قضت محكمة مصرية، الأحد، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لانتفاء القرار الإداري.
وترجع القضية إلى دعوى رفعها المحامي المصري، سمير صبري، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الداخلية، بصفتهما القانونية، من أجل إسقاط الجنسية عن نجل أردوغان.
وذكر صبري في دعواه أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان الجنسية المصرية، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية إلى حركة حماس، إبان فترة توليه الحكم في مصر (2012-2013).
ولفت المحامي إلى أن بلال (نجل أردوغان) قد استخدم جواز سفره المصري بشكل سيئ، واستطاع الهرب إلى جورجيا، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد بتركيا.
وأشارت الدعوى إلى أن بلال لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومي. واعتبرت أن هناك أضراراً ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمراره في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.
