مثل عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين وعضو البرلمان المغربي، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط، يوم الثلاثاء، بتهمة القذف بواسطة وسيلة نشر مكتوبة في حق رجال السلطة.
ومحاكمة نقيب الصحافيين أتت على خلفية مقال رأي كتبه في شهر سبتمبر من العام الماضي، في اليومية الورقية “العلم”، انتقد فيه البقالي، الفساد في انتخابات الغرفة الثانية في البرلمان المغربي.
ورفع عشرات من الصحافيين ومن المحامين ومن الحقوقيين، قبالة مقر المحكمة، في حي المحيط في الرباط، خلال ساعتين شعارات احتجاجية، ضد تحريك المتابعة القضائية ضد البقالي، عضو البرلمان عن حزب الاستقلال المعارض، ومدير نشر جريدة “العلم” الورقية.
وبعد جلسة قصيرة زمنيا، غادر البقالي، المحكمة مرافقا بقياديين وبرلمانيين من حزب الاستقلال المعارض، وبزملاءه في نقابة الصحافيين المغاربة.
والبقالي، مدير نشر جريدة “العلم” الورقية، متهم بموجب الفصول 38 و44 و46 من قانون الصحافة والنشر في المغرب، بعدة تهم من بينها “القذف بواسطة وسيلة نشر مكتوبة، ووسيلة إعلام إلكترونية ـ المواقع الإخبارية على الإنترنت ـ في حق رجال السلطة العمومية” في المغرب.
وسيمثل البقالي من جديد، أمام القضاء في جلسة ثانية، بتاريخ 19 من أبريل المقبل، في المحكمة الابتدائية في الرباط، بعد تأجيل تقدمت به هيئة الدفاع، لإعداد الدفاع.
في تصريح للعربية، شدد البقالي، نقيب الصحافيين في المغرب، أنه “أدلى برأي صحافي” في إطار من “حرية التعبير”، حيال “فساد في العملية الانتخابية” في المغرب.
ووصف محاكمته بأنها “محاكمة سياسية”، مضيفا أنها “تحمل رسالة إلى المهنيين ليكفوا عن التشكيك في المسلسل الانتخابي”.
وشدد على أن انتخابات تجديد الغرفة الثانية في البرلمان، “ساد فيها المال بشكل علني”، موضحا أن “كل المغاربة وكل الفاعلين السياسيين والحقوقيين يقرون بهذا”.
وأشار البقالي إلى وجود “مجموعات ضغط تناهض التغيير” في المغرب.
