“كل المفروضِ مرفوضٌ “
بقلم الكاتب/ أحمد المغربي
سؤال أرهقني كثيرًا لِمَ كل المفروضِ مرفوضٌ؟
لا أظنُّ أن أحدًا زار المؤسساتِ الحكوميةَ بكافةِ تخصصاتِها لتخليصِ أوراقٍ ما أو ساءت به الأحوالُ وأُجبر على العملِ بها ولم يَسمع هذه الجملةَ “المفروض نعمل كذا … بس اللي ماشي في الوزارة كده … فعندما تُطرق أذنك يا عزيزي تلك الكلمات؛ عليك أن تدركَ أن القانونَ الذي تسير عليه تلك الوزارةُ أو المؤسسةُ الحكوميةُ التابعةُ لها خارجُ نطاقِ الخدمةِ، وأن سرطانَ الفسادِ قد انتشرَ بين العاملين بها، وضمائرَهم قد ماتت وأخلاقَهم قد انعدمت إلا ما رحمَ ربي، وأن المواطنينَ قد استسلموا للواقعِ البغيضِ ورضوا بالفسادِ إمّا بالمشاركةِ أو الصمتِ وهذا ما يجعل المفروضَ اتِّباعُه من القوانين مرفوضًا، وبناءً عليه، فإنّك في هذه الحالِ ستجدُ نفسَك إن لم يكن لديكَ واسطةٌ لإنهاءِ مصالحِك ستصبح مضطرًا لتدفع رشوةً(شاي بالياسمين)لتُعامل معاملةً آدميةً وتخلص أوراقك بأريحية، وكلما دفعت أكثر زاد الاهتمام بك، وربما تُقضى مصالحك وأنتَ على فراشِك، وأنا لا أُحلل أو أُجيز الرشوة فهي حرامٌ بأي صورةٍ كانت، وبأي اسمٍ سُمّيت، فتسميتها هدية أو إكرامية لا يُخرجها من دائرة الحرامِ، وقد لعن النبيُ “الراشيَ والمرتشيَ والرائشَ” ولكن الأمةَ لن تَعدم الخيرين فربما تجد أحدَ الموظفين ملتزمًا بالقانونِ أمينًا في عملِه مخلصًا في أداءِ واجبِه ولكنه سيكون بين زملائه مكروهًا، حتى أصبح الملتزمُ بالقانونِ شاذاً، والمنفذُ لضوابطِ العملِ وشروطِه غريبًا والذي يطالبُ بتنفيذِ التعليماتِ ثقيلا على النفوسِ ومنبوذًا من المجتمعِ وربما يتم فصلُه!!! التفصيل الذي ذكرته أعلاه هو المشكلة؛ إذن ما الحل، بدايةً الطريق ليس سهلاً، وإصلاح المفسدين أمرٌ عسير، وقد يُدفعك أثمانًا غاليةً، ولكي نقاتلَ هذا السرطانَ الخبيثَ علينا أن نتسلحَ بالصبرِ ونشعلَ شمعةَ الأملِ حتى ولو تفاقم الظلامُ، ولا نيأس مهما كثرت العثرات، فإن اللهَ لا يضيعُ أجرَ من أحسنَ عملاً، وسيُرينا اللهُ نِتاجَ غِراسِنا ولو بعد حينٍ، ولأن الفسادَ استشرى في المؤسساتِ الحكوميةِ على مدارِ عشراتِ السنين الفائتة حتى كاد أن يقتُلَها، فالحل سيكون تدريجيًا، نبدأ بالنصحية والموعظة الحسنة ثم التظلم والشكاوى وإبلاغ المؤسسات الرقابية بالمصالح الحكومية التي تعمل بالمحسوبيةِ والرشوةِ، ولا نتوقف ولا نملُّ من شكوى الفاسدين في كل الجهاتِ المنوطِ بها تنفيذ القانون وإرساء العدالةِ، ولا سيما أن الدولة تدَّعي أنَّها تحارب الفساد، وقد يقول قائل: بعض القضاةِ يحيدون عن القانون، والمؤسسات الرقابية ذاتها لا تخلو من الفسدةِ، أقول له: وإن كان ما تقول صحيحًا، ولكن أنت قلت بعضهم، أي هناك الخيرون الصالحون، ونحن علينا الإبحار حتى وإن كانت الرياح عاتية لنصل لبر الأمان ونؤسس مجتمعًا صالحًا للحياة، فعلينا أَلَّا ندّخر جهدًا في محاربةِ الفسدةِ لنُعذر أمام اللهِ والمجتمعِ وأنفسنا، فالله سبحانه وتعالى لن يسألنا: لماذا لم ننتصر ؟ ولكن سيسألنا: لماذا لم تسلكوا طريقَ النصرِ وتمشوا في طريقِ إقامةِ الحقِ ؟
فما علينا إلا السعيُ أمّا إدراكُ النجاحِ والتوفيق فعلى الله، فلا تتوقفوا يا رفاق حتى نجعلَ المفروضَ مقبولاً وواقعًا ومنهج حياةٍ، ابدأ بإصلاح نفسِك ثم بيتِك ثم رفقاء دربك ثم المؤسسة التي تعمل بها “فإن اللهَ لا يغيّر ما بقومٍ حتى يغّيروا ما بأنفسهم” .
