تقدم خالد الكيلاني ، الصحفي والمحامي بالنقض والدستورية العليا إلى السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب باقتراح مكتوب طبقاً للمادة 138 من الدستور لإسقاط عضوية عكاشة من البرلمان.
وطلب الكيلاني عرض إسقاط العضوية عن النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة على مجلس النواب طبقاً للمادة 110 من الدستور التي تنص على أنه ” لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجباتها ” .
وقد صرح عكاشة بعد المقابلة باستمرار التعاون بينه كعضو في مجلس النواب وبين سفير إسرائيل في القاهرة ، ما يعد معه تجاوزاً لدوره واختصاصاته كعضو في البرلمان ، وافتئاتاً منه على عمل أجهزة أخرى بالدولة هي وزارة الخارجية التي لها وحدها إجراء تلك اللقاءات وملائمة توقيتها .
ومن ناحية أخري أشار الكيلاني: إلي أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال لم يقم باستقبال السفير الإسرائيلي ، أو التصريح كتابة للعضو المذكور باستقباله .
و أكد الكيلاني أنه فعل العضو توفيق عكاشة مخالفاً للأعراف البرلمانية والدبلوماسية ، وعملاً معادياً تجاه المواطنين المصريين الذين يتأذون من استمرار الدولة التي يمثلها السفير في اغتصاب أرض عربية واستمرار ممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني ، بل واستمرار عدائها تجاه مصر والمصريين .
وفي ذات السياق الكيلاني أضاف أنه غني عن القول وجود علاقات دبلوماسية بين مصر وإسرائيل ، ووجود هذا السفير نفسه في مصر ، هو حالة اضطرارية نتجت عن معاهدة كامب ديڤيد منذ حوالي 40 عاماً ، وبذلك يمكن التماس العذر لوزير الخارجية أو أحد مرؤوسيه في إجراء هذا اللقاء ، لكن لا عذر في قيام نائب من نواب الشعب بهذا اللقاء ، وهو ليس مضطراً إليه .
والتمس الكيلاني في نهاية طلبه المقدم إلي رئيس النواب بإسقاط العضوية عن النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة في أول جلسة تالية لهذا الطلب على مجلس النواب .
ووجه بأنه مستعد لتقديم كافة الأسانيد القانونية والسياسية – التي تعزز طلبه بإسقاط العضوية .
و يذكر أن عكاشة قد أخل بواجبات العضوية وفقد الثقة والاعتبار ، وحنث بالقسم المنصوص عليه في المادة 104 من الدستور ، عندما استقبل في منزله سفير دولة إسرائيل في القاهرة حاييم كورين ووفد من السفارة وتناولوا العشاء في منزله.
