورهم على سحب ودائعهم وأموالهم في المصارف اللبنانية بشكل ممنهج في ظل فقدان المودع ثقته بالقطاع المصرفي اللبناني.
